50 ٪ من العمالة المفحوصة في الخارج مصابة بأمراض معدية

أفاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية، الدكتور محمود فكري، بأن التقييم المبدئي لتجربة فحص العمالة الوافدة في الخارج اثبت أن النتائج ممتازة، لافتاً إلى أن نتيجة الفحوص كشفت عن اصابة نحو 50٪ من جملة المفحوصين في بلادهم بأمراض معدية خصوصا مرض «الدرن».

وقال إن هذه الخطوة توفر على العامل والكفيل عناء وتكاليف الاستقدام واجراء الفحوص داخل الدولة والاكتشاف المتأخر للأمراض المعدية الأمر الذي يؤدي إلى رفض الاستمرار في اجراءات الاقامة نتيجة عدم اللياقة الطبية.

وتفصيلاً، أكد فكري أن تجربة الامارات بشأن فحص العمالة الوافدة في الخارج، اثبتت نجاحها من خلال تقليل معدلات الحالات المكتشفة اصابتها ببعض الامراض إلى النصف تقريباً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان وزارة الصحة بدبي لمناقشة وتقييم آلية عمل برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج على مدار الستة اشهر الماضية بداية من تطبيق البرنامج كمرحلة أولى في كل من اندونيسيا وسيريلانكا، منذ أكتوبر 2011 وحتى نهاية ابريل الماضي.

وقال فكري إنه تم استعراض تجربة فحص العمالة في الخارج وآلية التطبيق وسبل التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية محليا وخارجيا، خصوصاً مراكز الفحص المنتشرة في اندونيسيا وسيرلانكا والمنسق الرئيس لمراكز فحص العمالة (جامكا) والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إنه تم اعداد آلية لتحقيق الربط الالكتروني بين جميع الجهات المعنية مثل مكاتب ومراكز الفحص في الدول والمكتب التنفيذي في الرياض ووزارة الصحة في الامارات. وذكر فكري أن التقييم المبدئي للتجربة اثبت أن النتائج ممتازة إذ كشفت نتيجة الفحوص عن اصابة نحو 50٪ من جملة المفحوصين في بلادهم بأمراض معدية خصوصا مرض «الدرن»، لافتا إلى أن هذه الخطوة توفر على العامل والكفيل عناء وتكاليف الاستقدام وإجراء الفحوص داخل الدولة، ورفض استكمال اجراءات الاقامة لعدم اللياقة الطبية.

واستعرض الاجتماع النتائج الايجابية والسلبية للتجربة على المستويات كافة، من خلال مراجعة جميع إدارات الطب الوقائي التابعة للوزارة والهيئات الصحية العاملة في الدولة، حيث اتضح نجاح تطبيق التجربة بنسبة 100٪.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية إنه بخصوص الاشخاص القادمين من دول اخرى ويحملون جنسيات الدول المطبق فيها نظام فحص العمالة في الخارج سيتم فحصهم داخل الامارات بشرط أن تكون لديهم اقامة سارية في البلد القادمين منه، وفي حالة وجود مكاتب أو مراكز فحص لـ«جامكا» في الدول القادمين منها فإنه يتم الفحص من خلالها اولا. ودرس الاجتماع مدى استعداد اللجنة الفنية لتقرير الموافقة على انضمام بلدان اخرى إلى برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج.

وأوضح فكري أنه نظرا لخصوصية البرنامج وخصوصية الفئات التي يتم التركيز عليها اثناء الفحص وهي العمالة المنزلية والعاملين في صالونات الحلاقة والسائقين والعاملين في مجال الأغذية وما يرتبط بالتعامل المباشر مع الانسان، وهي العمالة التي ترد من دول بعينها فقد اقترحت اللجنة إضافة دولة اثيوبيا لقائمة الدول التي يتم فحص العمالة فيها قبل القدوم الى الامارات على أن يبدأ التطبيق أول يونيو المقبل.

وذكر أنه بعد تطبيق التجربة في اثـيوبيا سـيكون هـناك تقييم كامل وشامل للتجربة بعد مرور عام كامل على تطبيقها.

ودرست اللجنة اضافة دول اخرى في حال توافر الامكانات الفنية والدعم اللوجيستي والربط الالكتروني بين مراكز الفحص في هذه الدول والمكتب التنفيذي في الرياض حيث من المنتظر اضافة دول اسيوية اخرى في الربع الاخير من العام الجاري.

وأكدت اللجنة ضرورة توثيق الشهادات الصادرة من مراكز فحص العمالة في الخارج، من سفارة الامارات في هذه الدول.