«كنادير» غير مطابقة للمواصفات تـــسبّب أمراضاً تحسّسية

قال مواطنون لـ«الإمارات اليوم»، إنهم أصيبوا بأمراض جلدية نتيجة ارتدائهم «كنادير» جديدة، فصّلوها في محال خياطة مختلفة، مطالبين الجهات المعنية في الدائرة الاقتصادية وبلدية دبي، بمراقبة هذا النوع من المنتجات من خلال تشديد الرقابة على الأقمشة المستوردة من خارج الدولة، وإجراء فحوص دقيقة لها، للتأكد من سلامتها.

وأكدت هيئة الصحة في دبي أن مركز الأمراض الجلدية التابع لها استقبل ما يقارب 25 حالة لأشخاص مصابين بالأكزيما التلامسية خلال الربع الأول من العام الجاري، عازية ذلك إلى ارتدائهم أقمشة رديئة.

من جانبها، ذكرت بلدية دبي أنها تلقت شكاوى بهذا الخصوص من عدد من المواطنين، مؤكدة حدوث إصابات بأمراض جلدية نتيجة استخدام أقمشة غير مطابقة للمواصفات. وأضافت أنها حولت الشكاوى إلى الدائرة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المحال التي تبيع هذه الأقمشة، للتأكد من مدى مطابقتها شروط الصحة والسلامة.

وتابعت أنها تلقت مطالب عدة من النيابة العامة والمحاكم، خلال الأشهر الماضية، لإجراء فحوص سريعة لأقمشة تسببت في ظهور إصابات جلدية، بهدف معرفة ما تحتوي عليه من عناصر ضارة بجلد الإنسان.

وتفصيلاً، قال المواطن محمد عبدالله إنه أصيب بمرض جلدي عقب زيارته أحد محال الخياطة، بعدما فصّل عنده «كندورة» اشترى قماشها من المحل نفسه. وأضاف أن «بعض الخياطين لا تهمّهم صحة زبائنهم، لهذا يوفرون أقلّ أنواع الأقمشة كلفة، ويبيعونها بأضعاف سعرها».

وأكد أنه أصيب بمرضه الجلدي بعد ارتدائه «الكندورة»، شارحاً أن الأمر بدأ بحكة شديدة في الجسم، تبعها حدوث تقرّحات.

ولم يستبعد المواطن سالم سعيد، أحد المصابين بالأكزيما، أن يكون سبب الإصابة هو ارتداء شخص آخر الكندورة نفسها، على سبيل التجربة، قبل أن يتسلمها من الخياط، لافتاً إلى أن وجود محال الخياطة بعيدا عن الرقابة المباشرة يساعد على تفشّي سلوكيات غير صحية فيها.

وتابع أنه اضطر للذهاب إلى طبيب جلدي لمعرفة سبب هذا المرض، ورجح طبيبه أن يكون القماش الذي يستخدمه من نوعية غير جيدة.

وأعرب المواطن علي محمد عن استغرابه ضعف الرقابة على الخياطين، وعدم مساءلتهم عن المصادر التي يبتاعون أقمشتهم منها، ومقارنة أسعار فواتير الشراء بفواتير البيع، لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق كبيرة بين السعرين. وتساءل عمّا إذا كانت هناك جهة معنية بمراقبة الأقمشة ومحال الخياطة يمكن للمستهلك أن يتوجه إليها بشكوى حال تعرضه للغش.

وقال إنه لم يُصب من قبل بأيّ مرض جلديّ، في حين لاحظ وجود طفح أحمر على جلده مرتين خلال الفترة الأخيرة، بعد توجهه إلى محلي خياطة مختلفين، عازيا ذلك إلى انتشار أنواع جديدة من الأقمشة المقلدة وغير الآمنة، ومحذراً من أن «الظاهرة آخذة في التوسع، ما يعرّض السلامة العامة لمخاطر صحية».

في المقابل، أفاد استشاري ورئيس مركز الأمراض الجلدية في هيئة الصحة في دبي، الدكتور أنور الحمادي، بأن هناك أسباباً عدة لحدوث الاصابة بالأمراض الجلدية، لافتاً إلى أن القماش السيئ أحدها.

وشرح أنه من الممكن أن يصاب الجسم بالتحسس من أنواع معينة من الأقمشة، من دون أن تكون مغشوشة «فمعظم المصابين بمثل هذه الامراض، مثل الأكزيما التلامسية، هم من العاملين في الشرطة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والجمارك والدفاع المدني. وهؤلاء يرتدون أنواعاً معينة من الأقمشة، ربما تكون هي سبب إصابتهم بالأمراض التحسسية».

وأضاف أن المركز استقبل ما يقارب 25 حالة كانوا جميعاً مصابين بالأكزيما التلامسية خلال الربع الأول من العام الجاري، داعياً الجمهور إلى عدم التهاون مع مثل هذه الأمراض، وعدم إهمال علاجها، والحذر عند اختيار نوعية القماش.

وتابع أن الاكزيما التلامسية ممكن أن تحدث لذوي الجلد الحساس، إذ يمكن أن يتحسسوا من أشياء مختلفة، لافتاً إلى أن بعض أنواع القماش من الممكن أن يتسبب في تهيج الجلد، ويتسبب تالياً في حدوث الأكزيما التلامسية.

ولفت إلى أن العلاج من هذه الإصابة يستدعي اختيار الملابس أو نوع القماش المناسب، الذي لا يعمل على تهيج الجلد، «فإذا لوحظ وجود حكة حال ارتداء قماش معين، ينبغي خلعه وتجنب ارتدائه»، مؤكداً أن مظاهر التحسس تبدأ بالتلاشي تدريجياً مع مرور الايام، حتى تختفي كلياً.

كما لفت الحمادي إلى أن أكثر الحالات التي تتعامل معها العيادة الجلدية، ممن يعملون في جهات تفرض زياً موحداً على موظفيها، إذ إنهم «يصابون بالأكزيما التلامسية بكثرة، ويطلبون إعفاءهم من ارتداء اللباس أو الزي لأسباب صحية».

ودعا الجهات المسؤولة عن حماية الصحة العامة إلى تشديد الرقابة على الخياطين والجهات التي تبيع الأقمشة، وإنشاء لوائح وشروط محددة للأقمشة التي تستورد من الخارج، للحدّ من انتشار الأمراض الجلدية.

بدورها، قالت مديرة إدارة مختبر دبي المركزي، حواء البستكي، إن البلدية تلقت شكاوى وقضايا من النيابة العامة والمحاكم تؤكد وجود إصابات بأمراض جلدية نتيجة الأقمشة غير الصحية، مضيفة أن نسبة المنسوجات المغشوشة في أنحاء العالم تبلغ نحو 42٪.

وأكدت أن البلدية تراقب الانسجة (الأقمشة) وتحرص على الاطمئنان إلى مطابقتها المواصفات العالمية. وقالت إن المختبر الموجود لدى بلدية دبي هو الوحيد من نوعه على مستوى الدولة، والثاني عربيا بعد مصر، وهو يستخدم لفحص سلامة وجودة المنسوجات وفق المواصفات القياسية والعالمية.

وطالبت البستكي بسن تشريع يمنع دخول أي منتج من الأقمشة والنسيج إلى الإمارة، إلا بعد حصوله على موافقة من المختبر، مضيفة أن «سوق تجارة الأقمشة في توسع مستمر، ومن الممكن ان تتزايد الأقمشة غير الصحية وغير الآمنة حال عدم تدخّل الجهات المعنية».

كما دعت الجمهور إلى التعاون مع البلدية، وتقديم الشكاوى والبلاغات على الرقم 800900 حال وجود شكوك في نوعية القماش أو النسيج، أو مخافة كونه غير مطابق لشروط الصحة والسلامة المعمول بها لدى البلدية، لافتة إلى أن الإدارة تقدم خدمة فحص سلامة وجودة المنسوجات، من خلال قياس (التأثير الحامضي أو القاعدي)، وتحديد الألياف (النوعي) وتحديد الألياف (الكمي)، إذ يقوم كادر فني متخصص بإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك هي التجار والموردون والمصدرون والمصانع المحلية والمؤسسات التي تتعامل بالمنسوجات.