مقيمون يطالبون بخفض أسعار الولادة في مستشفى صقر

طالب مقيمون في رأس الخيمة بخفض تكاليف الولادة الطبيعية والقيصرية في مستشفى صقر الحكومي، ووضع أسعار تتناسب مع متوسط مستويات دخولهم، لافتين إلى أن رواتبهم المتدنية لا تكفي لسداد نصف قيمة المبلغ الذي تطلبه إدارة المستشفى مقابل إجراء عملية الولادة. وقدر أشخاص متوسط رواتب المقيمين في رأس الخيمة بما لا يتجاوز 4000 درهم، في الوقت الذي تطلب فيه إدارة المستشفى من المراجعين سداد 3000 درهم، قيمة القسط الأول من كلفة عملية الولادة، على أن يستكمل بقية المبلغ المستحق قبل إجراء عملية الولادة.

وقالوا لـ «الإمارات اليوم» إنهم لا يستطيعون تحمل المصروفات الأسرية المتزايدة، الأمر الذي يمنع كثيرين منهم من خوض تجربة الإنجاب، فيما كشف آخرون أنهم لم يستطيعوا سداد المبلغ المطلوب لاستخراج إقامات جديدة لزوجاتهم وأطفالهم، ما يجعلهم مخالفين لقوانين الإقامة في الدولة.

ويذكر أنه لا يجوز لأي مقيم في الإمارة استقدام زوجته للدولة إذا قلّ راتبه عن 4000 درهم من دون سكن، أو 3500 درهم مع سكن.

من جهتها، قالت إدارة مستشفى صقر الحكومي لـ «الإمارات اليوم» إنها «لا تتعامل مع أصحاب حالات الولادة بحسب وضعهم القانوني، في الدولة، مؤكدة عدم وجود تعليمات تمنع استقبال حالات الولادة التي لا تملك إقامة».

وتابعت أن المستشفى يعاني كثيراً عدم سداد مرضى من المخالفين للإقامة ومحدودي الدخل كلفة الولادة، ومتابعة العلاج، لافتة إلى أن المبالغ المالية المستحقة على المرضى تتراكم يومياً بسبب عدم وفاء كثير من المرضى بالمستحقات المالية المترتبة عليهم، وهو ما يدفع إدارة المستشفى إلى حجز بلاغ الولادة إلى أن تسدد المستحقات المالية كافة للمستشفى.

وتفصيلاً، قال الموظف «أ.ز» من سكان إمارة رأس الخيمة، إنه لا يستطيع سداد 9000 درهم لمستشفى صقر الحكومي، كلفة ولادة زوجته، لأن راتبه الأساسي لا يتجاوز 2000 درهم، مشيراً إلى أن حالته المالية صعبة جداً. وقال إن ما يزيد الوضع سوءاً هو عدم قدرته على تجديد الإقامة لزوجته، ما يجعلها مخالفة لشروط الإقامة.

وأكد مراجع لمستشفى صقر أن سوء وضعه المالي يحول دونه والاستفادة من كثير من الخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى، وشرح قائلاً: «عندما ذهبت زوجتي إلى مستشفى صقر من أجل الولادة، طلب مني سداد 3000 درهم دفعة أولى، مقابل إدخالها إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، استعداداً لإجراء عملية الولادة، لكنني لا أملك هذا المبلغ، فأنا أعمل في جهة حكومية وراتبي لا يكفي لشراء الاحتياجات المنزلية. ومما زاد الوضع سوءاً أن زوجتي كانت تعمل لدى شركة في إمارة مجاورة، وكانت إقامتها على كفيلها، ولكن، بعد إنهاء خدماتها، أصبحت مقيمة في الدولة بطريقة غير شرعية، لأن قانون الإقامة لا يسمح لي بكفالة زوجتي ما دام راتبي أقلّ من 4000 درهم».

وأعرب عن أمله أن يسمح المستشفى له بإدخال زوجته لمتابعة العلاج والولادة، حتى تتمكن من استئناف البحث عن وظيفة جديدة، تسمح لها بتسوية وضعها القانوني.

وأكد الموظف «س.خ» أن «تكاليف الولادة للمقيمين في الإمارة مرتفعة جداً، لافتاً إلى ضرورة مراعاة متوسط الدخل الذي لا يزيد على 4000 درهم». وتابع: «راتبي 6000 درهم، ولدي طفلان، ولا أملك تأميناً صحياً ولا بطاقة صحية، وقبل دخول زوجتي مستشفى صقر الحكومي، خلال الأسبوع الماضي، طلبت إدارة المستشفى مني سداد كلفة عملية الولادة بالكامل، والبالغة 9000 درهم، لكنني لا أملك هذا المبلغ، الأمر الذي دفعني للاتصال بأصدقائي لتوفيره، علماً أنني ناشدت إدارة المستشفى أن تخفضه، إلا أنها رفضت ذلك، وأبلغتني بأن كلفة الولادة ثابتة، ولا يوجد استثناءات».

وتابع أن تكاليف الولادة مقارنة براتبي المتدني مرتفعة جداً، داعياً وزارة الصحة إلى إعادة النظر في قيمة الولادة، ومراعاة الظروف المالية لمحدودي الدخل، وتقسيط قيمة الولادة على دفعات لمساعدة الأسر.

وذكر «س.م» أن راتبه الذي لا يتجاوز 3000 درهم يمنعه من سداد فاتورة الولادة في مستشفى صقر، مضيفاً أنه اضطر إلى إدخال زوجته إلى قسم الطوارئ لتجنب سداد أي تكاليف مالية مقابل عملية الولادة، مشيراً إلى أنه اضطر الى التصرف على ذلك النحو بسبب ارتفاع أسعار الولادة في مستشفى صقر، ورفض بعض المؤسسات مساعدته مالياً لتوفير جزء من مستحقات المستشفى المالية.

وأكد مصدر في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، رفض ذكر اسمه، وجود لجنة للحالات الانسانية المخالفة، التي ترغب في تسوية وضعها القانوني وتصحيحه، من خلال كتابة المخالف للإقامة رسالة خطية موجهة إلى المدير العام، يشرح فيها حالته الانسانية وأسباب مخالفته للإقامة، حتى يتم تحويلها إلى لجنة الحالات الانسانية تمهيداً لدراسة كل حالة على حدة.

وأكمل أن لجنة الحالات الانسانية تدرس حالات المخالفين للإقامة، وتتخذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقانون، إما أن تسمح للمخالف بتسوية وضعه القانوني ومنحه تأشيرة إقامة أو ترفض منحه إقامة، وتطلب منه مغادرة الدولة، ودفع الغرامات المالية المترتبة عليه.

وقال إنه لا يجوز لأي زوج أن يبقي زوجته في الدولة بطريقة غير شرعية، وإن قانون الإقامة حدد شروط منح الأجانب إقامة داخل الدولة، محذراً من أنه حال ضبطت الزوجة وهي مخالفة للقانون، فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها واعتبارها مخالفة للقانون، وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ملمحاً إلى وجود تنسيق كامل بين مستشفى صقر الحكومي ومكتب العمل والعمال والإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب للإبلاغ عن الحالات التي تدخل المستشفى ولا تملك إقامة في الدولة، بهدف متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبدوره، قال مدير مستشفى صقر الحكومي الدكتور عبدالله النعيمي، إن إدارة المستشفى تتعامل مع الحالات كافة باعتبارها حالات مرضية، وتقوم بإجراء عملية الولادة من دون الاطلاع على إقامة المريض، لكنها لا تسمح لأي مريض بالخروج من المستشفى، أو الحصول على بلاغ الولادة، من دون دفع المستحقات المالية المترتبة عليه.

وأوضح أن الإدارة تضطر إلى اتخاذ إجراءات معينة في مثل هذه الحالات، أبرزها حجز بلاغ الولادة لدفع المراجع للوفاء بالمستحقات المالية المترتبة عليه.