«الصحة» تحمي المرضى من «تضـليل» العلاج في الخارج

أكد مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة تراقب إعلانات الشركات السياحية، التي تروج العلاج في الخارج، لحماية المرضى المواطنين والمقيمين، من أي محاولة لممارسة التضليل أو الاحتيال عليهم، بمزاعم طبية، مشيرا إلى أنها منعت إعلانات في الدولة، تروج منشآت طبية في الخارج، لا تحمل ترخيصا في بلدها.

وقال وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين الأميري لـ«الإمارات اليوم»، إن الشركات السياحية، التي يثبت ترويجها السياحة العلاجية في الخارج، بعبارات مضللة، أو مزاعم طبية غير حقيقية، يطبق عليها قرار مجلس الوزراء الذي يتصدى للإعلانات الصحية المضللة، ويفرض عليها عقوبات.

وأشار الأميري إلى أن الوزارة تلقت شكاوى لمرضى من الدولة، سافروا للعلاج في الخارج، وفق إعلانات مضللة تم ترويجها بالدولة، واتخذت إجراءات ضد المروجين، مضيفا أن من يرغب في السفر لدواع طبية، فعليه التأكد من صحة الإعلان الصحي، وترخيصه من قبل الوزارة.

وفي التفاصيل، قال الأميري إن أي شركة سياحية أو منشأة تروج العلاج في الخارج، يتم التدقيق على إعلاناتها، للتأكد من صحة الخدمات الصحية التي يتضمنها أو يروجها، والتأكد من أن الجهة مقدمة الخدمة في الخارج، هي جهة معتمدة ومرخص لها بمزاولة المهنة.

وأوضح الأميري أن وزارة الصحة منوطة بها مراقبة أي منتج صحي، سواء كان كادرا طبيا أو منشأة صحية، ومنوطة بها مراقبة الإعلانات الصحية، مضيفا أن الوزارة تراقب الإعلانات الخارجية، التي تروج منتجا صحيا داخل الدولة. كما تراقب الإعلانات الصحية التي تصدر في الدولة، وتدعو إلى العلاج لدى أطباء أو منشآت صحية في الخارج.

وشرح أن هناك شركات سياحية، تعمل في الدولة، تنشر إعلانات صحية تدعو المرضى من المواطنين والمقيمين، إلى العلاج من أمراض في الخارج، ومثل هذه الإعلانات تجذب كثيرا من المرضى، لكن حين يصل المريض إلى المنشأة الطبية خارج الدولة، يجد أن الخدمات الصحية التي تم ترويجها، غير متوافرة، أو كان الإعلان عنها مبالغا فيه، لاستنزاف أموال المريض.

وأكمل الأميري أن وزارة الصحة تلقت شكاوى قليلة لحالات تعرضت لتضليل، واتخذت إجراءات قانونية بمخالفة من روجوا هذه الإعلانات.

وأوضح أن أي شركة أو منشأة في الدولة تروج العلاج في الخارج، عليها الحصول على ترخيص من وزارة الصحة في الإمارات، موضحا أن الوزارة تشترط أن تقدم هذه الشركة ما يثبت صحة الادعاءات الطبية، لموافقة وزارة الصحة في الدولة على نشر الإعلان.

وتابع أن وزارة الصحة تحرص على التأكد من أن الجهة الطبية، التي يتم ترويجها في الخارج مرخص لها بمزاولة المهن الطبية، ومعتمدة من الجهات الصحية في الدولة المعنية، مشيرا إلى أنه تم منع إعلانات تروج منشآت صحية غير معتمدة في دولها.

ونبه الأميري إلى أن أي منشأة، حتى لو كانت سياحية، يثبت أنها نشرت إعلانات صحية مضللة للعلاج في الخارج، يتم استدعاء مسؤوليها، وتطبق عليها عقوبات تبدأ بوقف الإعلان والإنذار والغرامة، وعقوبات أخرى، وفقا قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام ،2007 الذي يقضي بمراقبة إعلانات المنتجات الطبية، للتأكد من أن الإعلان لا يضلل، وأن المنتجات الطبية المراد الإعلان عنها أو المروجة للبيع لا تؤثر في الصحة العامة.

وأفاد الأميري بأن أي إعلان صحي ينشر في الدولة لابد أن يحمل رقم ترخيص وزارة الصحة، سواء كان الإعلان مقروءا أم مرئيا أم مسموعا، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات إلى أي إعلان طبي في الدولة، لا يحمل رقم الترخيص، وإبلاغ إدارة الإعلانات الصحية في الوزارة بشأنه.

وتابع: «تفضل الوزارة أن يراجع كل من يرغب في السفر للعلاج بالخارج، الجهات الصحية في الدولة، أو التواصل مع المكاتب الصحية التابعة للامارات في الخارج، منعا لتعرضهم لأي محاولة احتيال باسم العلاج».

وأشار الأميري إلى أن هذه الجهود تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين المرضى، والراغبين في الخضوع لخدمات صحية بالخارج، من التضليل والتدليس، عبر إعلانات صحية هدفها الإضرار بهم.