«صحة أبوظبي» تنفي رفضها علاج مواطنين في الخارج

أكد مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في هيئة صحة أبوظبي، الدكتور جمال محمد الكعبي، عدم رفض الهيئة علاج أي مواطن في الخارج، بشرط عدم توافر علاجه داخل الدولة واستيفاء الشروط المعمول بها للعلاج في الخارج، لافتاً إلى أن الحالات الخاصة التى تحصل على موافقات من جهات عليا بصفة استثنائية يراعى فيها وجوب تنفيذ ما نصت عليه الموافقة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن بعض الحالات المرضية تصدر لها موافقات من جهات عليا، وحسب ما يصدر من توجيه تنفذ الهيئة الأمر ملتزمة بالمدة الزمنية للعلاج، والجهة التي يرغب المريض في التوجه إليها، بشرط إقرار الموافقة صراحة على ذلك، مؤكداً تقييم جميع الحالات المرضية الراغبة في العلاج في الخارج وبحث إمكانية توافر علاجها داخل إمارة أبوظبي أو في إمارات أخرى، ثم تتولى الهيئة مخاطبة جهات طبية خارجية بحثاً عن العلاج غير المتوافر داخل الدولة.

وكانت مواقع تواصل اجتماعي تناقلت خلال الأيام الماضية رسائل عدة تزعم عدم التزام هيئة صحة أبوظبي بتنفيذ الموافقات التي ترد إليها من جهات عليا، وادعت تلك الرسائل رفض الهيئة تسفير حالات مرضية للعلاج في الخارج، أو وقف علاج حالات مرضية قبل استكمال الشفاء.

ومن بين ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطفلة دانة مسعود الحمادي (10 سنوات)، وهي مصابة بسرطان في الدم، وكانت تتلقى علاجها في الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية شهر نوفمبر الماضي بموجب موافقة صادرة من جهات عليا، وورد في الرسالة أن الطفلة يلزمها علاج لمدة عامين ونصف العام، لكن الهيئة أوقفت العلاج وطالبت عودتها إلى الدولة منذ بداية الشهر الجاري، على الرغم من تلقيها علاجاً كيميائياً أسبوعياً، وأخطرت المستشفى بإيقاف علاج الطفلة.

وأكدت الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن التقارير الطبية الخاصة بالطفلة تفيد بأن قطع العلاج ستنتج عنه آثار جانبية خطرة على صحتها.

وتعقيباً على هذه القصة، قال الدكتور جمال الكعبي، إن حكومة أبوظبي وضعت قنوات شرعية للتواصل مع أصحاب الشكاوى خصوصاً القطاع الطبي، مؤكداً أحقية المشتكي في التواصل مع الهيئة من دون الحاجة إلى بث رسالة ليس لها أساس من الصحة، وبعيدة كل البعد عن الصدقية.

وأوضح أن هذه الرسالة وغيرها أخطأت القناة الشرعية للتواصل مع الهيئة، مؤكداً ضرورة تحري الدقة في طرح الشكوى وتجنب استخدام كلمات مثل تلاعب أو رفض علاج من دون تقديم مستندات تؤكد التلاعب أو الرفض.

وأكد الكعبي أن الهيئة لا ترفض أو توقف علاج أحد، لكن هناك إجراءات وأنظمة ولوائح تتبعها الهيئة حالة سفر المريض لتلقي العلاج في الخارج، موضحاً أنه «حالة التقدم للعلاج في الخارج يتم تقييم كل حالة على حدة، والتأكد من عدم توافر العلاج داخل الدولة، ثم البحث عن جهات طبية خارجية مناسبة لحالة المريض».

وقال إن حالة الطفلة دانة الحمادي المصابة بسرطان في الدم صدرت لها موافقة خاصة بالعلاج حسب أنظمة ولوائح الهيئة، التي قامت بالفعل بتسفير الطفلة إلى الولايات المتحدة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وبعد ثمانية أشهر تم التواصل مع الطبيب المعالج للوقوف على خطة العلاج المستقبلية، وتبين للجنة أن العلاج المقترح متوافر داخل مستشفيات إمارة أبوظبي، لذا قررت استكمال العلاج بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع الكعبي أن «هناك مفهوماً خاطئاً متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الموافقة الخاصة تعني العلاج في الخارج مدى الحياة»، لافتاً إلى أن جميع الحالات تخضع للمراقبة والتقييم من قبل أطباء متخصصين تابعين للجنة العلاج بالخارج داخل الهيئة للوقوف على طبيعة واحتياج كل حالة بما لا يتعارض مع التوجه الصادر بخصوص كل منها.

وأكد وجود حالات لا يتوافر لها علاج في الداخل أو الخارج، ضارباً مثلاً بموت سريري لأحد الأطفال إثر تعرضه لغرق في حوض سباحة، وتواصلت الهيئة مع 12 منشأة طبية حول العالم للبحث عن علاج لتلك الحالة، وبعد الاطلاع على التقارير جاء الرد بالنفي، لافتاً إلى أن تلك المراسلات موثقة وموجودة في ملف الطفل، نافياً وجود تلاعب أو تقصير مع تلك الحالة.