مستشفيات تُلزم مرضى توقيع استمــارات التأمين الصحي «على بياض»

تُلزم مستشفيات ومراكز صحية خاصة في الدولة مرضى التوقيع على استمارات التأمين الصحي قبل الحصول على الخدمة الطبية، ما اعتبره مرضى «إجراء يفتح الباب للتحايل، وتحميلهم نفقات لخدمات علاجية لم يستفيدوا منها».

وقال مرضى لـ«الإمارات اليوم» إن «إدارات مستشفيات وعيادات عدة، ألزمتهم التوقيع على الاستمارات (على بياض) قبل لقائهم الأطباء، ورفضت تأجيله لما بعد الانتهاء من تلقي الخدمة الصحية»، لافتين الى أن مراكز صحية ترفض إطلاع المريض على الخدمات العلاجية والقيمة المالية التي تم تسجيلها في وثيقة التأمين، ما يسمح بإضافة أنواع من العلاج لم يستفد منها المريض».

من جانبها، حذرت هيئة الصحة في دبي، وشركات تقدم خدمات التأمين الصحي في الدولة، المرضى من الاستجابة لطلب العيادات والمراكز الصحية التوقيع على استمارات التأمين الخالية من البيانات.

وأكدت أن التوقيع على استمارات خالية من البيانات أمر غير قانوني، ويسمح للمستشفيات والعيادات بالتلاعب في الاستمارة والفواتير وتحميل المرضى والشركات نفقات علاجية لم يحصلوا عليها.

التوقيع قبل لقاء الطبيب

وفي التفاصيل، قال المريض خالد فواز إنه ذهب إلى عيادة خاصة، وطلبت منه موظفة الاستقبال بطاقة التأمين الصحي، ثم طلبت منه التوقيع على استمارة الحصول على الخدمة الطبية، على الرغم من أنه لم يلتقِ الطبيب.

وأضاف: «طلبت منها تأجيل التوقيع إلى حين فحصي من قبل الطبيب، ومعرفة الخدمات التي سأحصل عليها، لكنها رفضت وأكدت أن هذا الإجراء إلزامي قبل البدء في الفحص الطبي».

وروى فايز سيف واقعة مماثلة تعرض لها في مركز صحي خاص، إذ أبلغه موظف الاستقبال بأن التوقيع على استمارة التأمين الصحي مسبقاً إجراء معتاد ومتبع مع جميع المرضى منذ فترة طويلة.

وتابع أن المريض يكون في حاجة شديدة للدخول إلى الطبيب، فيوقع على الاستمارة ثم يخرج من العيادة ولا يعرف الخدمات التي سجلتها إدارة المنشأة الصحية في الاستمارة، وربما يتم تحميله نفقات مالية ليست له بها علاقة، مثل الأشعة والتحاليل التي لم تجرَ له.

ويقول أشرف شديد، وهو موظف في دائرة حكومية في دبي، إن «التأمين الصحي الخاص به وأسرته، لا يعطيه سوى ‬3000 درهم للعلاج في عيادات الأسنان. وكلما ذهب إلى طبيب أسنان، طلب منه موظفو العيادة التوقيع على استمارة خالية من البيانات، ولا توضح قيمة العلاج، مضيفاً: «حين أطلب من موظف الاستقبال بياناً بقيمة الفاتورة، يرفض ذلك متذرعاً بأن الطبيب سيحدد قيمة العلاج في نهاية يومه في العيادة»، ويكمل: «كيف أضمن أن هذا الطبيب لم يضِف أنواعاً من العلاج لم أحصل عليها؟، وماذا أفعل إذ أضيفت خدمات تجعل فاتورة علاجي تستنفد الـ‬3000 درهم المحددة لي؟»، مطالباً بمعاقبة المستشفيات والمراكز الصحية التي تلزم المرضى التوقيع على الاستمارات الخالية من البيانات، منعاً لأي تلاعب.

غير قانوني

وقالت هيئة الصحة في دبي إن برنامج «عناية» الذي يقدم خدمات التأمين الصحي في دبي، اتخذ خطوات عدة لمنع التوقيع على استمارات التأمين التي لا توضح العلاج للمريض.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها حذرت الأعضاء المؤمن عليهم لدى برنامج عناية من خلال إعلانات البريد الالكتروني ومنسقي «عناية» لدى إدارات الموارد البشرية لجميع الدوائر والهيئات، بعدم التوقيع على أي استمارات مطالبة (claim forms) قبل تعبئتها من قبل مزود الخدمة ومراجعتها من قبل العميل للتأكد من صحتها والإبلاغ عن أي مزود خدمة (مستشفى أو عيادة) لا يلتزم ذلك أو يجبر العميل على التوقيع على الاستمارة قبل الحصول على الخدمة .

وأضافت «جميع مزودي الخدمات على علم بأن هذا الإجراء غير قانوني، فقد تم التأكيد عليهم بعدم مطالبة العميل بالتوقيع على نموذج المطالبة قبل تلقي العلاج حسب سياسات وإجراءات (عناية)».

باب للتلاعب

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال الأخضر» للتأمين، ورئيس لجنة التأمين الصحي والحياة في جمعية الإمارات للتأمين، الدكتور حازم الماضي، أن «التوقيع على نموذج العلاج قبل توضيح كل الإجراءات الطبية التي حصل عليها المريض أو المؤمَّن عليه، يعطي المجال للتلاعب بالفواتير الطبية».

وذكر أن التقليل من سوء استخدام وثيقة التأمين الصحي، يعتمد على سلوك المؤمَّن عليه ومزود الخدمة في الوقت نفسه، لافتاً إلى أن المطالبات الصحية الإلكترونية للتأمين الصحي تساعد في كشف التلاعب بطريقة أسرع وأسهل عن طريق تحليل البيانات وربط الوصفة الطبية بالإجراء الطبي مع مزود الخدمة، وأوضح أن سوء استخدام التأمين الصحي سيتصدر أجندة لجنة التأمين الصحي والحياة في جمعية الإمارات للتأمين، خلال الفترة المقبلة لوضع أسس ترصد مؤشرات الاحتيال وتوثيقها مع الجهات الرسمية ورفع تقارير لها بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من سلوكيات سوء الاستخدام والتلاعب يتمثل في الإفراط والمبالغة في تقديم الخدمات الصحية من المستشفيات للمؤمَّن عليهم، موضحاً أن المريض يحاول الحصول على أفضل الخدمات بحسن نية، لكن الإفراط قد يسبب له في مضاعفات غير محسوبة.

بدوره، قال مدير تطوير المنتجات في شركة «آر جي إيه» لإعادة التأمـين، تامر ساهر، إن التوقيع على النموذج إجراء غير صحيح من قبل المتعامل، لأنه يعطي المركز الطبي فرصة لكي يسيء استخدام خدمة التأمين الصحي.

وبين أن هذا الإجراء يضر بالعميل أيضاً لأن الإفراط والمبالغة في استخدام الخدمات الصحية من خلال وثيقة التأمين يرفع من معدل خسارة شركات التأمين، وتالياً فإن سعر الوثيقة سيرتفع أثناء التجـديد، أو سيتم رفضها.

وأوضح أن الإجراءات الرقابية والتدقيقية تصب في مصلحة العميل أولاً، وللتقليل من حالات الاحتيال، داعياً الى تضافر الجهود بين مختلف الجهات التي توفر خدمة التأمين الصحي للحد من الآثار السلبية لاستخدام وثيقة التأمين الصحي.