«الصحة»: مفتشو الوزارة كشفوا مخالفات صحية في «الملكي»

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، رداً على ما نشر، أمس، بشأن المستشفى الملكي الخاص بالشارقة، أن مفتشي الوزارة المخول لهم قانوناً صفة مأمور الضبط القضائي، كشفوا عن العديد من المخالفات في المستشفى، مثل وجود كوادر طبية وفنية وتمريضية تعمل بالمستشفى غير مرخصة، وليست حاصلة على أي تقييم من وزارة الصحة، ولم تدخل أي امتحان للتقييم والترخيص في الدولة.

وأشار في تصريح صحافي، أمس، إلى أن المستشفى كان يحتضن أطباء وأعضاء هيئة تمريضية وفنيين في أقسام الأشعة والصيدلة والمختبر، غير مرخصين، أو مؤهلين لممارسة هذا العمل، بالمخالفة للقانون وأخلاقيات مهنة الطب البشري، والمعايير العالمية المتعارف عليها في ممارسة مهنة الطب.

وأوضح أن الوزارة تعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً لدعم القطاع الصحي في الدولة، إلا أن ذلك يستوجب ضمان سلامة وصحة الإجراءات والممارسات المتبعة في المرافق الصحية الخاصة، رعاية لمصالح المرضى وحفاظاً على سلامتهم وصحتهم، وبشرط عدم تجاوز اللوائح والقوانين وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب، مع تأكيد أن ضمان سلامة المرضى ورعاية مصالحهم واجب وطني.

أما في ما يختص بطريقة إغلاق المستشفى، فأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن الوزارة التزمت أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً في هذا الشأن، وتطبيقاً لأحكام القانون، حيث مُنح المستشفى أكثر من فرصة لتصحيح أوضاعه ولم يفعل، ومن ثم تم عرض الأمر على الجهة المختصة قانوناً، وهي لجنة التراخيص الطبية، التي رأت أن في استمرار تشغيل المستشفى رغم كل هذه المخالفات، خطراً على صحة المرضى، ومن ثم قررت غلق المستشفى لمدة ‬60 يوماً طبقاً للقانون.

وتم إعطاء المستشفى مهلة ‬15 يوماً لإجراء ما يلزم، والاستعداد لتنفيذ قرار الإغلاق، مع إعطائه حق التظلم قانوناً خلال هذه المهلة، ولم يتم إغلاق المستشفى إلا بعد البت في التظلم، وأوضح أن تنفيذ الإغلاق تم بالتنسيق والتعاون مع الدائرة الاقتصادية في حكومة الشارقة.

أما بخصوص ما ورد على لسان مالك المستشفى، قال الأميري إن الوزارة الجهة الاتحادية التي أناط بها الدستور والقانون الرعاية الصحية بالدولة، ومن واقع مسؤوليتها القانونية لا يقتصر دورها على مجرد الترخيص للمنشأة الصحية عند افتتاحها، وانما رقابتها باستمرار لضمان بقائها مؤهلة لاستقبال المرضى وعلاجهم، وتوافر الشروط التي قررتها القوانين واللوائح الصحية.

واشار إلى أن الوزارة، من خلال الإدارة المعنية، تواصلت مع مالك ومدير المستشفى الملكي الخاص، من خلال اجتماعات مشتركة عدة، واستدعاءات وخطابات رسمية، وانذارات عديدة ومتكررة، في سبيل منع التجاوزات الخطيرة التي يمارسها المستشفى وتؤثر سلباً في صحة الناس.

وأوضح الأميري أنه في آخر اجتماع للجنة التراخيص الطبية بالوزارة تم استدعاء مالك المستشفى والمدير وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم عرض التجاوزات والأخطاء الكبيرة والخطيرة التي تتم داخل المستشفى عليهم، وأقر أعضاء مجلس الإدارة بوجود هذه المخالفات وأكدوا وجودها ووقعوا على هذا الإقرار.

وقال إنه لم يكن هناك اي مريض بالمستشفى في وقت الإغلاق، نافياً ما تردد عن اضطرار خروج بعض المرضى من المستشفى بشكل مفاجئ بسبب الإغلاق، مؤكداً أن الوزارة تتبع الإجراءات السليمة والقانونية والأخلاقية التي تراعي مصالح وصحة المرضى في مثل هذه الحالات.

وفي ما يختص بقطع التيار الكهربائي عن المستشفى، أوضح الأميري أنه لم يتم قطع التيار الكهربائي الا بعد مرور ثلاث ساعات من تنفيذ الإغلاق، الذي تم بحضور مدير إدارة التراخيص الطبية بالوزارة، وممثلي الدائرة الاقتصادية أصحاب الضبطية القضائية، مع إعطاء الحق لمدير المستشفى التصرف في كل الأدوية الموجودة بالصيدلية والمحاليل المخبرية التي اكتشفت اللجنة أنها منتهية الصلاحية في هذا التاريخ أيضاً، لتضاف مخالفة جديدة للمستشفى.

ولفت إلى أن مدير إدارة التراخيص الطبية بالوزارة، أبلغ مدير المستشفى في حينها أنه لا مانع من تحديد الأقسام التي يتعين الإبقاء على توصيل التيار الكهربائي لها، شريطة التعهد بتحمل كل المسؤولية الناتجة عن ذلك، وانه تم اخذ توقيع خطي لمدير المستشفى بهذه الإجراءات.

وقال إن للمفتشين الصحيين أصحاب الضبطية القضائية و المصرح لهم من وزارة العدل، الحق في الدخول إلى المستشفى واقسامه في أي وقت، من دون انذار مسبق وفقاً للمعايير العالمية والقانونية المتعارف عليها في هذا المجال، وإلا فكيف يتم ضبط واكتشاف المخالفات والتجاوزات، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي المنظم لعمل المنشآت الطبية الخاصة في الدولة يضمن حق اصحاب الضبطية القضائية في القيام بدورهم الرقابي على هذه المرافق، ولوحظ هروب العديد من الأطباء والفنيين من المستشفى ولمرات عدة عند دخول مفتشي الوزارة.

وأوضح أنه بالنسبة للوثائق والمستندات التي كانت بحوزة المستشفى، فقد تم السماح للمالك والمدير بنقل أي وثائق أو ملفات مطلوبة، وذلك من خلال خطاب رسمي إلى المالك والمدير وإلى الدائرة الاقتصادية لحكومة الشارقة، حيث أخذت ادارة المستشفى كل الملفات والوثائق المطلوبة في وقت الإغلاق، ولم يتم اغلاق المستشفى إلا بعد التأكد من حصول الإدارة على الأوراق والوثائق المطلوبة من داخل المستشفى.

وأكد الأميري أن الوزارة تهدف إلى حماية مجتمع الإمارات، والمحافظة على صحة الناس، باعتبارها خطاً احمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال أو التهاون فيه، مشيراً إلى أن هناك نسبة زيادة تصل إلى ‬10٪ سنوياً في عدد المنشآت الطبية الجديدة التي يتم الترخيص لها، إذ وصل عدد المنشآت الطبية الخاصة العاملة في الدولة، التي تشرف عليها الوزارة، إلى ‬1137 منشأة، بفضل الدعم والتشجيع اللذين تقدمهما الوزارة للقطاع الخاص. وأوضح أن الوزارة تحرص على ضمان سلامة المرضى وعدم ضياع حقوقهم، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على خدمات رعاية صحية جيدة، من خلال الرقابة الصارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة العاملة في الدولة في اطار القانون، واخلاقيات مهنة الطب.