عقوبات للمتلاعبين بالتأمين تطال الأطباء والمرضى
قاربت هيئة الصحة في دبي على الانتهاء من وضع نظام تدقيق جديد على المنشآت الصحية، التي تقدم خدمات التأمين الصحي في الإمارة.
وقال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، لـ«الإمارات اليوم» إن «النظام الجديد سيحد من حالات التلاعب والاحتيال والسرقة، التي ترتكب في المنشآت الطبية باسم التأمين الصحي».
ولفت إلى أن «النظام الجديد سيكشف حالات سرقة التأمين الصحي، أو حالات التلاعب التي يرتكبها الطبيب أو المنشأة الطبية»، كما يكشف «أي تواطؤ قد يحدث بين المريض والمنشأة الطبية لسرقة التأمين الصحي».
وأفاد بأن «النظام الجديد سيفرض إجراءات عقابية وقانونية على المتلاعبين والمحتالين على التأمين الصحي»، مشيراً إلى أن «العقوبات ستطال المريض إذا ما ثبت اشتراكه في التلاعب بالتأمين الصحي».
وفي التفاصيل، قال اليوسف إن «إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي قاربت على الانتهاء من وضع نظام التدقيق على خدمات التأمين الصحي، تمهيداً لتطبيقه قريباً».
وأوضح اليوسف أن «النظام الجديد يكشف حالات الاحتيال والتلاعب بالتأمين الصحي مـن قبل المستشفيات أو العيادات أو المراكز الصحية».
وأكد أن «النظام الجديد يتضمن برنامجاً للتفتيش على المنشآت الصحية، يرصد إضافة نفقات مالية غير حقيقية إلى فواتير المرضى»، كما يرصـد «حالات تحميل فواتير علاج المرضى بخدمات طبية غير مطلوبة للمريض، مثل التحاليل المخبرية وصور الأشعة».
وتابع: «يكشف النظام الجديد حالات سوء الاستخدام من قبل المريض للتأمين الصحي، كما يكشف أي تواطؤ بين المريض والطبيب لرفع قيمة فاتورة العلاج، أو لتحصيل قيمة فواتير علاج غير حقيقية، أو إصدار فواتير مزورة».
وأكمل اليوسف: «يكشف نظام التفتيش حالات سرقة رقم التأمين الصحي للمريض، وإصدار فواتير علاج باسمه من دون علمه».
وأفاد بأن النظام الجديد «يشمل جميع المنشآت الصحية في الإمارة، كما يشمل جميع المؤمّن عليهم في الإمارة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص، وغير الموظفين المؤمّن عليهم».
وذكر أنه «بموجب النظام الجديد سيتم توقيع عقوبات على المحتالين والمتلاعبين بالتأمين الصحي، سواء كانوا منشأة طبية أو طبيباً أو مريضاً».
وأوضح أن «المريض إذا ثبت تواطؤه مع الطبيب لتحصيل فاتورة غير حقيقية، ستتخذ ضده إجراءات قانونية».
ولفت اليوسف إلى أن «الهيئة سبق أن رصدت حالات عدة للاحتيال والتلاعب بالتأمين الصحي في الإمارة»، معتبراً أن «النظام الجديد سيحد من تلك الحالات».