290 مخالفة لمنشآت غذائية في أبوظبي العام الماضي
حرر مفتشو إدارة العمليات الميدانية بقطاع السلامة الغذائية، التابع لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خلال العام الماضي، 290 مخالفة، وتوجيه 19 ألفا و560 إنذاراً ضد المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير، إضافة إلى إغلاق ثماني منشآت وإتلاف أكثر من 300 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، محمد جلال الريسي، إن المفتشين يركزون ـ خلال جولاتهم ـ على المشكلات الأكثر تكراراً في المنشآت الغذائية، التي يتمثل بعضها في عدم توفير فواصل بين عمليات تداول الغذاء كالغسيل، والتحضير والإعداد، إضافة إلى عدم توفير كبائن حرارية تكافئ كمية الغذاء المطهو، وعدم توفير مقياس لرصد وتسجيل درجات الحرارة للثلاجات، إلى جانب عدم توفير صواعق للحشرات بالعدد الكافي وغياب الإضاءة والتهوية المناسبتين، وإهمال صيانة الأرضيات والجدران والأسقف وغياب البطاقة الغذائية للمنتجات، وغيرها.
وأفاد بأن تراجع عدد المخالفات من 808 مخالفات، عام 2011، إلى 290 مخالفة خلال العام الماضي، يعود إلى الجهود التوعوية التي ينفذها مفتشو الجهاز، بالتوازي مع برنامج تدريب متداولي الغذاء في إمارة أبوظبي، ما أسهم في الحد من الكثير من التجاوزات والممارسات السلبية، التي كانت مرصودة سابقا. وأوضح أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلها قسم خدمة المتعاملين ـ خلال العام الماضي ـ بلغ 2694 شكوى على المنشآت الغذائية تتعلق بمختلف القضايا الغذائية، وبلغت حصيلة الشكاوى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي 724 شكوى، أما الربع الثاني فاستقبل فيه الجهاز 715 شكوى، وفي الربع الثالث وصل عدد الشكاوى الواردة من الجمهور إلى 597 شكوى، أما الربع الأخير فارتفع فيه عدد الشكاوى إلى 658 شكوى، كأعلى معدل ربعي خلال العام الماضي.
وقال الريسي إن شهر مايو 2012، حل في مقدمة الشهور التي تلقى الجهاز خلالها شكاوى الجمهور، إذ بلغ عدد الشكاوى بهذا الشهر 301 شكوى، تلاه شهر مارس بواقع 262 شكوى، وشهد شهر أغسطس أقل عدد في الشكاوى الواردة للجهاز على مدار العام الماضي، وتلقى الجهاز خلاله 163 شكوى، تلاه مباشرة يونيو بواقع 194 شكوى. موضحا أن 71٪ من البلاغات الواردة من الجمهور يتم الرد عليها مباشرة من قبل مركز اتصال حكومة أبوظبي، بعد توفير الردود الإدارية الشاملة، من جانب الجهاز حول العديد من الاستفسارات الاعتيادية كالأسئلة المتكررة حول الاشتراطات والمعلومات العامة والأحداث والفعاليات وغيرها، بينما تصل نسبة البلاغات الواردة من الجمهور التي تعامل معها الجهاز إلى 29٪، وهي تلك التي يتم تحويلها من مركز اتصال حكومة أبوظبي إلى الجهاز للبت فيها.