توصية بإدراج مركّبات جديدة من «الإسبايس» في قانون المخدرات

دعت اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات إلى وضع استراتيجية، للقضاء على ظاهرة تفشي الأدوية المخدرة، داخل مجتمع الإمارات، وللحفاظ على سمعة الدولة وحماية مجتمعها، وخفض العرض والطلب على تلك الأدوية.

وناقشت اللجنة ـ في اجتماع عقدته أخيرا، برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة، الدكـتور أمـين حسين الأميري ـ ظاهرة تفشي الأنواع الجديدة من المخدرات، والأصناف الدوائية المسببة للإدمان.

وذكر الأميري أن اللجنة المشكلة بقرار وزاري، لمراجعة جداول المواد والأدوية المخدرة، ناقشت ـ خلال اجتماعها ـ العديد من الموضوعات المهمة، المدرجة على جدول أعمالها، منها تنامي استخدام بعض المواد المخدرة، وملاحظات الأعضاء حول قانون المخدرات، والتنسيق مع المؤسسات المدنية، لرفع الوعي الصحي المجتمعي، والاستفادة من البرامج المتاحة، ووسائل النشر والتثقيف المختلفة، والمنتديات والندوات المتنوعة، للتوعية بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، ومراقبة تعاطي الأدوية التي لها علاقة بالإدمان.

وقال إن اللجنة ناقشت دور المناطق التعليمية، وإدارات الشرطة في نشر الوعي بين صفوف الطلاب، والتعريف بمخاطر المخدرات والأدوية المخدرة.

وأضاف الأميري أن التنسيق المتواصل مع الهيئات الصحية المحلية، في أبوظبي ودبي، أثمر توحيد الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، على المستوى الاتحادي، لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد، على مستوى الدولة، وبين المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات الخاصة بالدولة، وجارٍ العمل في المرحلة التجريبية لنظام الربط الإلكتروني للمستشفيات والعيادات والصيدليات، والذي سيكون ملزما للقطاعين الحكومي والخاص، بحيث تكون هوية الإمارات شرطا لصرف الوصفات الطبية.

وأوضح أن الإجراء جاء نتيجة التعاون المثمر، من خلال اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، وبدعم من شرطة دبي، وبتوجيهات من وزير الصحة عبدالرحمن العويس، والقائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان.

وأوضح الأميري أن اللجنة ناقشت التقارير الدولية، التي تتحدث عن ظهور أنواع جديدة من المواد المخدرة المصنعة، والتي هي عبارة عن مواد كيماوية مصنعة تحاكي مفعول الأمفايتامينات، وأخرى محاكية للقنب الهندي، إذ تم الطلب من المختبرات الجنائية، بالدولة، دراسة الموضوع، ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة.

كما تمت مناقشة ما ورد من توصيات في التقارير الفنية الواردة من المختبرات الجنائية، التي أفادت باكتشاف مركبات جديدة من مادة «الإسبايس»، والمدرج بعضها بقانون المخدرات، وأوصت اللجنة بضرورة إدراج هذه المواد في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي للمخدرات رقم ‬14 لسنة ‬1995، وتعديلاته برفع التوصية إلى مجلس الوزراء، من خلال وزير الصحة، لإجازة عملية إدراج هذه المواد في الجدول الأول بقانون المخدرات، تحت مسمى «شبيهات القنب».

وأشار الأميري إلى أن عملية رصد المواد المخدرة بالدولة، تبدأ حال وصول أي معلومات من الهيئات الدولية، لافتا إلى أن وزارة الصحة حجبت ـ وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات ـ مواقع إلكترونية تروج مثل هذه المواد، موضحا أنه نظرا لخطورة الوضع، وبدء انتشار الظاهرة عالميا، أوصت اللجنة العليا للمخدرات بتشكيل لجنة فنية من جهات فنية وتشريعية عدة، لدراسة مثل هذه المعلومات. وأضاف أنه في سبيل ذلك تسعى وزارة الصحة ـ وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، كوزارة الداخلية، ووزارة العدل، وقيادات الشرطة المحلية ـ إلى استحداث القوانين والقرارات اللازمة، لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، وجارٍ العمل الآن على مراجعة قانون المخدرات في وزارة العدل، على المستوى الاتحادي.

ونوه بأن العمل جارٍ، لوضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير بالمناطق الحرة، بالتعاون مع إدارات هذه المناطق، لتطبيق القوانين الاتحادية، واتفق المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود من قبل كل الجهات، كوزارات الصحة، والداخلية، والتربية والتعليم، والأوقاف، لوضع استراتيجية توعوية متخصصة، لرفع الوعي المجتمعي بمضار المواد المخدرة، بإيصال المعلومات الصحيحة، واستغلال التقنيات والوسائط الحديثة لإيصالها.