مشروعات قوانين للصحة العامة والنفسية والإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة أنها تعمل على استصدار مجموعة من القوانين في تخصصات عدة، من بينها قوانين للصحة النفسية والصحة العامة، والصحة الإلكترونية.

وأفاد تقرير أصدرته الوزارة، حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، بأن إدارة التشريعات في وزارة الصحة تعمل على استصدار مشروع للصحة النفسية، وفي سبيل ذلك عقدت ورش عمل لاستكمال المشروع الاولي للقانون.

وأوضح التقرير أن الورشة تضمنت الاستماع لآراء خبيرة في الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، كما تم بحث وجهات النظر حول مشروع القانون ومواده.

ولفت الى انه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتشكيل فريق عمل لاعداد اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن ادارة التشريعات استكملت مشروع قانون الصحة العامة، اذ انتهت اللجنة المكلفة إعداد القانون من انجازه، بعد عقد ‬10 اجتماعات حضرها مختصون في الصحة العامة من الوجهة الفنية.

وتابع التقرير أن وزارة الصحة استشارت مركز «امبريال كولدج لندن»، لمراجعة مشروع القانون ليكون متوافقاً مع المتطلبات الدولية الحديثة، ومع التشريعات الصحية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها أن إدارة التشريعات أعدت مشروع قانون الصحة الإلكترونية مع إدارة تقنية المعلومات.

وأوضحت أن المشروع تم إعداد صورته الأولية بالتعاون مع خبير في الصحة الإلكترونية، بعد عقد اجتماعات عدة لوضع النص المبدئي للقانون.

وأشارت إلى أن مشروع القانون سيعرض على جهات صحية في الدولة لمتابعة استكمال القانون.

وذكر التقرير أن الوزارة وضعت مشروع نظام لتشجيع الرضاعة الطبيعية، موضحا أنه تم عقد اجتماعات عدة لإدارة رعاية الأمومة والطفولة تمت خلالها مناقشة ملاحظات جهات صحية في الدولة.

ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة ملاحظات القطاعات والهيئات الصحية في الدولة لإعداد الصورة الأولية للنظام.

ويهدف قانون الصحة النفسية الى حفظ حقوق المريض النفسي وكرامته وممتلكاته وتقديم كل الخدمات، ويعزز مفهوم الصحة النفسية في المجتمع، ونشر التوعية في المجتمع بأن المريض النفسي لا يختلف عن أي مريض آخر.

واستحدثت وزارة الصحة إدارة التشريعات لإعداد دراسات التشريعات الصحية واتخاذ إجراءات استصدارها، ومراجعة مشروعات الاتفاقات الداخلية والخارجية ومذكرات التفاهم التي تكون الوزارة طرفاً فيها.