«البيئة» تعرض ورقة علمية حول تطوير قطاع الزراعة العضوية في الدولة

عرضت وزارة البيئة والمياه ورقة علمية حول استراتيجيتها لتطوير قطاع الزراعة العضوية في الدولة، وذلك على هامش فعاليات معرض الشرق الاوسط للزراعة الذي اختتم فعالياته أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.

وتطرقت الورقة إلى أهم الإجراءات القانونية والتسويقية والبحثية والتدريبية وبرامج التوعية التي تتخذها الوزارة من اجل تطوير الزراعة العضوية على مستوى الدولة وكيفية العمل على تنظيم سوق المنتجات العضوية في الإمارات، من خلال مراقبة سوق المنتجات العضوية وحملات التفتيش في منافذ البيع، إضافة إلى التحديات التي تواجه الزراعة العضوية ومحدودية مدخلات المنتجات العضوية والآفات الزراعية والخطوات العلمية والعملية التي وضعتها الوزارة لتذليل هذه المعوقات.

وأظهرت الورقة التطور الملحوظ في قطاع الزراعة العضوية خلال العامين الماضي والجاري، إذ بلغ عدد المزارع ‬29 مزرعة انتاج نباتي ومزرعة دواجن بيض واحدة، واجمالي المساحة المرخصة نحو ‬3890 هكتاراً لغاية مارس الجاري، إضافة إلى التنوع في المنتجات العضوية الإماراتية التي زاد عددها على ‬60 صنفاً، والتي تتوافر في الاسواق بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وبينت الورقة أن الوزارة أصدرت قانوناً خاصاً بالزراعة العضوية في الإمارات واللائحة التنفيذية للقانون وشعاراً وطنياً للمنتجات العضوية وشروط استخدام هذا الشعار، موضحة أن اجراء البحث العلمي المتعلق بالزراعة العضوية وبرنامج تأهيل وبناء قدرات المزارعين العضويين والمرشدين الزراعيين في الإمارات يعد من استراتيجيات الوزارة لتطوير قطاع الزراعة العضوية، اضافة الى المساهمة في فتح اسواق متخصصة في المنتجات العضوية لمساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم ولتعريف المستهلكين بالمنتج العضوي الإماراتي.

كما شرحت الورقة آلية تنظيم المنتجات العضوية المعروضة في الأسواق وضمان أن ما يحصل عليه المستهلك هو منتج عضوي متوافق مع قانون الزراعة العضوية في الدولة، وخلصت الى أن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه تعد من أهم العوامل التي أسهمت في تطوير قطاع الزراعة العضوية في دولة الإمارات.