«صحة الوطني» تطلب إنشاء مركز معلومات حول الأمراض في الدولة

كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم محمد بالركاض العامري، أن اللجنة طلبت إنشاء مركز معلومات حول الأمراض في الدولة، يحتوي على وحدة للدراسات والأبحاث ذات العلاقة، على أن يوفر بيانات محدثة إلى وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، إذ سيتم إدراج التوصية بإنشاء المركز ضمن التوصيات المزمع عرضها خلال جلسة الوطني المجلس المقبلة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن توصيات اللجنة التي تمت مراجعتها، أمس، تمهيداً لطرحها على أعضاء المجلس في جلسة الأسبوع المقبل، تحتوي كذلك على دمج لتوصيات سابقة، مثل استقطاب وزارة الصحة طلاباً أنهوا شهادات الثانوية العامة وتبنيهم من قبل الوزارة لسد العجز الحالي في الكوادر، مع توصية توفير كوادر طبية وبشرية إضافية في الوزارة.

وأشار إلى اكتمال نسبة تقترب من ‬80٪ من مشروع الربط الإلكتروني بين المستشفيات والعيادات، من حيث ملفات المرضى والأدوية، التي كانت ضمن توصيات اللجنة، لذا تم سحب توصية بهذا الشأن كون الوزارة انتهت فعلياً من نسبة كبيرة من المشروع، ليصل بذلك إجمالي التوصيات التي ستعرض على الجلسة إلى ‬10 بدلاً من ‬14 توصية.

وكان أعضاء اللجنة ناقشوا على مدار جلسات متتالية، الملف الصحي في الدولة، فيما خلصوا في توصيات عبر اللجنة إلى ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة والمؤسسات التابعة لها، بصورة تضمن توفير المتطلبات والمعايير الصحية العالمية، فضلاً عن وضع خطة تطوير وتفعيل البحث العلمي في الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها وفي مختلف الإدارات، في ظل ارتباط البحث العلمي بمتطلبات تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية.

من جهتها، قالت عضو اللجنة شيخة عيسى العري، إن التوصيات تضمنت زيادة ميزانية وزارة الصحة، لتمكينها من أداء مهامها، وتحقيق متطلبات جودة الخدمات الطبية في الدولة، إلى جانب إيجاد آلية وزارية تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات، فضلاً عن إعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين والإداريين المعينين على درجة أقل من الدرجة المستحقة، وتطبيق لوائح الممارسات الطبية.

وأشارت العري إلى أن زيادة الموازنة لوزارة الصحة مطلب مهم، يضمن تحقيق مستوى يليق بالإمارات في مجال الصحة العامة، ويفتح المجال أمام وزارة الصحة على تطوير عملها لخدمة هذا الهدف.

واعتبرت أن من أبرز التوصيات «توفير آلية للحيلولة دون نقص أدوية الأمراض المزمنة، خصوصاً لشريحة كبار السن على مستوى الإمارات الشمالية، في ظل اختلاف الشركات المنتجة للأدوية، كأن توفر الوزارة الدواء نفسه من إنتاج شركة أدوية أخرى، عن طريق الربط الإلكتروني المزمع الانتهاء منه قريباً».

وكان أعضاء اللجنة أوصوا خلال الجلسة السابقة للمجلس بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية، على أن تخصص شواغر البورد العربي في الدولة للمواطنين، على اعتبار أن ثمة صعوبات في الدراسات الطبية التخصصية في الخارج. في حين أفاد وزير الصحة، عبدالرحمن العويس، بأنه تم تكليف صندوق النقد الدولي بدراسة ملف التأمين الصحي الشامل بالدولة، وتقديم وجهة نظره وتوصياته بشأنه، من أجل الإسراع في إعداد مشروع قانون التأمين الصحي على مستوى الدولة. وقال إن ثمة توجهات حكومية نحو تحديث سبعة قوانين صحية، بعضها سيصدر في الفترة القريبة المقبلة.

وحسب توصية المجلس في الجلسة فإنه مطلوب من وزارة الصحة إجراء عملية تطوير وجودة الخدمات الصحية على مستوى الدولة، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمواطنين والمقيمين، فيما طلب الوزير دعم المجلس لموازنة الوزارة، حتى يتسنى لها القيام بتنفيذ خططها والمشروعات التطويرية المستقبلية.