ذوو أطفال متوحدين يطالبون بوحدات كشف مبكر

طالبت عضوات في جمعية دبي للتوحد، بوجود دعم ثابت للمراكز، وتوسيع امكاناتها لاستقبال الاطفال المصابين كافة، فضلاً عن انشاء مراكز كشف مبكر وحملات التوعية الاجتماعية، كون أغلبية الأمهات لا يعرفن إلى اين يذهبن بأطفالهن عند ظهور أعراض التوحد عليهم، خصوصاً في حال عدم حصولهم على تشخيص صحيح في المستشفيات.

كما طالبت العضوات، وذوو أطفال متوحدين بإنشاء مركز تشخيص متقدم لاضطراب التوحد وغيره من الاضطرابات السلوكية، بأرقى المعايير العالمية، مشيرات إلى أن وجود مثل هذا المركز في دبي ينقلها الى وجهة اساسية للعلاج.

وأكدت امهات أطفال متوحدين أن تشخيص التوحد مكلف للغاية وغير دقيق في معظم دول المنطقة، موضحات أن انشاء مركز تشخيص يرافقه مركز علاجي متقدم سيجعل الدولة على رأس قائمة الدول المستهدفة في السياحة العلاجية، فضلاً عن أهميته المحلية في الكشف والعلاج عن المتوحدين. وأشارت الأمهات الى أنهن اضطررن إلى تسفير اطفالهن الى خارج الدولة بسبب عدم وجود مراكز شاغرة، وبعضهن وضع اطفالهن على قوائم انتظار طويلة تستمر سنوات.

وشكت جمعية دبي للتوحد عدم وجود موارد مالية كافية وثابتة لمراكز التوحد في الدولة، ما يجعلها غير قادرة على الايفاء بمتطلبات المتوحدين، فضلاً عن تحميل أسر المتوحدين مبالغ مالية كبيرة قد يعجزون عن سدادها، نتيجة العجز المالي في المراكز عن تأمين خدمات مجانية لهذه الشريحة.

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية في الجمعية، فاطمة ناصر، لـ«الإمارات اليوم» إن معظم مراكز التوحد رفعت رسوم خدماتها، عازية رفع الرسوم إلى ارتفاع تكاليف العلاج، وأجور الاخصائيين، والخدمات المختلفة، بسبب ندرتها، وتخصصها الدقيق.

وأشارت ناصر، وهي أم لطفل متوحد الى أن أقل كلفة متوقعة لعلاج طفل التوحد تتجاوز ‬200 درهم في الساعة، لافتة إلى أن الطفل في حاجة إلى نحو ست ساعات يومياً حتى يكون العلاج فعالاً، ويحقق تعديلاً حقيقياً في سلوك المتوحد.

وطالبت بدعم إنشاء مراكز علاج توحد اضافية وشاملة، ومهيأة لاستقبال الأطفال المتوحدين في الدولة، مشيرة الى وجود عدد قليل من المراكز في امارات محددة، ما يكبد الأطفال مشقة الانتقال، كما أن الامارات البعيدة التي لا يمكنها الوصول بسهولة إلى المراكز العلاجية ما يبقي المتوحدين من دون أي رعاية.

من جانبها، قالت عضو جمعية دبي للتوحد مديرة مركز دبي للتوحد سابقاً، مريم الهاشمي، إن متوسط كلفة علاج الطفل المتوحد في مراكز الدولة يبلغ ‬57 الف درهم كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن متطلباته المنزلية وغيرها، مبينة ان المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود شواغر في مراكز التوحد شبه الحكومية التي تعتمد على الدعم والتبرعات، ما يجعلها غير قادرة على توسيع نشاطها.

وأشارت إلى أن ذلك يدفع اهالي المتوحدين إلى تسجيل أطفالهم في مراكز خاصة مرتفعة الكلفة، وذلك كون متطلبات علاج التوحد مرتفعة للغاية، وانشاء مركز للتوحد يتطلب مبالغ كبيرة تنفق بشكل شهري على الموارد البشرية في المركز.

وأوضحت الهاشمي أن امتلاء مراكز التوحد، ووجود قائمة انتظار للكشف عن حالات الاطفال، يلغيان التدخل المبكر بالنسبة للأطفال الصغار الذين من الممكن ان تتطور حالاتهم لدرجة شبيهة بأقرانهم في حال البدء في تطبيق الخطط العلاجية في وقت مبكر.

ولفتت إلى أن الأطفال يمكن أن يتعدل سلوكهم ويبدأون في المراحل الايجابية منذ الشهر الاول لتلقيهم العلاج، وفي حال عدم وجود مكان يشخص حالتهم، أو مراكز شاغرة لعلاجهم، يجعل الأطفال يعانون التوحد ويصعب علاجهم.