«الوزاري للخدمات» يوافق على إنشاء البورد الإماراتي للتخصصات الصحية

وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، على مشروع إنشاء المركز الوطني الإماراتي للتخصصات الصحية «البورد الإماراتي للتخصصات الصحية»، المقدم من وزارة الصحة.

ويعد المركز مشروعاً متكاملاً لإنشاء وتأسيس مركز وطني إماراتي للتخصصات الصحية، وتصميم المناهج الدراسية والإشراف على برامج التدريب السريري التخصصي في الدولة، ووضع معايير ذات جودة عالية لاعتماد المستشفيات التعليمية والمراكز الطبية والمؤسسات العاملة في مجال برامج التدريب والتعليم التخصصي السريري، لضمان جودة الدورات التدريبية التخصصية السريرية، وفقاً للمعايير الدولية.

وسيصدر المركز شهادات الدبلومات المهنية السريرية، وشهادات إنجاز برنامج الإقامة الطبية، وشهادات التخصص السريري، والزمالات السريرية، وفقاً للمعايير الدولية، وبدوره سيمكن الدولة من تقديم تعليم وتدريب سريري تخصصي بجودة عالية ومعترف به دولياً، ومنح شهادات دراسات عليا سريرية وفقاً للمعايير الدولية.

ووجه المجلس خلال اجتماعه بتعزيز البحوث العلمية المتعلقة بمرض السرطان للوقوف على مسبباته ومعدلات الإصابة به في الدولة، وذلك بعد الاطلاع على المقترح المقدم من وزارة الصحة حول تعزيز تلك البحوث، بما يسهم في التقليل من انتشاره والتدخل المبكر لاكتشافه في مراحله الأولى، وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمصابين بالأورام السرطانية وتوعية المجتمع بمسبباتها.

وناقش المجلس المنظومة الوطنية للمؤهلات التي تعد أداة استراتيجية لتنظيم وتصنيف المؤهلات الوطنية وفقاً لمخرجاتها، إذ تتألف المنظومة وفقاً للمقترح المقدم من الهيئة الوطنية للمؤهلات، من مستويات عدة، يمثل فيها كل مستوى محصلة التعلم التي يجب على المتعلم تحقيقها بنجاح، ليتسنى له الحصول على مؤهل معين معترف به ويلبي متطلبات المهنة في سوق العمل.

وتهدف المنظومة إلى تطوير سوق العمل والكفاءات الوطنية وبرامج التعليم والتدريب، لتحقيق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الوطنية على المستوى الدولي، وسترتبط المنظومة ببرامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، للمساعدة على ظهور مؤهلات وطنية مبنية على معايير مهنية مطورة من قبل القطاعات الصناعية، وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الماهرة على المستويين المحلي والدولي.

كما ستمكن المنظومة من ايجاد توصيف وتصنيف للمهن والوظائف والحرف بما يتوافق مع احتياجات صناع القرار والقطاعات الاقتصادية والصناعية عند تخطيط برامج التنمية الاجتماعية والبشرية، كما ستؤدي المنظومة إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة للمؤهلات وجهات منحها وإصدارها وحامليها، ونوع التخصصات ومخرجات التعلم، والمسارات المهنية والتعليمية والتدريبية.

وناقش المجلس خطة تطوير المخزون الاستراتيجي للمياه في الدولة المقدمة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، التي تتمثل في إنشاء وإدامة مخزون مياه استراتيجي على مستوى إمارات ومدن الدولة كافة، بهدف رفع مستوى الاستعداد الوطني لمواجهة أي أمر طارئ قد يؤثر سلباً في إنتاج المياه.