«صحة دبي» تحقق في 113 شكوى تتهم أطباء بالخطأ والإهمال

تحقق هيئة الصحة في دبي في 113 شكوى طبية قدمها مرضى ومراجعون لمستشفيات حكومية وخاصة في الإمارة، تتهم أطباء بالاهمال وارتكاب أخطاء طبية، أدى بعضها إلى حالات وفاة.

وقالت مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتورة ليلى المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم» إن الشكاوى تتهم أطباء بارتكاب أخطاء طبية في عمليات تجميلية، وجراحات وفحوص، وعدم دقة في التشخيص، موضحة أن التحقيقات التحقيقات اثبتت -حتى الآن- صحة 11 شكوى، واتخذت الهيئة إجراءات عقابية بحق الأطباء المخطئين وصلت إلى سحب الترخيص، لافتة إلى أنه جار التحقيق في بقية الشكاوى.

وتفصيلاً، قالت المرزوقي، إن الهيئة تحقق في 113 شكوى طبية، تلقتها من مرضى ومراجعين للمستشفيات الحكومية والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية الخاصة خلال العام الجاري، لافتة إلى أن 92 شكوى منها تتعلق بالقطاع الصحي الخاص، و21 بمستشفيات حكومية، وانتهت التحقيقات إلى صحة 11 شكوى، دين فيها أطباء بارتكاب أخطاء وإهمال في التعامل مع المرضى.

وأفادت بأن نسبة كبيرة من الشكاوى تتعلق بأخطاء طبية في عمليات التجميل، إذ تأتي النتائج بما يخالف رغبة المراجع، كما تضمنت اتهامات بأخطاء في جراحات تجميلية في الفك والاسنان، وتناولت شكاوى اتهامات للاطباء بإعطاء أدوية خاطئة لمرضى، أو إعطاء جرعات أكثر من اللازم، إلى جانب اتهامات بالاهمال في العلاج، وعدم تقديم العلاج وفقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها.

وأشارت المرزوقي إلى أن مراجعين اتهموا أطباء بالخطأ في جراحات توليد، وإجراءات طبية تتعلق بعلاج النساء، لافتة إلى أن بعض الشكاوى تتهم أطباء بالتسبب في وفاة مرضى.

وأوضحت أن هيئة الصحة تتلقى شكاوى من مختلف القنوات، سواء كانت عبر الهاتف أو الخط الساخن، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الشكوى المباشرة من خلال موقع الإدارة، ويتم التحقيق في مضمون الشكوى، ثم ترفع إلى الجهات المختصة في حال لم تكن من اختصاص الهيئة، أو يتم التحقيق فيها داخلياً إذا كانت خطأ مهنياً، ويتم تصنيفها إلى خطأ بسيط أو متوسط أو كبير.

وأكدت المرزوقي أن الهيئة تحقق في جميع الشكاوى التي تتلقاها، بمعرفة لجان تضم أطباء استشاريين وقانونيين، للتأكد من تطبيق المعايير الصحية العالمية مع المريض.

ولفتت إلى تزايد أعداد الشكاوى خلال السنوات الأخيرة، عازية السبب إلى زيادة وعي المرضى وذويهم، وزيادة عدد المنشآت الصحية والعاملين بها في الإمارة.