تطبـيق «مكافحة التبغ» في عجمان مطلع 2014

يبدأ قطاع التراخيص الاقتصادية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، مطلع العام المقبل، إذ يهدف القانون ولائحته إلى الحد من انتشار استخدام التبغ. وأكد المدير التنفيذي للقطاع محمد حسن المرزوقي، في ندوة تعريفية خاصة بقرار مجلس الوزراء عقدتها الدائرة أول من امس، ضرورة أن يلتزم أصحاب المقاهي، بما جاء فيها من قرارات تخدم الصحة والبيئة، وتحقق المصلحة العامة بالإمارة، لافتاً إلى أن المهلة المتبقية للمقاهي، لغاية 21 يناير 2014، داعياً اياهم إلى الاطلاع على بنود القانون، والتقيد بشروطه، وبما جاء فيه من معايير معتمدة، لتصحيح اوضاع المقاهي التي تقدم منتجات التبغ. وأعلن المرزوقي عن تشكيل فريق عمل لمتابعة مدى التزام اصحاب المقاهي بتنفيذ القانون.

ولفت خلال الندوة التي حضرها أكثر من 150 شخصاً من أصحاب المقاهي التي تقدم الشيشة في الامارة، إلى أن اللائحة التنفيذية وملحقها التفصيلي شملا ضوابط لتنظيم عمل مقاهي الشيشة وما يماثلها، اذ تحظر هذه الأنشطة في المناطق السكنية، ولا ترخص إلا في أماكن محددة، بحيث تبعد 150 متراً على الأقل من المكان المرخص والبنايات السكنية أو الأحياء السكنية، كما حددت اللائحة التنفيذية أوقات عمل المقاهي، اذ تعمل في الفترة من الـ10 صباحاً حتى الـ12 منتصف الليل.

وتحظر اللائحة التنفيذية ان تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون سن 18 سنة، كما تحظر وجودهم في اماكن تعاطي الشيشة، بالإضافة إلى عدم توصيل الشيشة خارج المكان المرخص له، وذلك لضمان أقصى حماية من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته.

وأشار المرزوقي إلى أن الدائرة كان لها السبق في تطبيق قانون منع التبغ ومنتجاته، إذ اصدرت امراً محلياً بحظر بيع منتجات التبغ في كل المحال التجارية، باستثناء من حصلت على ترخيص بذلك، تمهيداً لتعميم القانون على الجميع.

من جانبه، قدم مسؤول وحدة العقود والاتفاقات في إدارة الشؤون القانونية للدائرة، محمد سراج، شرحاً تفصيلياً للائحة التنفيذية التي وردت في قانون التبغ رقم 15 لسنة 2009، لافتاً إلى أن المهلة الممنوحة لأصحاب المقاهي، تعتبر فرصة لهم لتوفيق أوضاعهم، والتقيد بما جاء في نص القانون الاتحادي والخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ.

وتحتوي اللائحة التنفيذية على 16 مادة، تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، والحد من استخدام التبغ ومنتجاته، وقضت اللائحة بحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة، في حال وجود طفل لا يتجاوز 12 عاماً، كما حظرت التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وفي الأماكن العامة والمدارس والجامعات، ودور العبادة وملحقاتها والمنشآت الصحية والصيدلانية والمنشآت الرياضية، ووسائل النقل العام.

وحظرت اللائحة أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته، وتحظر اللائحة التنفيذية كل أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته، وغيرها من المواد التي تهدف إلى الحد من انتشار استخدام التبغ.