«البـيئة»: 10% نسبة زيادة استيراد الأضاحي للعام الجاري

أكد الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف محمد الشرع، أن الوزارة عملت ضمن استعداداتها لموسم الأضاحي وقرب حلول عيد الأضحى بسلسلة من الاجراءات الكفيلة بتوفير المواشي في السوق المحلية، عبر تسهيل إنسيابية دخول الحيوانات المستوردة إلى الدولة، مع مراعاة الشروط الصحية والبيطرية، إذ بلغ عدد الحيوانات التي تم تقديم طلبات لاستيرادها منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي نحو 630 ألف رأس، ونسبة الزيادة المتوقعة في استيراد الاضاحي للعام الجاري تراوح بين 5 و10%، مقارنة مع العام الماضي.

اعتماد دولي المختبر البيطري بالوزارة حاصل على الاعتماد الدولي من الهيئة البريطانية لاعتماد خدمات المختبرات (يوكاس) في مجال الكشف عن بكتيريا البروسيلا. ارتفاع ملحوظ تشهد السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة استيراد المواشي تلبية لاحتياجات المستهلكين من الاضاحي، إذ تتدفق إرساليات الحيوانات الحية عبر منافذ الدولة بيسر.

وقال إن السوق المحلية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة استيراد المواشي، تلبية لاحتياجات المستهلكين من الاضاحي، إذ تتدفق إرساليات الحيوانات الحية عبر منافذ الدولة بشكل سهل وميسر، وهي: منفذ الغويفات وجبل علي وميناء الحمرية ورأس الدارة.

وأشار الشرع إلى أن الوزارة تتبع إجراءات خاصة لاستقبال الحيوانات المخصصة للأضاحي من خلال مراكز الحجر البيطري في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية، ويتم تنظيم جدول مناوبات الكوادر الفنية العاملة في محاجر الوزارة ومختبراتها، فيتم استقبال الإرسالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للانتهاء من الفحوص المخبرية في الوقت المحدد والإسراع في الإفراج عن الإرساليات.

وأوضح الشرع أن الوزارة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية على رفع معدلات الأمن الحيوي في الدولة، والحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية، خصوصاً المشتركة مع الإنسان، وتتبع إجراءات تضمن دخول الحيوانات السليمة والخالية من الإمراض الوبائية والمعدية من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية والمحجرية في استيراد الحيوانات الحية، والتي تم تعميمها على جميع الجهات المحلية ذات العلاقة في موسم الأضاحي وطوال أيام السنة، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن والسلامة الغذائية، وتلبية احتياجات السوق من المواشي ومنتجاتها حسب المواصفات المطلوبة.

ودعا الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية المستهلكين إلى الذبح في المسالخ والمقاصب المعتمدة في الدولة، إذ تخضع المسالخ لرقابة بيطرية تكفل فحص الاضحية قبل وبعد الذبح، والتأكد من سلامة لحومها للاستهلاك البشري. وأكدت الوزارة على المستهلكين تجنب الذبح خارج المسالخ، إذ يعد ذلك مخالفاً للأنظمة، لما يشكله من خطر على صحة المستهلك، نتيجة عدم خضوع الاضحية للفحص البيطري، وعدم ذبحها في المكان المخصص لهذا الغرض.

وعن دور إدارة المختبرات بالوزارة والإجراءات المتبعة، أوضح الشرع أنها تعمل على فحص الأمراض العابرة للحدود، بحسب القائمة المعتمدة من منظمة الصحة الحيوانية، وتعد المختبرات خط الدفاع الأول لسلامة الثروة الحيوانية، وسلامة الأغذية، والحد من انتشار الأمراض.

وأضاف أن المختبر البيطري يعمل على فحص العينات الواردة من المناطق والمحاجر المختلفة بالدولة للكشف عن الأمراض الحيوانية، إذ يتم من خلال الفحوص الكشف عن مرض طاعون المجترات الصغيرة، والإجهاض الساري، والحمى القلاعية، ومرض السل البقري، وطفيليات الدم، والتسمم الدموي والمعوي، وغيرها من الفحوص الأخرى، بما يسهم في ضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناتجة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات.

وأوضح أنه لتبسيط الإجراءات وسرعه تسليم النتائج وضعت الوزارة نظاماً الإلكترونياً يعرف باسم نظام إدارة المعلومات المخبرية (لمس) يربط بين المحاجر والمنافذ.