مراكز خاصة تستغل أولياء أمور متوحدين
كشف مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، أن معظم المراكز المتخصصة التي تقدم خدماتها لأطفال التوحد ربحية، تتجاوز فيها تكاليف الدراسة السنوية 400 ألف درهم، بواقع 40 ألف درهم شهرياً، ما يشكل عبئاً كبيراً على أسر الأطفال المتوحدين، مشيراً إلى أن المبلغ المطلوب يفوق إمكانات أي أسرة، ناهيك عن المتاجرة بأولياء الأمور واستغلالهم عند المقايضة بالمبلغ المتوافر والخدمات المقدمة، فبقدر ما تدفع مالياً تُوفر لك خدمات.
| اضطراب التوحد أفاد مدير عام مركز دبي للتوحد محمد العمادي بأن التوحد اضطراب غير قابل للشفاء، غير أن التدخل المبكر في رعاية المتوحدين بين ثلاث وخمس سنوات من شأنه تقليص التداعيات السلبية للاضطراب بنسبة 50%، مشيراً إلى أن المتخصصين في تأهيل المتوحدين يعملون على تدريب أصحاب التوحد على تلبية متطلباتهم الشخصية بأنفسهم، وتدريب الأسر على تأهيلهم داخل المنزل، ما يجعلهم قادرين على العيش حياة شبه طبيعية.
270 متوحداً أفاد العمادي بوجود 270 متوحداً على قوائم انتظار المركز، معتبراً أن إنشاء المركز الجديد سيحل مشكلة شريحة كبيرة في الدولة، لافتاً إلى أن المجتمع لا يلتفت إلى وجود أعداد متزايدة من المتوحدين، بسبب الشكل الطبيعي لطفل التوحد، والذي لا يمكن تمييزه في حال وجوده في أي مكان عام. |
وأشار إلى إعادة انطلاق حملة « نتوحد من أجلهم» بعد توقفها خلال عطلة عيد الاضحى المبارك، والتي كانت «الإمارات اليوم» أطلقتها في السادس من شهر أكتوبر الجاري، بغية استكمال وتجهيز مركز حديث لمرضى التوحد في دبي، لا سيما الأطفال، وتستمر الحملة التي تنظمها «الإمارات اليوم» ومركز دبي للتوحد شهراً كاملاً، وتستهدف جمع 50 مليون درهم من متبرعين، والتي نجحت خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقها في جمع تسعة ملايين و500 ألف درهم. ونجحت الحملة حتى اليوم السادس من إطلاقها في جمع 10 ملايين و500 ألف درهم، قدمتها منشآت وأفراد تفاعلوا مع الحملة، بينما تهدف الحملة إلى جمع 39 مليوناً و500 ألف درهم خلال الأيام المقبلة للحملة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول المتبرعين بتقديمه 100 مليون درهم، والتي تشمل كلفة الارض وأساسات المبنى، وتعمل «الإمارات اليوم» بالشراكة مع مركز دبي للتوحد على جمع المبلغ المتبقي لاستكمال وتجهيز المركز، المؤلف من أربعة طوابق.
ودعا العمادي رجال الاعمال والمنشآت العاملة في الدولة والأفراد إلى التفاعل مع الحملة، وتأمين الرعاية لنحو 300 طفل متوحد ينتظرون دورهم على قوائم مركز دبي للتوحد، عدا المتوحدين المسجلين على قوائم بقية المراكز، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية للمركز لا تزيد على 60 طالباً، وهو مملوء بالكامل.
وأكد العمادي أن مركز دبي للتوحد يعتمد في ميزانيته على الهبات والتبرعات من الأفراد والمؤسسات، والتي بالكاد تغطي النفقات التشغيلية للمركز، خصوصاً أن تكلفة الطفل الواحد سنوياً تقدر بنحو 140-400 الف درهم وفق كل حالة، إذ يتقاضى المركز منها 40 ألف درهم، وبقية التكاليف تتم تغطيتها من التبرعات، وهذا يشمل تقديم خدمات متخصصة من التشخيص وتوفير البرامج العلاجية، كالتربية الخاصة، والعلاج الوظيفي والحركي، والعلاج النطقي والنفسي، والموسيقى والفن، والأنشطة الخارجية كالسباحة وركوب الخيل واللعب مع الدلافين وغيرها من العلاجات الحيوية والضرورية لأطفال التوحد، ولتحقيق الفائدة القصوى للأطفال، لافتاً إلى أن الكلفة المرتفعة لعلاج التوحد تنجم عن طبيعة الاضطراب، حيث يتم اعتماد أعداد قليلة من الطلاب في الفصول، فيراعى وجود أربعة طلاب في كل فصل، يشرف عليهم معلمان اثنان للتربية الخاصة، ما يمكن المعلم من تحقيق أهدافه خلال السنة الدراسية، وقد تم اتباع نسب توزيع الطلبة على المدرسين اعتماداً على أبحاث ودراسات متخصصة، واقتداءً بمراكز عالمية تعتمد تلك النسب.
| للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط. |
وأشار العمادي إلى أن للمراكز الخاصة أهميتها في استيعاب الأعداد المتزايدة من المتوحدين، غير أنها لا تناسب معظم الأسر، فضلاً عن أن معظم المراكز تعمل بأسلوب ربحي لا يراعي المبادئ الإنسانية، فتطلب رسوم تسجيل مرتفعة تصل إلى 400 ألف درهم في بعضها، فضلاً عن طلب رسوم إضافية على جلسات العلاج الوظيفي والنطق والنشاطات الأخرى، وهو ما يسبب ضغطاً كبيراً على الأسر، فضلاً عن اضطرار أسر أخرى لإبقاء أطفالها المتوحدين في المنزل، لعدم قدرتها على تسجيلهم في المراكز الخاصة، وعدم وجود شواغر في المراكز الأخرى.
وقال إن هناك أسراً مواطنة أرسلت أطفالها إلى مراكز رعاية في دول أخرى، لعدم وجود شواغر في المراكز الموجودة داخل الدولة، فضلاً عن كلفتها المرتفعة التي توازي تكاليف التسجيل في مراكز إيواء في دول خارجية، تنال ثقة الأسر.