«الصحة» تخفض أسعار 192 دواءً بنسب تصل إلى 60%

أعلنت وزارة الصحة، أمس، خفض 192 صنفاً دوائياً، بنسب تصل إلى 60%، ضمن مبادرات خفض الأدوية، إذ قال وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، إن المبادرة الرابعة لخفض أسعار الأدوية سيتم تطبيقها ابتداءً من الأول من يناير المقبل، موضحاً أنها جاءت من قبل شركات أدوية عالمية عاملة في الدولة. وأوضح أن الأدوية المخفضة تتعلق بعلاج أمراض القلب والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض الفيروسية، لافتاً إلى أن مبادرة خفض أسعار الأدوية تهدف إلى دعم مصابي الأمراض المزمنة.

شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص قال وزير الصحة عبدالرحمن العويس إن مبادرة خفض أسعار الأدوية تؤكد الحرص على توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، ودعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم المجتمع. وأضاف «تأتي مشاركة الشركات العالمية في مبادرة خفض أسعار الادوية بهدف توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية، وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات».

وفي التفاصيل، أعلن الأميري خلال مؤتمر إطلاق المبادرة، حضرته شركات أدوية أمس، إطلاق المبادرة الرابعة لخفض أسعار الدواء، بالتعاون مع شركات دواء عالمية، موضحاً أن شركات دواء قبلت دعوة وزارة الصحة لخفض أسعار الأدوية بصفة اختيارية، انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. ولفت إلى أن المبادرة تعد فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتهدف إلى دعم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة في الدولة. وشرح الأميري، وهو رئيس فريق مشروع خفض أسعار الادوية، أن المبادرة الجديدة تقضي بخفض 192 صنفاً دوائياً تباع في الصيدليات الخاصة على مستوى الدولة، ابتداء من اليوم الأول من العام المقبل، موضحاً أن خفض الأسعار تم بعد دراسة أجرتها لجنة من الوزارة لتقييم أسعار الأدوية من كل جوانبها على مستوى ست دول عربية هي السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن ولبنان، إضافة إلى الإمارات.

وتتصدر قائمة الادوية المخفضة أسعارها أدوية مضادة للاكتئاب، وعلاج اضطرابات هرمون الغدد، ومضادات التجلط وهشاشة العظام، وموانع الحمل، كما تشمل القائمة أدوية لعلاج السكري «الانسولين»، ومدرات البول، والإكزيما والصدفية، وارتفاع ضغط الدم، وهبوط القلب. وخفضت الوزارة أيضاً أدوية لعلاج الأورام الخبيثة، وعلاج الغدد الصماء، وادمان المواد، والتخدير الموضعي، والاضطرابات الوعائية، والاضطرابات المرتبطة بالهرمونات الجنسية.

وقال الإميري إن أسعار الأدوية والعقاقير الطبية تعد من أكثر القضايا جدلًا في قطاع الرعاية الصحية، إذ يعد خفض أسعار الأدوية من أهم أهداف وزارة الصحة، خصوصاً في ظل مغالاة بعض شركات ومصنعي الأدوية في الأسعار، مشيراً إلى أن صناعة الأدوية من أكثر القطاعات التجارية ربحاً، ويأتي خفض أسعار الأدوية ضمن استراتيجية الوزارة التي ترتكز على تقديم الخدمات الحكومية في أعلى مستوياتها، والارتقاء بها إلى المستويات العالمية، عبر الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتوفير العلاج لكل فئات المجتمع.

وكانت الوزارة أطلقت المبادرة الاولى في يونيو عام 2011، وشملت 565 صنفاً دوائياً، بنسبة خفض من 5% إلى 55%، والمبادرة الثانية كانت في نوفمبر من عام 2011، وشملت 115 صنفاً دوائياً، بنسبة خفض من 5% إلى 35%، والمبادرة الثالثة في مارس الماضي، وشملت 6632 صنفاً دوائياً، وبنسبة خفض من 1% إلى 40%.