مطالبة بإنشاء مركز متخصص للكشف عن «التوحد»

دعا مدير عام مركز دبي للتوحد محمد العمادي، إلى إنشاء مركز متخصص بالكشف عن حالات اضطراب التوحد، وعدم ترك موضوع التشخيص في عهدة مراكز التوحد نفسها، بحيث تكون مراكز التشخيص المعتمدة الوجهة الأولى للأسر في حال ملاحظة أي خلل في سلوك أطفالهم.

وأوضح أن وجود مركز متخصص لتشخيص اضطراب التوحد في الأطفال، سيكون بمثابة نقطة مضيئة في المنطقة، وسيستقطب آلاف الأسر الراغبة في تشخيص أطفالها، ما يجعل الدولة مكاناً للسياحة العلاجية في مجال التوحد.

وقال العمادي، إن التوحد من أكثر الاضطرابات انتشاراً في المنطقة والعالم خلال المرحلة الحالية، في ظل عدم وجود معرفة وخبرات كافية بخصوصية التوحد، خصوصاً في المنطقة، فضلاً عن عدم وجود خدمات الكشف والرعاية المبكرة في عدد من الدول حتى اليوم.

وأشار إلى أن خدمات التشخيص اليوم تتم في مراكز التوحد، ما يشكل ضغطاً كبيراً على تلك المراكز من حيث عدد الأطفال الذين يخضعون للتشخيص وقائمة الانتظار الطويلة، فضلاً عن عدم معرفة العديد من الأسر في الدولة وخارجها بالخدمات التي تقدمها تلك المراكز، وعدم معرفتهم إلى أي مكان يتوجهون عند اشتباههم باضطراب ما في طفلهم.

في سياق متصل، دعا العمادي رجال الأعمال والشركات العاملة في الدولة إلى المساهمة في حملة «نتوحد من أجلهم» التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، لاستكمال بناء وتجهيز مركز حديث لأطفال التوحد في دبي.

وقال العمادي، إن هدف الحملة التي وصلت إلى قرب نهايتها، هو جمع 50 مليون درهم، لاستكمال بناء المبنى الجديد لمركز دبي للتوحد الذي يتألف من أربعة طوابق، ويستقبل نحو 300 طالب.

وأشار إلى أن الحملة نجحت في جمع 21 مليوناً و500 ألف درهم، علماً بأنه بقي نحو ثلاثة أيام على انتهائها، ولاتزال بحاجة إلى 28 مليوناً و500 ألف درهم. وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أول المتبرعين للمركز بقيمة الأرض والأساسات، والتي قدرت بنحو 100 مليون درهم.

وأكد العمادي، أن نجاح الحملة والتمكن من إنجاز المركز الجديد بالسرعة اللازمة، سيخففان من معاناة نحو 300 أسرة ينتظر أطفالها على قوائم انتظار مركز دبي للتوحد الحالي، الذي يستوعب 60 طالباً.

وأوضح أن مركز دبي للتوحد مركز خدمي غير ربحي، يعتمد في موازنته على التبرعات، لافتاً إلى أن المركز يتلقى رسوماً رمزية لا تتجاوز 40 ألف درهم، لقاء الخدمات المقدمة لأصحاب التوحد، بينما تتقاضى مراكز خاصة رسوماً تصل إلى 400 ألف درهم سنوياً، وهو ما تعجز معظم الأسر عن تأمينه، فضلاً عن عدم وجود شواغر في المراكز الأهلية.

وقال العمادي إن الأعداد المتزايدة من المتوحدين تفرض إيجاز مراكز جديدة لاستيعابهم، مشيراً إلى أن الدراسة الجديدة التي تتيح الكشف عن اضطراب التوحد في الأشهر الأولى من العمر، ستزيد من عدد المتوحدين القادمين، فضلاً عن نوعيات الخدمة الجديدة التي ستقدم لأطفال رضع ليسوا في سن النطق.

وأكد أن وجود مراكز متخصصة في الكشف والتشخيص عن الاضطرابات، سيزيد سهولة الكشف المبكر فضلاً عن الامكانات والتقنيات الكبيرة التي من الممكن أن تؤمن لتلك المراكز، والتي يعجز عن تأمينها أي مركز توحد وحده، ما يؤمن الرعاية المبكرة لهؤلاء الاطفال، ويزيد من إمكانية نجاحهم في تجاوز أعراض إعاقتهم، واندماجهم في المجتمع.