«نتوحد من أجلهم» توشك على الانتهاء دون اكتمال المبلغ
دعا مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، رجال الأعمال والمنشآت العاملة في الدولة، إلى الإسهام في حملة «نتوحد من أجلهم» التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع المركز، لاستكمال بناء وتجهيز مركز حديث لأطفال التوحد في دبي، حيث تنتهي المدة المقررة لها بعد ثلاثة ايام، من دون جمع المبلغ المطلوب.
| كلفة «التوحد» أكد مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، أن معظم الأسر تعجز عن تسجيل أطفالها المتوحدين في مراكز الرعاية الخاصة، التي تصل رسوم التسجيل في بعضها إلى 400 ألف درهم سنوياً، ما يجعل من إنشاء مراكز أهلية مؤهلة لرعايتهم، ومدعومة مالياً للتمكن من استقبال الأطفال والقيام بواجبها في رعايتهم وتأهيلهم من دون تكبيدهم رسوماً مالية مرتفعة، حاجة ملحّة. 300 أسرة قال مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، إن نجاح حملة «نتوحد من أجلهم»، وافتتاح المركز الجديد لأطفال التوحد، سيسهم في تخفيف معاناة نحو 300 أسرة ينتظر أطفالها على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية الحالية للمركز لا تزيد على 60 طالباً. ودعا العمادي المجتمع إلى الإسهام في إنجاح الحملة، ودعم الفئات الضعيفة، خصوصاً أن المتوحدين قادرون على الابداع في حال تلقوا الرعاية اللازمة، على الرغم من كون التوحد اضطراباً غير قابل للشفاء، لكنه قابل للتعديل السلوكي. |
وقال العمادي إن الحملة قطعت حتى اليوم 27 يوماً من أصل 30 مقررة لها، وتمكنت من جمع مبلغ 21 مليوناً و500 ألف درهم، من أصل 50 مليوناً تستهدف جمعها، وعزا ذلك إلى إحجام العدد الأكبر من رجال الاعمال والشركات عن المشاركة في دعم الحملة.
وأشار إلى أن عدد رجال الأعمال والشركات التي أسهمت في الحملة حتى اليوم لا يتجاوز 15 رجل أعمال ومنشأة، بينما توجد آلاف الشركات العاملة في الدولة، بينها مئات الشركات الكبرى.
وأكد العمادي أن معاناة مراكز التوحد في جمع التبرعات اللازمة لاستمرار عملها أمر دائم ومستمر، ما يمنعها من تطوير إمكاناتها، واقتصارها على خدمة أعداد قليلة من أصحاب التوحد تناسب القدرة الاستيعابية للمراكز والقدرة المالية لها.
وأشار إلى أن مركز دبي للتوحد يستقبل 60 طالباً، يكلف كل منهم نحو 140 ألف درهم سنوياً، بينما يتقاضى المركز رسوماً سنوية تقدر بـ40 ألف درهم من أهالي الطلبة، لافتاً إلى أن المركز يحصل على بقية المبلغ المطلوب من التبرعات.
وأضاف العمادي أن جمع التبرعات السنوية للمراكز يشغل وقت وجهد العاملين في تلك المراكز، كونها أساس استمرار عمل مراكز التوحد، لافتاً إلى أن العاملين في المراكز يتقاضون أجوراً ضعيفة بالنسبة لمؤهلاتهم العلمية، وللجهود التي يبذلونها تقديراً منهم لواقع أطفال التوحد وحاجتهم البالغة إلى الرعاية، والكلفة الكبيرة لرعايتهم.
وأكد أن قيمة التبرعات ونسبتها تقلصت للغاية بعد الأزمة المالية العالمية، وبات العمل أصعب بكثير في ظل الحاجة إلى عدد أكبر من المتبرعين لتأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل المركز، واستمرار رعاية الأطفال المسجلين.
وأشار العمادي إلى أن أطفال التوحد مظلومون بسبب جهل المجتمع بحالتهم، ومتطلبات رعايتهم، لافتاً إلى أن تجاهل المجتمع دعم المراكز الأهلية لرعاية التوحد، سبب بقاء أعداد كبيرة من أطفال التوحد من دون رعاية، في ظل التكاليف المبالغ فيها للمراكز الخاصة التي تصل إلى 400 ألف درهم.
| للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط. |
وقال العمادي إن نحو 300 متوحد مسجلون على قوائم انتظار مركز دبي للتوحد وحده، عدا عن بقية المراكز، وبين أن القدرة الاستيعابية للمركز الحالي، لا تزيد على 60 طالباً، كما أنه ممتلئ تماماً، بعد أن أفرغ الكادر الإداري غرفاً من الموظفين وحولها إلى فصول للتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة.
وأشار إلى أن بقاء الأطفال المتوحدين من دون رعاية يزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم، كما يفقدهم حقهم في الرعاية المبكرة، التي من شأنها تقليص صعوبات الاضطراب والسيطرة عليها بنسبة 50%، وفقاً لجميع الدراسات والنتائج الواقعية.
وأضاف أن تأمين الرعاية اللازمة لأصحاب التوحد سيمكن نحو 30% منهم من الاندماج في المدارس العادية، وتحويلهم إلى أشخاص منتجين حاصلين على شهادات علمية، بدل بقائهم في مراكز الرعاية حتى سن الثامنة عشرة، ومن ثم عودتهم إلى منازلهم لتبدأ حالتهم بالتراجع.