«الإمارات للتوحد» تدعو إلى تعديل شرط السن لدمج المتوحدين

دعت جمعية الإمارات للتوحد إلى إطلاق تخصصات جامعية في مجال التوحد، ورعاية المعاقين، وتشجيع الطلبة والمتخصصين على دخول مجالاتها، وتطويع النظام التعليمي لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من اللحاق بالتعليم العام، والاندماج في المدارس دون تطبيق شرط السن عليهم.

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية في الجمعية، فاطمة ناصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن رؤية الجمعية جاءت بعد دراسة مطولة، واجتماعات متعددة مع أهالي المتوحدين، للوقوف على الاحتياجات ومواطن الضعف، وإيجاد الحلول لها، ورفعها إلى الجهات المعنية بالسياسات في الدولة، لدراسة كيفية تطبيقها.

وأشارت إلى أن الجمعية أرسلت اقتراحاتها في مجال التربية والتعليم، عبر الموقع الإلكتروني للحكومة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاقتراحات، خلال جلسة العصف الذهني للحكومة، مبينة أن الجمعية اقترحت الحلول الملائمة للمشكلات، ولم تلجأ إلى طريقة التشخيص والعرض الخارجي للمعوقات.

لمشاهدة تصميم مركز دبي للتوحد مقسم إلى 50 جزءاً، يرجى الضغط على هذا الرابط. لمشاهدة قائمة المتبرعين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وقالت ناصر إن الجمعية اقترحت وضع خطة وطنية لإعداد أخصائيين مواطنين في مجالات العمل مع الإعاقات والتوحد، خصوصاً بما يمكّن من التوسع في تقديم الخدمات.

وأكدت الجمعية أهمية تفعيل برنامج الدمج، وتعميمه على جميع المدارس الحكومية والخاصة ولجميع الإعاقات بما فيها التوحد، مشيرة إلى أهمية الأخذ بجميع عناصر الدمج من تهيئة البيئة المدرسية (المبنى)، وإيجاد معلم مساعد، وبرامج تدريبية دورية للطاقم التعليمي من معلمين وإداريين إضافة للأهل، ووضع لوائح منظمة.

ودعت ناصر المجتمع إلى الإسهام في دعم أطفال التوحد، من خلال تقديم الدعم لحملة «نتوحد من أجلهم»، التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مركز دبي للتوحد، لاستكمال بناء وتجهيز مركز حديث لأطفال التوحد في دبي.

وتستمر الحملة، حتى نهاية الشهر الجاري، وتهدف إلى جمع 50 مليون درهم، تمكنت من تأمين 23 مليون درهم منها.

وأشارت ناصر إلى أهمية توفير مدرس تربية مؤهل في كل مدرسة، وتوفيق المنهج وتحديد الحد الأدنى من الكفايات التعليمية المطلوبة لكل مستوى دراسي، بما يضمن تقليل الضغط التعليمي على المدمجين من ذوي الإعاقة، وإلحاق أولياء أمور المعاقين في عضوية اللجان ذات العلاقة بالدمج، للتمكن من تحسس الاحتياجات والخدمات المقدمة لأبنائهم المعاقين.

وطالبت الجمعية بإضافة تخصصات جامعية في مجالات التوحد والإعاقة بشكل عام، ووضع حوافز للتشجيع على دخول مجالاتها.

ودعت إلى وضع البرامج المشتركة مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، لتحديد مسار الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم، بدءاً من الولادة، ووفق الحالة التشخيصية، وتحديد حاجته من تعليم ورعاية وخدمات، مشيرة إلى أنه يوجد لدى «دار زايد» برنامج شبيه، تحت مسمى «مساري».

أما بالنسبة للنظام التعليمي، ودمج الأطفال في المدارس وفق سن معينة، فدعت الجمعية إلى تعديل النظام التعليمي، ليتناسب مع ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من الاندماج بالمدارس، من دون تطبيق شرط السن، لافتة إلى وجود متوحدين مستعدين للالتحاق بالمدرسة في سن التاسعة، وأشير عليهم الالتحاق بفصول تعليم الكبار، وهو ما لا يتناسب مع حالتهم وقد يمثل انتكاسة لهم.

واقترحت الجمعية تمكين مراكز ذوي الإعاقة، من فتح فصول تعليمية وفق منهج الوزارة، مع تعديل مناسب يمكّن المصاب من الحصول على شهادة.

تجاهل

بلغ إجمالي المبالغ، التي جمعتها حملة «نتوحد من أجلهم»، 23 مليون درهم منذ انطلاقها، بينما تستهدف الحملة جمع 50 مليون درهم، اللازمة لاستكمال إنشاء وتجهيز مبنى مركز دبي للتوحد بمنطقة القرهود، بسبب المشاركة المحدودة من المنشآت ورجال الأعمال.

وقال مدير عام المركز، محمد العمادي، إن 17 متبرعا من أصل آلاف الشركات، ورجال الأعمال العاملين في الدولة، أسهموا في دعم الحملة، بينما تتجاهل معظم الشركات مسؤولياتها الاجتماعية.

توفيق المنهج

دعت رئيسة اللجنة الإعلامية في جمعية الإمارات للتوحد، فاطمة ناصر، إلى توفيق المناهج الدراسية، وتحديد الحد الأدنى من الكفايات التعليمية المطلوبة لكل مستوى دراسي، بما يضمن تقليل الضغط التعليمي على المدمجين من ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الحصول على الشهادات العلمية.

وأكدت أهمية وجود اخصائيين مؤهلين في المدارس، وتهيئة البيئة المدرسية للدمج.