إلزام محطات «الصرف الصحي» الخاصة بالترخيص

أصدرت بلدية دبي تعميمين لمالكي ومشغلي محطات معالجة الصرف الصحي، التي تشغلها شركات القطاع الخاص، للتأكد من مطابقتها المعايير البيئية المعتمدة لدى الدائرة، يلزمان جميع مالكي ومشغلي المحطات الخاصة بتقديم تقارير إلى إدارة البيئة في البلدية، وترخيص تلك المحطات.

وأكدت البلدية في بيان صحافي، أمس، ان التعميمين جاءا في إطار خطة البلدية الرقابية الرامية إلى رفع مستوى الأداء البيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي الخاصة، التي تتسبب في روائح مزعجة لسكان بعض المناطق في الإمارة، وللتأكد من مطابقتها المعايير البيئية المعتمدة لدى الدائرة.

ويلزم التعميم الأول جميع مالكي ومشغلي محـطات معالجة الصرف الصحي الخاصة، بتقديم تقارير إلى إدارة البيئة بصورة ربع سنوية، تتضمن معلومات وبيانات عن الأداء البيئي للمحطة، منها معلومات عن الطاقة التصميمية والتشغيلية للمحطة، وعدد ساعات العمل، ونوع المعالجة، وكمية المياه المعالجة غير المستخدمة، ومواقع محطات الضخ ونقاط التخلص النهائية، وكيفية تجفيف المخلفات الناتجة من عملية المعالجة.

وجاء التعميم الثاني بشأن محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، التي تعمل من دون الحصول على تصريح بيئي مسبق من إدارة البيئة، حيث أكد أن هذه المحطات تعتبر مخالفة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، الصادر بشأن حماية البيئة وتنميتها، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2006، وأن على مالكيها ومشغليها التوجه إلى إدارة البيئة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتقديم المستندات والتقارير الفنية المطلوبة وفقاً للتعليمات الواردة بالتعميم للحصول على التصريح.