الاقتطاع من راتب الموظف لتأمينه صحياً مخالف للقانون

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنه لا يحق لصاحب العمل خصم أي مبلغ من راتب الموظف مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له، مشيرة إلى أنه في حال خصم أي جزء من راتب الموظف «يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية».

وقال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، لـ«الإمارات اليوم» إنه «لا يحق لصاحب العمل مطالبة الموظف بدفع تكاليف التأمين الصحي أو تقليل راتبه مقابل تقديم خدمة التأمين الصحي له»، وفقاً للقانون الجديد المقرر تطبيقه على مراحل ابتداءً من مطلع العام المقبل.

وذكر أنه «يحق لصاحب العمل إضافة زوجة الموظف وأبنائه إلى برنامج التأمين الصحي، مقابل إسهام الموظف في دفع التكاليف الخاصة بأسرته»، شريطة أن «تسجل شركة التأمين الأسرة المؤمّن عليها على برنامج التأمين الصحي». وقال إن «الالتزام القانوني على صاحب العمل هو توفير التأمين الصحي للموظف، وتشجع الهيئة أصحاب العمل على توفير هذه الخدمة أيضاً للمعالين من قبل الموظف، ولا تلزم أصحاب العمل بذلك».

وحثت هيئة الصحة في دبي الموظفين على «مراجعة عقد التوظيف الخاص بكل موظف، وما إذا وجد أي إلزام تعاقدي مع صاحب العمل يتوجب توفير التأمين الصحي للموظف ولأفراد عائلته من قبل صاحب العمل، وفي حال عدم وجود إلزام، فإنه يتوجب على الموظف، بصفته كفيل أسرته، توفير خدمة التأمين الصحي لهم».

وأضاف اليوسف «تحفز الهيئة أصحاب العمل على توفير التغطية لجميع المستفيدين في أقرب وقت ممكن، وهناك مواعيد نهائية لإلزام أصحاب العمل بتوفير خدمة التأمين الصحي للعمال».

ومن المقرر أن «توفر شركات التأمين في الدولة باقة أساسية يشتريها رب الأسرة لكل فرد من أفراد أسرته، بقيمة تراوح بين 500 و700 درهم مدتها 12 شهراً»، وتتضمن الباقة «زيارات طبيب الأسرة، وعلاج أمراض رئيسة وشائعة، على أن يتحمل المريض نسبة من قيمة العلاج في كل زيارة للطبيب».

وقالت هيئة الصحة، الأسبوع الماضي، إن الخطة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الجديد تلزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف «تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014».

وذكرت أنه يتعين على «الشركات التي يراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 التأمين على موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015، أما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فتؤمّن عليهم قبل نهاية شهر يونيو 2016».

وأوضح مسؤولون في الهيئة أنه «يجب توفير التغطية التأمينية على العمالة المنزلية، وأفراد أسرة الموظف، الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016».