«بيئة أبوظبي» تحذّر من مخــاطر السيارات القديمة

كشفت مدير قسم مراقبة نوعية الهواء والضوضاء والتغيير المناخي بهيئة البيئة في أبوظبي، رقية محمد، أن الهيئة تنفذ مجموعة من المبادرات والمشروعات القائمة والمستقبلية، بهدف تحسين نوعية الهواء في الإمارة، ومن ثم تقليل حجم الآثار السلبية التي قد تخلقها زيادة عدد المركبات، ومنها التوسع في استخدام الديزل قليل الكبريت، وتطبيق استراتيجية الغاز الطبيعي المضغوط وقوداً بديلاً للمركبات، وتطوير نظام فحص المركبات وتطبيق مشروع «أنظمة المرور الذكية»، الذي سيسهم في تقليل الانبعاثات من قطاع النقل وغيره.

وذكرت أن تنفيذ خطوات مدروسة للحد من السماح بترخيص المركبات القديمة، في الطريق نحو التخلص التدريجي منها، سيكون له أثر إيجابي في الإنسان والبيئة، لما تصدره عوادم هذه المركبات من غازات سامة، قد تسبب الوفاة، فضلاً عن تأثيراتها الضارة بالبيئة عموماً.

وأكدت أن تلوث الهواء من أهم القضايا التي ركزت عليها الهيئة في برامجها الموجهة، التي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي بتلوث الهواء ومخاطره، الذي تنعكس آثاره السلبية على صحة البشر وبيئتهم، إذ ارتبطت بانتشار أمراض الجهاز التنفسي وبزيادة ملحوظة في أمراض القلب.

وحذرت من أن غازات عوادم السيارات، خصوصاً القديمة منها، تشكل الخطر الأكبر على صحة الإنسان، إذ تحتوي مكوناتها على مواد سامة مختلفة، وتسبب غازات عوادم السيارات أكثر من 60% من تلوث البيئة الناتج عن استعمال السيارات، أما الـ 40% الأخرى فإنه يسببها ارتشاح المحرك والتبخير في نظام الوقود وعلبة المرافق وطبقة الإسفلت على الطرق.

وبينت أن أهم المركّبات السامة المنبعثة من عوادم السيارات هي: غاز أول أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، الهيدروكربونات العضوية المتطايرة، الجسيمات العالقة في الهواء.

وأشارت إلى دراسات أثبتت أن السيارة التي تستهلك خلال العام طنين من الوقود تحتاج إلى 27 طناً من الهواء، وتقذف في الجو عن طريق العادم كميات كبيرة من الملوثات.

وأوضحت رقية محمد أن الهيئة وضعت في أجندة أولوياتها الاستراتيجية ضمان تحسين نوعية الهواء، ومكافحة التغير المناخي، وتقليل آثاره وفي سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتقليل من أضرار تلوث الهواء على الإنسان والبيئة، إذ تنفذ الهيئة مبادرات استراتيجية عدة تهدف إلى إدارة وتحسين نوعية الهواء في أبوظبي، من خلال برامج مختلفة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى على المستويين المحلي والاتحادي.

وأشارت إلى أن إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف الى تحسين نوعية الهواء استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً في الإمارة، وكذلك الديزل الأخضر قليل الكبريت (10 أجزاء في المليون) الذي سيتم اطلاقه قريباً في الأسواق، ويقلل بشكل كبير من الانبعاثات الضارة (مثل أكاسيد الكبريت)، إضافة الى مبادرات أخرى مثل تطوير نظام فحص المركبات ومشروع دراسة منطقة الانبعاثات المنخفضة، ومشروع «أنظمة المرور الذكية»، الذي سيسهم في تقليل الانبعاثات من قطاع النقل وغيره.

وتقوم الهيئة إلى جانب شركائها بجهود حثيثة لوضع خطة استراتيجية خمسية لنوعية الهواء والضوضاء في أبوظبي، بهدف إرساء مبدأ مشاركة الجميع في تحقيق الأهداف طويلة الأمد، وفقاً للرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030.

مراقبة الهواء

وبينت رقية محمد أن شبكة مراقبة نوعية الهواء التابعة للهيئة تتكون من 20 محطة رصد موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، ومحطتين متنقلتين، حيث تكشف عن جودة الهواء المحيط في الإمارة بشكل عام، حيث تتم مراقبة نوعية الهواء وتقييمها بناء على البيانات التي يتم تجميعها من تلك المحطات ومقارنتها بالحدود المسموح بها والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث، حيث يتم رصد ومراقبة تراكيز الملوثات الرئيسة التي تتضمن أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، الأوزون، جسيمات الغبار العالقة في الهواء ذات الحجم 10 مايكرون (PM10) التي تعادل سُمك الشعرة الواحدة، وجزيئات الغبار الدقيقة المستنشقة ذات الحجم 2.5 مايكرون (PM2.5)، كبريتيد الهيدروجين، المركبات العضوية المتطايرة ومستويات الضوضاء.

أنواع الملوثات

ونبهت إلى أن كميات بعض الملوثات قد تتجاوز أحياناً الحدود المسموح بها في المعايير العالمية، التي تحدث عادة إما نتيجة للعمليات الطبيعية كالعواصف الرملية أو بسبب النشاطات البشرية كالأعمال الصناعية. وتصنف الملوثات إلى نوعين ملوثات أولية أو ملوثات ثانوية. وتصدر الملوثات الأولية بشكل مباشر عن إحدى العمليات، مثل غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات، أما الملوثات الثانوية فهي التي لا تنبعث الى الهواء بشكل مباشر، وإنما تتكون في الهواء نتيجة لتفاعل الملوثات الأولية مع أحد مكونات الهواء أو نتيجة لتفاعل الملوثات الأولية مع بعضها بعضاً مثل الأوزون.

وأشارت إلى أنه بناء على المعطيات الحالية، والخطط المستقبلية للإمارة بما فيها الزيادة المتوقعة في عدد السكان والسيارات والخطط الصناعية والتطويرية، وأخذاً في الاعتبار المبادرات والمشروعات القائمة والمستقبلية التي تهدف إلى تحسين نوعية الهواء في الإمارة، فإن النتائج تشير الى التناقص التدريجي لتركيزات غاز أول أكسيد الكربون في الإمارة، على الرغم من زيادة عدد المركبات، لأن المركبات الجديدة لا يصدر منها تركيزات مرتفعة من غاز أول أكسيد الكربون، وكذلك بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكبريت، إذ تشير النتائج الى أنه لن يمثل خطورة في المستقبل، لأن التوسع في استخدام الديزل قليل الكبريت وتطبيق استراتيجية الغاز الطبيعي المضغوط وقوداً بديلاً للمركبات سيكون لهما أثر ايجابي في خفض تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء.

أما بالنسبة لأكاسيد النيتروجين، فإنه من المتوقع أن تقل تركيزاتها في الأعوام المقبلة ولكن بقدر ضئيل، لذا فإن الهيئة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع خطط ومبادرات جديدة لتقليل مستويات أكاسيد النيتروجين في الأعوام المقبلة بما يتوافق مع الحدود المسموح بها، التي لا تؤثر سلباً في صحة الإنسان.