«الإمارات للتوحد» يحصي عدد المصابين في الدولة

كشفت مديرة مركز الإمارات للتوحد، أمل جلال صبري، أن جمعية الإمارات للتوحد تحصي، بالتعاون مع مركز الإحصاء، عدد حالات التوحد في الدولة بعد أن وصلت نسبة الإصابة عالمياً إلى حالة من بين كل 68 مولوداً.

وتابعت أن زيادة الأعداد على قوائم الانتظار، وارتفاع كلفة الرعاية، وقلة عدد المتخصصين، وتأخر اكتشاف المرض، والخجل الاجتماعي لبعض الأسر من إعلان أن لديهم طفلاً متوحداً، تمثل أبرز مشكلات المتوحدين في الدولة.

وقالت صبري: «ننظم سنوياً حملة للتوعية بمرض التوحد لجذب الانتباه لشرح المزيد عن اضطراب طيف التوحد، الذي هو اضطراب نمائي تتضح ملامحه خلال الـ 30 شهراً الأولى من عمر الطفل، ويتمثل في قصور نوعي بالتفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي، مصحوب بأنماط سلوكية متكررة».

وأضافت أن «الحاجة أصبحت ماسة إلى خدمات الكشف المبكر، للحد من مرض التوحد، والتوسع في إنشاء مراكز التوحد ودعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة على قوائم الانتظار، مشيرة إلى عدم وجود بيانات صحيحة على مستوى الدولة أو حتى إمارة أبوظبي بأعداد مرضى التوحد، ويوجد حالات داخل المنازل غير معلومة لتجنب الأسر الإعلان عنها خشية معرفة المجتمع بوجود ابن مريض أو معاق داخل الأسرة».

وأشارت إلى أن قلة عدد المختصين في مجال التوحد، وضعف المتابعة وعوائق الدمج من أهم الصعوبات التي تواجه المتوحدين في الدولة، فضلاً عن عدم استيعاب مراكز التوحد الحكومية والخاصة لأعداد المتوحدين المواطنين، ووجود قوائم انتظار طويلة في تلك المراكز.

وقالت إن مصروفات الطفل في المراكز الخاصة تبدأ بـ‬75 ألف درهم سنوياً، يتحمل ذوو المريض نصفها ويتحمل المركز النصف الثاني من خلال التبرعات.

وأشارت إلى نجاح المركز في دمج 27 طالباً في المدارس بصحبة مدرسين ومدرسات ظل من خلال منظومة متكاملة يشرف عليها مجلس أبوظبي للتعليم وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، وتحسنت حالات خمسة منهم وأصبحوا مدمجين دون مدرس ظل.

يذكر أن عدد طلاب المركز يبلغ 50 طالباً وطالبة، نصفهم مواطنون.