«مراجعة الأدوية» تناقش أنواعاً جديدة من المواد المخدرة المصنعة

عقدت اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية اجتماعاً برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، تطرقت فيه إلى ظاهرة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة المصنعة، وهي عبارة عن مواد كيميائية مصنعة تحاكي مفعول «الأمفايتامينات»، وأخرى محاكية للقنب الهندي.

وطلب الأميري من اللجنة إعداد تقرير فني لإضافة هذه المواد إلى جداول الأدوية والعقارات المراقبة (المخدرات)، موضحاً أن «معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين ومتعاطي هذه الأصناف، تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب، وهي أدوية مغشوشة».

وأكد التعامل بحزم وجدية مع المتلاعبين بصحة وسلامة وأمن المجتمع من الأطباء والصيادلة وغيرهم من الأفراد، وذلك بالإيقاف عن العمل، أو إعادة التقييم.

ولفت الأميري خلال اجتماع اللجنة في مقر وزارة الصحة الجديد في أبوظبي، إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة تهدف إلى تحقيق التواصل والتعاون، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية المحلية للتنسيق، ومواءمة المراسيم والقوانين المحلية مع القوانين الاتحادية، لافتاً إلى سعي وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، كوزارة الداخلية، ووزارة العدل، وقيادات الشرطة المحلية، إلى استحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية.

وذكر الأميري أنه تقرر عقد اجتماع مع جميع شركات الشحن السريع في الدولة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المرخصة لهذه الشركات، وبحضور الجهات الأمنية في الدولة، لمناقشة دور هذه الشركات في استيراد الأدوية، خصوصاً المراقبة منها، وكذلك السلائف الكيميائية، بهدف تفادي بعض التجاوزات الفعلية الواقعة حالياً.

وأشار إلى التنسيق وتوحيد الجهود مع الهيئات الصحية المحلية في أبوظبي ودبي لتوحيد الوصفات الطبية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الاتحادي، لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد، موضحاً انه جارٍ العمل حالياً في المرحلة التجريبية لنظام الربط الإلكتروني للمستشفيات والعيادات والصيدليات، الذي سيكون ملزماً للقطاعين الحكومي والخاص في هذا الجانب.

وقال الأميري إن الإمارات خامس دولة تدرج عقار «الاسبايس» ضمن جداول قانون المخدرات، حيث تم اكتشاف وتسجيل قرابة 40 صنفاً في الدولة حتى الآن، لافتاً إلى تزايد أنواع مخدرات «الاسبايس» على المستوى العالمي التي وصلت إلى 400 نوع، وتقررت إضافة الأنواع الجديدة بشكل استباقي احترازياً، كمبادرة من الإمارات التي تعد أول دولة على المستوى الإقليمي تدرج هذه المواد في قانون المخدرات، وتضع عقوبة رادعة في حال اكتشاف تداولها في الدولة.