تشغيل الربط الإحصائي مع القطاع الصحي الخاص في دبي

أصدرت هيئة الصحة في دبي، ومركز دبي للإحصاء، تعميماً تنظيمياً لمنشآت القطاع الصحي الخاص في دبي، يقضي بتشغيل نظام الربط الإحصائي مع منشآت القطاع الصحي الخاص، وإلزامية المنشآت الصحية بتوفير بياناتها الإحصائية، من خلال نظام الربط الذي يدعم بالدرجة الأولى توفير المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الاستراتيجية.

وأكد مدير عام بلدية دبي رئيس لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، أهمية المبادرة، التي تعدّ ضمن الأولويات التي توليها اللجنة دعماً كبيراً، حيث إن التقارير والمؤشرات الإحصائية التي يوفرها الربط الإحصائي للقطاع الصحي الخاص تعدّ بمثابة البوصلة التي توجّه عمليات سنّ السياسات، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالقطاع الصحي بالاتجاه الصحيح، الذي يلبي التطلعات والطموح العالي لحكومة دبي، ويحقق الأهداف التي تترجم محور الصحة والسلامة في خطة دبي الاستراتيجية.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة، المهندس عيسى الميدور، إن «عملية متابعة تدفق البيانات ستتم من قبل الهيئة ومركز دبي للإحصاء بشكل مستمر، وسيقوم فريق التفتيش الصحي بالهيئة بمتابعة المنشآت الصحية ومدى التزامها بمتطلبات الربط الإحصائي»، لافتاً إلى أن «الهيئة ستفعّل الغرامات والإجراءات الإدارية، التي قد تطال ترخيص المنشآت الصحية في حال عدم الالتزام».

وأشار إلى أن «قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2012، بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية في إمارة دبي، فرض غرامات على المنشآت التي لا تقوم بتزويد الهيئة بالبيانات الإحصائية المطلوبة، وذلك ما ينسجم مع أحكام قانون الإحصاء في الإمارة رقم 23 لسنة 2006، الذي يتضمن أحكاماً جزائية صارمة بهذا الخصوص، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية للمعلومات الإحصائية، التي تمتد آثار القرارات والخطط التي تبنى عليها إلى الأجيال المقبلة».

وأفاد المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف عبيد المهيري، بأنه تم تنفيذ الربط مع القطاع الصحي الخاص، من خلال منظومة الإحصاء الذكي، التي تهدف إلى توحيد أساليب وآليات العمل الإحصائي في الإمارة، باستخدام أحدث التقنيات وتطويرها بابتكار الأساليب الأنسب لإدارة العمل الإحصائي في كل قطاع، بناءً على طبيعته ومتطلباته، مشيراً إلى أنه تم تشغيل نظام الربط تشغيلاً تجريبياً، لاستيفاء ملاحظات مختلف مصادر البيانات، وقد تم بالفعل الوقوف على عدد من الملاحظات والمتطلبات المهمة التي من شأنها تشغيل الربط بكفاءة عالية.

وأوضح المهيري أن «المركز باشر في تطوير الربط وتنفيذ تلك المتطلبات»، مؤكداً أن «الربط مع هذا العدد من مصادر البيانات يعدّ خطوة ريادية ونموذجية، حيث يتجاوز عدد المنشآت الصحية المربوطة بالنظام 1200 منشأة تتوزع بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومختبرات وغيرها،» مشيراً إلى أن «البيانات ستخضع إلى التدقيق الفني والإحصائي في أكثر من مرحلة، حيث ستقوم الهيئة بإجراء التدقيق عليها قبل إقرارها، ومن ثم يقوم المركز بالتدقيق الإحصائي عليها».