«صحية الوطني» تنهي مناقشة مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة

انتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الـ14 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ15 أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سالم بالركاض العامري، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة.

واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي وزارة الصحة، مناقشة مواد مشروع القانون، وطرحت عليهم بعض استفساراتها، وأجابوا عنها بشكل وافٍ، لتكون بذلك قد انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ولتقوم في اجتماع قادم بإعداد تقريرها حوله لرفعه إلى المجلس.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن من أهم أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية، الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع، ومن بينها الخدمات الصحية، لذلك جاء مشروع القانون بشأن المنشآت الصحية الخاصة ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية، ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت. ويتضمن مشروع القانون العديد من القواعد التي لم ينظمها القانون الحالي، حيث عالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصـة من خلال نص مرن، أحال فيه إلى الضوابـط التـي تضعها اللائحة التنفيذيـة، لتكون قابلة للتعديل، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.