وزير الصحة يصدر قرارين بتسجيل 156 صنفاً دوائياً جديداً وتخفيض أسعار 11 صنفاً

أصدر وزير الصحة، عبدالرحمن بن محمد العويس، قرارين وزاريين بإعتماد تسجيل وتسعيرة 231 صنفا دوائيا مبتكرا ومثيل من الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية وتخفيض أسعار 11 صنفا دوائيا من الأدوية المختلفة لعلاج امراض الدم والهرمونات وامراض الحساسية وامراض المناعة.

وكانت نسبة التخفيض تبدأ من 1% وتصل إلى 56% وذلك ضمن مبادرات الوزارة في التواصل مع الشركات العالمية وتخفيض أسعار الأدوية انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بينها وبين هذه الشركات دعماً للمرضى وللخدمات الصحية والعلاجية بالدولة والأدوية حسب الجدول المرفق.

وقامت دولة الامارات ممثلة بوزارة الصحة بعدد من المبادرات في الأعوام الثلاثة السابقة أسفرت عن تخفيض أسعار آلاف الأصناف الدوائية بعد دراسة مستفيضة وتنسيق مع شركات الدواء، حيث كان لنتائج هذه المبادرات أثر ايجابي على المرضى داخل الدولة.

وجاء قرار إعتماد تسجيل وتسعيرة 231 صنفا دوائيا بناء على توصيات اللجنة الوطنية العليا لتسجيل وتسعيرة الأدوية التي إجتمعت بمقر وزارة الصحة بدبي برئاسة وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، الدكتور أمين حسين الأميري، وبحضور ممثلي وزارة الصحة وهيئات الصحة بأبوظبي ودبي وعدد من الجامعات الوطنية ومدينة دبي الطبية.

وصرح الأميري بأن الامارات تعتبر أكثر الدول جذبا للشركات العالمية المصنعة للدواء وكذلك الشركات الإقليمية في تسجيل ادويتها المبتكرة والمثيلة، وذلك انطلاقا من المعايير العالمية المطبقة في التسجيل الدوائي والسرعة في تسجيل الأدوية وتسعيرتها مع تطبيق مبدأ الشفافية وسياسه التواصل المستمر مع الشركات العالمية والإقليمية المصنعة للدواء.

وقال إن الأدوية المبتكرة والتي تكتشف لأول مرة عالميا تكون الامارات من أوائل الدول التي تدرجها ضمن الأدوية المسجلة والمقدمة لخدمة المرضى ولمختلف أنواع الأمراض، مشيراً إلى أن الأصناف الدوائية الجديدة والتي تدخل ضمن نطاق الاستخدام بعد التسجيل هي لعلاج امراض الدم والروماتيزم وامراض الحساسية واعتلال الهرمونات وامراض المناعة والاورام والربو الشعبي والكورتيزون والامراض الأيضية وقرح الجهاز الهضمي والحموضة والمضادات الحيوية.

الجدير بالذكر أن هنالك العديد من الأدوية التي تعتبر الامارات ثالث أو رابع دولة بالعالم تقوم بتسجيلها وادراجها ضمن مجموعة الأدوية المسجلة والتي وصل الى قرابة 7500 صنف دوائي.

ولقد راجعت اللجنة ملفات الأدوية والعمل على وضع الأسعار لـ 252 صنفا دوائيا منهم 195 صنفا جديدا و57 صنفا متداولا تم مراجعة اسعارهم المحددة مسبقا وذلك إستجابة لطلبات الشركات وترسيخا لمبدأ الشفافية.

يشار إلى أن اللجنة لاتوافق على أي طلبات لمراجعة الاسعار إلا إذا وجدت اسبابا منطقية كتغيير مصدر المادة الخام أو تحويل مكان التصنيع وغيرها من الأسباب.

ومن الأسباب التي تدخل في عملية مراجعة أسعار الاصناف المتداولة نوع الصنف ومدى الاحتياج إليه ومدى توافر البدائل له.

وتتم عملية تحديد الاسعار بناء على دراسة معمقة تهدف بالمقام الاول لتحديد سعر عادل للدواء يراعى المريض مع عدم الاضرار باقتصاديات الشركات المصنعة وذلك لتحقيق التوازن بالسوق الدوائي لتحقيق الامن الدوائي وتوفير الادوية المطلوبة للمرضى داخل الدولة.

وتشمل الأدوية التي إعتمدت أسعارها مجموعات دوائية مختلفة كأدوية المناعة والأورام والتخدير والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي وامصال.

تجدر الاشارة إلى ان عملية تسعير الأدوية تتم بشكل شفاف وواضح بناء على قواعد معلنة يراعى فيها جوانب فنية مختلفة ومقارنة بأسعار الدول المجاورة وتقوم وزارة الصحة باشراك الهيئات الصحية المختلفة بالدولة والجهات ذات الصلة في عملية التقييم والدراسة وذلك لتفعيل مبدأ المشاركة وتبادل الخبرات، كما يحق للشركات التظلم من الاسعار التي تحددها اللجنة ويتم دراسة كل التظلمات المقدمة بدقة.