مسؤولون يحذِّرون من خطر انتشار المخدّرات الاصطناعية

حذر مسؤولون ومختصون في الدولة من خطر انتشار المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، موضحين أنها مواد اصطناعية، لا يدخل في تركيبها أي نوع من أنواع المخدرات الطبيعية أو مشتقاتها المصنعة، ولكن لها خواص وتأثير المادة المخدرة الطبيعية.

وكشفت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر عقد أمس في أبوظبي، أنها ضبطت 33 مليون حبة «كبتاجون»، خلال محاولة تهريبها إلى الدولة عبر المنافذ العام الماضي، مؤكدة أن 54% من المتعاطين والمتورطين في قضايا مخدرات، العام الماضي، كانوا متورطين في مخدرات اصطناعية ومؤثرات عقلية جديدة، مختلفة عن المخدرات التقليدية.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أنها لاحظت، أخيراً، بوادر ظاهرة المخدرات الاصطناعية في الدولة، مطالبة بتشديد الرقابة، ومتابعة بيع الأدوية والمواد المراقبة دولياً عبر الإنترنت، والتعاون المستمر مع الجهات ذات الاختصاص، فضلاً عن إدراج عدد من المخدرات الاصطناعية ضمن جداول الحظر.

وتفصيلاً، أكد وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف الشعفار، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الإقليمي حول «المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة»، أمس، الذي نظمته وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في أبوظبي، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك في الرقابة على المخدرات الاصطناعية الجديدة، والتصدي لها ومكافحتها.

وأكد حرص الدولة على التعاون والتنسيق والتواصل مع دول العالم لمكافحة المخدرات، انطلاقاً من أن مواجهتها ليست مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والإمكانات، للتصدي لها ومكافحتها والوقاية منها بكل السبل والوسائل، بما يحقق الأمن والأمان للمجتمع والشباب.

وأكد أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة مشكلة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها، للقضاء التام على هذه المشكلة، نظراً لما تمثله هذه الآفة من خطورة متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن حكومة الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات، وتتابع باستمرار مستجدات الوضع، وتحرص على توفير جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة، لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لهذه المشكلة.

وأكد الشعفار، رداً على أسئلة الصحافيين، أن إدراج المخدرات الاصطناعية الجديدة في جداول المخدرات عملية مستمرة، في ضوء ما يستجد منها، لافتاً إلى وجود رقابة مشددة داخل الدولة على عمليات تهريب هذه المخدرات، فضلاً عن الرقابة المتبعة على تداول الأدوية المخدرة داخل الدولة، وذلك من خلال الوصفات الطبية.

من جانبه، كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، العقيد سعيد السويدي، أن أجهزة مكافحة المخدرات بالدولة تمكنت من ضبط 33 مليون حبة «كبتاجون»، العام الماضي، خلال محاولة تهريبها إلى الدولة عبر المنافذ، مؤكداً ارتفاع حجم ضبطيات هذا النوع من المؤثرات العقلية العام الماضي.

وقال السويدي، في تصريحات صحافية أمس، إن المؤشرات تؤكد أن 54% من المتعاطين والمتورطين في قضايا مخدرات في الدولة العام الماضي كانوا متورطين في مخدرات اصطناعية، ومؤثرات عقلية جديدة مختلفة عن المخدرات التقليدية، والتي تعرف بأنها مخدرات العقاقير، وما يسمى «السبايس»، والتي تدخل في تصنيعها مواد كيميائية.

وذكر أن «هذا النوع من المخدرات الاصطناعية الجديد أصبح يشكل تحدياً كبيراً، ليس في المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استجابة لقراءاتنا في وزارة الداخلية حول هذه المشكلة، لدعم سبل مواجهتها والتصدي لها، سواء كانت من خلال السيطرة على آليات صرف هذه المواد، أو الرقابة على الوصفات الطبية، والأطباء النفسيين، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

ورداً على سؤال حول عملية تنظيم وضبط الترويج والتسويق الإلكتروني للمخدرات، ومنها المؤثرات الاصطناعية الجديدة، أكد السويدي أن «عمليات الترويج الإلكتروني، أو ما يسمى (الصيدليات الإلكترونية) ممنوعة، وتشرف عليها بشكل كامل وزارة الصحة، والتحدي في عمليات التداول الإلكتروني أنه يتم استغلاله في ترويج المواد المخدرة الأخرى، سواء كانت طبية أو غير طبية، لذلك فإن وزارة الداخلية كانت ولاتزال حريصة على إنشاء وحدة متخصصة بمكافحة الترويج الإلكتروني للمواد المخدرة».

وأشار السويدي إلى أن «التحدي الذي نواجهه هو أن معظم المواقع التي تروج المؤثرات العقلية والمخدرات عبر الإنترنت، والمتورطة في عمليات التهريب الإلكتروني موجودة خارج الدولة، وبعض الدول لا تُجرِّم مثل هذه المواقع، ولا توجد عليها رقابة، وبالتالي فإن دورنا بشكل أكبر هو حظرها كذلك، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات».

وقال «إن وزارة الداخلية لديها دوريات إلكترونية، تراقب المواقع التي تعمل على ترويج المواد المخدرة، وتسخر الإمكانات كافة، من خلال استحداث وحدات متخصصة في هذا المجال، ودعمها بالبرامج الإلكترونية والخبرات المؤهلة، للوصول إلى هذه المواقع، إضافة إلى أن هناك آليات تمكننا من الوصول إلى المشترين والمتورطين مع هذه المواقع».

وفي ما يتعلق بوجود تشريعات وضوابط لإدراج المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة في الدولة، أوضح السويدي أن هناك لجنة معنية بمراجعة جداول المخدرات، برئاسة وزارة الصحة وعضوية «الداخلية»، مشيراً إلى أن تلك اللجنة تستند إلى التقارير الدولة، إضافة إلى توصيات ومقترحات الأعضاء، ومنها «الداخلية»، في ما يخص تجريم بعض العقاقير والمواد المؤثرة الجديدة.

وقال إن اللجنة تعكف على دراسة هذه المواد، وترى مدى استخداماتها الشرعية وغير الشرعية، مؤكداً أن اللجنة تقوم بدور كبير في ذلك، والإمارات من الدول السباقة على مستوى الشرق الأوسط في عملية متابعة المخدرات العقلية، وإدراجها وتجريمها، والتي يساء استخدامها في الإقليم، الأمر الذي يسهل عملية المواجهة، ويحدِّ من تفاقم المشكلة.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية، الدكتور أمين حسين الأميري، في ورقة عمل، إنه تم تشكيل لجنة عليا بقرار من وزير الصحة، بشأن مراجعة جداول الأدوية المخدرة المرفقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، والخاص بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، والتي تتشكل من جميع الجهات الاتحادية ذات الصلة، والتي تقوم برصد ومراجعة كل البنود والجداول الملحقة بالقانون، ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء، لتتم الموافقة على مقترحات اللجنة.

وأكد أن ظاهرة استخدام المستحضرات الصيدلانية، بديلاً عن المواد المخدرة، بدأت في الانتشار وذلك لسهولة الحصول عليها، مشيراً إلى أنه منذ عام 2008، رصدت الوزارة انتشار بيع أحد المستحضرات العشبية (spice gold)، لوجود تشابه في تأثيره مع مادة الحشيش، حيث تمت مخاطبة وزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات الاتحادية، وتم حظر مواقع عدة، لبيع مثل هذا الصنف.

وحول دور الإمارات في التصدي لظاهرة المخدرات البديلة، أوضح الأميري أنه تم استصدار قرار مجلس الوزراء رقم 14 في شأن إضافة مثل هذه الأصناف إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وكانت الدولة من أولى الدول في العالم.

وقدم الأميري عدداً من التوصيات بشأن الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، منها التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الداخلية والهيئات الجمركية في عملية الرقابة على حركة هذه المواد، من استيراد وتصدير، والإجراءات المشددة لاستيفاء الشروط الواجب توافرها لاستيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كمواد خام أو مستحضرات مصنعة.

واقترح وضع المزيد من الآليات والضوابط، لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير، وضرورة العمل بنظام النافذة الموحدة والرقم الموحد لكل الشركات التجارية بالدولة، ليتم الربط مع كل الجهات ذات الصلة، منها وزارة الصحة ما يسهم في توحيد الإجراءات الجمركية، ويحد من التلاعب في عمليات الاستيراد أو التصدير.