«البصمة البيئية» تدرس سياسة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات

ناقشت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية في اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد دراسة بشأن مبادرة تطوير «سياسة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات» تتضمنت دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية المرجوة من تطبيق مواصفات ومعايير كفاءة استهلاك الوقود، ومراجعة الوضع الجاري والمبادرات الحالية التي تشمل تطوير علامة معدلات كفاءة استهلاك الوقود، كما تتضمن الدراسة محور المحفزات وآليات التعامل مع المركبات الجديدة والمستعملة وأخيرا دراسة أهم التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود بالمركبات الخاصة.

واستعرضت اللجنة مستجدات العمل في المرحلة الثانية من برنامج المبادرة التي تستهدف مراجعة مستوى البصمة البيئية للدولة ومتابعة التطوير لرفع كفاءة مؤشر البصمة. وتطرق الاجتماع الوضع الراهن والإنجازات المحققة في تحقيق مؤشر البصمة البيئية وآلية حساب البصمة البيئية في الدولة والذي سيكون ضمن تقرير دولي تعده وتنشره الشبكة العالمية للبصمة البيئية خلال العام المقبل.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزارة البيئة والمياه ووزارة الطاقة وهيئة البيئة-أبوظبي والشبكة العالمية للبصمة البيئية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة وجهاز الشؤون التنفيذية- أبوظبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومكتب التنظيم والرقابة – أبوظبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية و هيئة الطرق والمواصلات بدبي ، ودائرة النقل – أبوظبي.