جواهر القاسمي تطلق "وثيقة الشارقة" للأمراض غير المعدية معتمدة من التحالفات الدولية

أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، مساء أمس "وثيقة الشارقة" للأمراض غير المعدية، التي تم اعتمادها من أكثر من 230 خبير ومختص ومسؤول عالمي مشارك في المنتدى العالمي الأول لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، وتضمنت الوثيقة أهم التوصيات التي خرج بها المنتدى، والتي سيتم تطبيقها للوصول إلى جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية الرسمية للمنتدى العالمي الأول لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، الذي أقيم تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، على مدار يومين، بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار "المناصرة والمسؤولية تجاه الأمراض غير المعدية في عصر ما بعد عام 2015".

وقالت سمو الشيخة جواهر القاسمي "إن ما أقوم به من جهود تجاه مكافحة الأمراض غير المعدية حول العالم هو واجب والتزام إنساني لمساعدة هذه النخبة من الخبراء والمختصين اللذين بفضل عقولهم وخبراتهم وعملهم المشترك نستطيع أن نحدث فرقا واضحا في انعكاسات الأمراض غير المعدية على شعوب العالم، وتحديدا في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

وطالبت باستمرارية العمل والتواصل بين كافة المشاركين بعد المؤتمر، وبأن يكون للمنتدى مقرا دائما لمتابعة المستجدات وتنفيذ ما نصت عليه "وثيقة الشارقة" التي اعتبرتها هدية 230 خبير ومختص عالمي إلى شعوب الأرض كافة، ودعت سموها إلى عقد النسخة الثانية من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية في الشارقة عام 2017.

وجاء في نص "وثيقة الشارقة" التي تسلمتها سموها، من رئيس تحالف منظمات الأمراض غير المعدية الدكتور خوسيه كاسترو، والمدير الفخري لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية جورج آلين، "إن الأمراض غير المعدية تلقي بأعبائها على العالم، وتهدد الصحة والسلامة والرخاء للناس كافة، حيث تدرك الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومات العالم، الحاجة الملحة للوقاية من هذه الأمراض، ومعالجتها وإدارتها والحد من مخاطرها، وأهمية بناء نظم صحية أكثر استدامة وقوة، وتعتبر هذه الاحتياجات غاية في الأهمية لتحقيق (جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة)، بما في ذلك الهدف الطموح الذي يتجلى في الحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بحوالي الثلث، بالإضافة إلى الاستثمار في الجهود الرامية لتقليص العبء العالمي الناجم عن الأمراض غير المعدية يلعب دورا مهما في تحسين نتائج الصحة، وتسريع تحقيق أولويات التنمية الأكثر إلحاحا اليوم".

وكما وتضمنت الوثيقة مطالبة الحكومات والمجتمع المدني بالالتزام  بأداء الدور الفاعل في تسريع وتيرة العمل وزيادة المسؤولية للوقاية والحد من الوفيات، والعجز، والتفرقة، والتمييز الناجمة عن الأمراض غير المعدية.

وتلتزم الوثيقة التي تم اعتمادها من قبل التحالفات الدولية المشاركة في المنتدى الأول للأمراض غير المعدية الذي أقيم في الشارقة، على التكاتف والتعاون والعمل مع بعضهم البعض من خلال حشد وتنظيم تحالفات قوية للمجتمع المدني في مجال الأمراض غير المعدية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وإدراجها في شبكة التحالفات من قبل الجهات الفاعلة في المجالات غير الصحية والتنموية للاستفادة من تضافر الجهود لصالح الأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى مشاركة القاعدة الشعبية في مختلف الجهود الرامية لدعم الأمراض غير المعدية، وتعزيز أصوات الناس الذين يعانون من هذه الأمراض وخاصة أولئك الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر، وتعزيز العلاقات والشراكات القائمة مع الحكومات، والهيئات الأممية ذات الصلة، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، ودفعهم نحو استجابة جماعية شاملة في مجال الأمراض غير المعدية.

وتضمنت الوثيقة أيضا "دعم التغيير من خلال دعم عملية تطوير وتنفيذ خطط وأهداف التحالفات الوطنية في مجال الأمراض غير المعدية، وتشجيع خطوات إنشاء آليات تنسيق رفيعة المستوى ومتعددة القطاعات في مجال الأمراض غير المعدية على المستويين الوطني والإقليمي، والمشاركة فيها، بالإضافة إلى الدعوة لاتباع سياسات وبرامج مبنية على الأدلة في مختلف القطاعات، في مجال الوقاية والتحكم بالأمراض غير المعدية، وزيادة الوعي بعوارض الأمراض غير المعدية باعتبارها من أولويات التنمية المستدامة، ودعم عملية تكاملها في خطط التنمية الوطنية وأطر عملها، وحشد الموارد المحلية ومتعددة الأطراف لصالح الأمراض غير المعدية."

ونصت الوثيقة على تعزيز المسؤولية ومراقبة التقدم الذي تم إنجازه، من خلال دعم عمليات وآليات المراقبة والرصد الرسمية بالتعاون مع الحكومات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، والشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين، ودفع التحالفات والحكومات والقطاعات الخاصة لتحمل المسؤوليات التي تلتزم  بها عبر استخدام أدوات مثل القياس، ورفع التقارير الموازية، وبطاقات النتائج، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أعلى درجات النجاح للمراجعات التي ستقوم بها هيئات منظمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للأمراض غير السارية في عام 2018، وللمراجعات التي تليها.

ودعت الوثيقة الحكومات وصانعي السياسات على المستويات المحلية والإقليمية إلى تشجيع الهيئات الحكومية في جميع القطاعات للعب دور بارز في الوقاية من الأمراض غير المعدية، والتحكم بها، وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط المتفق عليها، والالتزامات السياسية والأهداف والأغراض المنشودة، وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة للوقاية من الأمراض غير المعدية، وحماية سياسات الصحة العامة والاتفاقات التجارية الدولية من تدخل المصالح المكتسبة، وخاصة من قطاعات الكحول، والتبغ، والمأكولات، والمشروبات، وتعزيز وحماية الحقوق الأساسية في الصحة، وإنشاء بيئات تمكن الأفراد، والعائلات، والمجتمعات من اتخاذ خيارات صحية وعيش حياة صحية، والتأكد من امتلاك جميع المصابين بالأمراض غير المعدية قدرة الوصول إلى خدمات رعاية جيّدة وبأسعار معقولة، فضلا عن العلاجات والتقنيات ذات الصلة في مختلف مناحي العناية، وتوفير بناء القدرات لتحالفات وشبكات الأمراض غير المعدية، وخاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتأسيس نظم قوية للرصد والتقييم بهدف تقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي تم إحرازه في مجال سياسة الأمراض غير المعدية، والنتائج الصحية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

كما طالبت الوثيقة بحشد كامل النظام الأممية للعمل المشترك في مجال الأمراض غير المعدية، وتكامل هذه الأمراض في حقوق الإنسان والسياسات والبرامج الصحية والإنمائية على نطاق واسع، وتوفير الدعم الفني للحكومات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتحقيق أهداف الأمراض غير المعدية، وتقليص فجوة الموارد العالمية في الأمراض غير المعدية عبر إعطاء مزيد من الأهمية للأمراض غير المعدية في استراتيجيات وبرامج المساعدة الإنمائية، وتحسين تتبع الموارد للأمراض غير المعدية، وضمان المشاركة الكاملة والشاملة للمجتمع المدني في مراجعة أعمال الأمم المتحدة رفيعة المستوى 2018 والوثيقة الختامية القوية مع التزامات محددة زمنياً وقابلة للقياس.

وبالنسبة لمجتمع الأعمال فدعت الوثيقة إلى العمل الهادف بالشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني، مع احترام مختلف الأدوار والمسؤوليات المناطة بكل طرف، وتوفير بيئات عمل صحية لجميع العاملين عبر برامج صحية شاملة وموحدة لمكان العمل وأنشطة تعزيز الصحة، والالتزام بالمعاهدات الصحية الدولية والقوانين واللوائح الوطنية المتفق عليها لإنتاج وتسويق المنتجات غير الصحية، وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، والمساعدة في إنشاء بيئات مأكولات صحية، وفي إتاحة وتوفير المأكولات المغذية والصحية بأسعار مناسبة ووضع ملصقات تعريف واضحة وشفافة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة للوقاية من الأمراض غير المعدية والتحكم بها في المنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك الأدوية والتقنيات الأساسية، وحشد الموارد للوقاية والتحكم بالأمراض غير المعدية انسجاماً مع الدعوة العالمية لمشاركة قطاع الأعمال وبنود اتفاق "جدول أعمال أديس أبابا".

من جهته قال رئيس تحالف منظمات الأمراض غير المعدية، الدكتور خوسيه كاسترو خلال الجلسة الختامية للمؤتمر "نسعى من خلال منتدى الأمراض غير المعدية  الذي أقيم في إمارة الشارقة، إلى اتخاذ خطوات فاعلة في حركة المجتمع المدني لفتح صفحة جديدة في الجهود العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية، لتحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2030، كما عملنا خلال الورشات على إصدار مجموعة من القرارات عن كيفية التحول من صنع السياسات الدولية، إلى التنفيذ الوطني والإقليمي للأمراض غير المعدية، وأدركنا الدور المحوري الذي سيلعبه كامل التحالفات الدولية في  حركة المجتمعات المدنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الدعوة والمساءلة".

وأضاف أن وثيقة الشارقة للأمراض غير المعدية، تعد خارطة الطريق لدعوة التحالفات الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء العالم للانضمام لمكافحة الأمراض غير المعدية، حيث إنه بيان قوي لتوحيد العمل في شبكة من التحالفات، وللانضمام الى التحالفات الدولية الأخرى والدعوة إلى التغيير معا، بالإضافة إلى  تتبع التقدم المحرز من قبل الحكومات.