أبوظبي تطلق خطة تدوير النفايات 2040

كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير) عن خطة إمارة أبوظبي المتكاملة للنفايات 2040، التي تحمل عنوان المخطط الرئيس لإدارة النفايات في الإمارة لـ25 سنة المقبلة، والذي يهدف إلى تقليل النفايات بنسبة 85%، موضحاً أن المخطط صمّم لتلبية الحاجات المحددة للإمارة، ومتوافقاً مع رؤية أبوظبي 2030، وسوف يأخذ بعين الاعتبار جميع أنواع النفايات الصلبة والسائلة (الخطرة وغير الخطرة)، بالإضافة الى النفايات القابلة للتدوير.

وتتضمن الخطة الحد من النفايات البلدية المولدة، وضمان تحويل 85% من النفايات من مكب النفايات، واستخدام 60% من النفايات المتبقية لتوليد الطاقة، وضمان وصول 100% من النفايات التي يتم التخلص منها إلى مكب مصمّم للصحة والسلامة، بالإضافة إلى ضمان العلاج المناسب للنفايات الخطرة بنسبة 100%.

وتفصيلاً، أفاد المدير العام لـ«تدوير»، عيسى سيف القبيسي، خلال ورشة العمل التي نظمت، أمس، بأن المخطط الرئيس يعتمد على ستة أبعاد رئيسة تتضمن الإطار التشريعي، والجوانب المؤسسية، والجوانب التقنية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، مشيراً إلى أن النمو السكاني في أبوظبي خلال السنوات الـ25 المقبلة سيتضاعف ويصل إلى 5.1 ملايين نسمة، وبالتالي ستتضاعف النفايات خلال 25 سنة، لذا وجب البدء في اتخاذ إجراءات من الآن، لذلك تعاقد المركز مع ائتلاف دولي لإعداد المخطط الرئيس تحت إشرافه.

وأشار القبيسي إلى أن الإطار الزمني لتطوير المخطط يشمل في عام 2015 جمع وإدارة البيانات، وفي عام 2016 تحليل وتقييم الوضع الحالي لقطاع النفايات في الإمارة، وفي عام 2020 إعداد النموذج والسيناريوهات بناءً على تحليل الوضع الحالي ومشاورة الأطراف المعنية، فيما سيبدأ تنفيذ المخطط في خريف عام 2016، ويستمر حتى 2040.

فيما تناولت ورشة العمل مجموعة من العوامل، منها دراسة الوضع الحالي من حيث الصحة والمعيشة، والتطور الديموغرافي، والنمو الاقتصادي، والتنافسية، ومدى تناسق نظام إدارة النفايات مع الرؤية العامة، وتماشيه مع خطط «تدوير» لأن تصبح من الرواد في مجال إدارة النفايات، والربط بين أهداف أبوظبي ورؤية الإمارات 2021 مع أهداف المخطط ونطاقه الزمني.

وأظهرت الورشة التحديات التي تواجه هذا المخطط، منها ما هو في مدينة أبوظبي ويشمل جمع النفايات، وحركة المرور، وطول الطريق إلى المرافق، وإساءة استخدام نظام جمع «تدوير» من قبل القطاع الخاص، بجانب تحديات المناطق الصناعية، والمناطق المتنوعة، والكثافة السكانية المنخفضة، وإساءة استخدام نظام جمع النفايات، كما تضمنت التحديات وسائل نقل النفايات، والقيود المفروضة على حركة الشاحنات، والطوابير الطويلة لدخول المرافق، ومرافق معالجة النفايات وقدرتها الاستيعابية غير الكافية، وقدم التكنولوجيا أو انعدامها، وعدم توافر البدائل الاحتياطية.

فيما شملت التحديات التنظيمية قلة الأطر التنظيمية الشاملة، ما يؤدي إلى بعض الفجوات، وفقدان التواصل والتنسيق، ووجود قوانين ولوائح غير واضحة، ما نتج عنه عدم وضوح الملزمات القانونية للمستخدم في حال الإساءة، بالإضافة إلى عدم توافر الإحصاءات الخاصة بالنفايات المتولدة (النفايات المسجلة النفايات المحولة، النفايات المطمورة بطريقة غير مشروعة)، وعدم وجود البيانات التاريخية والحالية من مشغلين بالقطاع الخاص، ما أوجد إحصاء غير دقيق لكميات النفايات المتولدة، إذ يتم تسجيل بعض النفايات عن طريق التقدير.