إجراءات مشدّدة لمنع وصول الأدوية المخدرة إلى المستخدمين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطبيق مجموعة من التدابير، لمنع وصول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية إلى المستخدمين، منها حجب مواقع إلكترونية تروّج للمكملات الغذائية، منعاً لبيع أدوية مخدرة أو مغشوشة، والتشديد على ضرورة تسجيل الشركات والمصانع المتعاملة بالسلائف الكيماوية، التي تدخل في صناعة المواد المخدرة، وأيضاً تشديد الإجراءات الخاصة باستيراد أو تصدير الأدوية الطبية التي تحتوي على أي من مواد «الإيفدرين».

وتفصيلاً، عقدت اللجنة العليا لرصد ومراجعة جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، اجتماعاً برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وشرطة دبي والشارقة، والهيئة الاتحادية للجمارك والنيابة العامة في دبي، ووزارة العدل وهيئة المحاكم في دبي.

وناقش الاجتماع الإجراءات التي تم تطبيقها لرصد المواد المخدرة ومنع وصولها إلى المستخدمين.

وقال الأميري، إن وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات الاتحادية، حجبت مواقع إلكترونية عدة تروّج للأدوية والمكملات الغذائية، بناءً على الرصد والمتابعة الدقيقة للمواقع الإلكترونية والمعلومات الواردة للوزارة، إذ تمنع قوانين الدولة إنشاء صيدليات عبر الإنترنت، منعاً لظاهرة انتشار بيع المواد المراقبة والمغشوشة.

وأضاف أنه تم تشديد الضوابط على تسجيل الشركات والمصانع المتعاملة بالسلائف الكيماوية، التي تدخل في صناعة المواد المخدرة، وتشديد الإجراءات الخاصة باستيراد أو تصدير الأدوية الطبية، التي تحتوي على أي من مواد الإيفدرين والسيدوفدرين.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ظاهرة استخدام الأدوية الستيرويدية في المراكز الرياضية، وحذّرت من خطورتها على صحة المستخدمين، مشدداً على سعي الدولة للوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها على الاتفاقات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على التوصية المرفوعة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من قبل اللجنة الفنية واللجنة العليا، والتي أشارت إلى تعديل وضع مادة «الميثامفيتامين»، والعمل على رفعها من الجدول السادس إلى الرابع في قانون المخدرات.