لجنة برلمانية تقترح خطة زمنية لتنفيذ توصيات تطوير القطاع الصحي

تبنت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس الوطني الاتحادي، فكرة تقضي بضرورة وضع جدول زمني، لتنفيذ 15 توصية بشأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أصدرها المجلس في فبراير الماضي، ووافق عليها الأعضاء بأغلبية، حسب إفادة مقرر اللجنة البرلمانية في الاجتماع الأخير، سالم النار الشحي.

تأهيل المدمنين أوصت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس الوطني الاتحادي، بزيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة، والإسراع في إنجاز مشروع «البورد» الإماراتي للتخصصات الطبية، ودعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر التعليم عن بعد، لاسيما في ما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية.

وقال الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن القصد من طلب اللجنة وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات، يتمثل في أن الجمهور المستهدف من مواطني الدولة، ينتظرون الرد الحكومي في هذا الأمر، لاسيما أن وزير الصحة ووقاية المجتمع أبدى تفهماً وتعاوناً مع الأعضاء، عند مناقشة التوصيات بصورة نهائية، في شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة أعادت صياغة بعض توصيات اللجنة السابقة، وعرضت على المجلس قبل ثلاثة أشهر، وتضمنت الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، لتمكينها من إجراء مسوحات دورية، للوقوف على العوامل المؤثرة في الصحة العامة، فضلاً عن وضع خطط واستراتيجيات، للحد من الأمراض المختلفة.

ولفت إلى أن اللجنة أوصت، قبل ثلاثة أشهر أيضاً، بضرورة وضع مبادرات استراتيجية، لتشجيع الكوادر المواطنة، وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة في نظام التعليم، وإعداد برامج أكاديمية في هذا الشأن، إضافة إلى إدراج مهارات الحياة الصحية، ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل الدراسية، واعتماد خطة توعوية تثقيفية، بشأن مخاطر السمنة والسكري، وغيرهما من الأمراض.

وتابع: «اعتمدنا توصيات سابقة، وطورنا بعضها، لتشمل توصية بفتح كليات حكومية وخاصة، معنية بتدريس تخصصات طبية فنية، تشهد نقصاً في الدولة، مثل التمريض النفسي، والتمريض المجتمعي، وفنيي الإسعاف والوبائيات، والصحة العامة، علاوة على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية، ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج».

وأضاف أن التوصيات شملت أيضاً إعداد خطة وطنية، لتعزيز النشاط البدني في الدولة، على أن تتضمن مبادرات استراتيجية مختلفة في هذا الإطار، فضلاً عن وضع ضوابط ولوائح منظمة للعمليات الجراحية، الخاصة بتخفيف الوزن ومعالجة السمنة، حسب المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

ونوه الشحي بتوصية تتعلق بإنشاء أقسام مختصة بمستشفيات الدولة للأطفال من ذوي متلازمة داون، ومرضى التصلب اللويحي، ومراكز الرعاية الأولية، مع توفير كوادر متخصصة لعلاجهم، وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل مع هذه الفئة.

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية استقرت على رفع توصية إلى الحكومة بهذا الشأن، تقضي بإنشاء مركزين لعلاج حالات التوحد لدى الأطفال في رأس الخيمة والفجيرة قريباً، نظراً لمعاناة أسر مرضى بسبب اصطحابهم إلى مناطق أخرى بعيدة.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت مع مسؤولين في وزارة الصحة، وتناولت معاناة مواطنين من رأس الخيمة والفجيرة اصطحاب ذويهم من المصابين بالتوحد إلى مراكز متخصصة خارج الإمارتين، وما يرتبط بذلك من أعباء بدنية ومالية.

وشملت التوصيات، كذلك، تضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير حياة كريمة لهم، والعمل على إصدار قانون الصحة النفسية، حفاظاً على حقوق المرضى النفسيين، والعاملين في مجال الطب النفسي، فيما يسير بموازاة ذلك إعداد خطة لاستقطاب العاملين في الصحة النفسية، لتشجيعهم على العمل في هذا المجال، وتوفير الخدمات الصحية النفسية الأولية، بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة.

وأكد الشحي أن اللجنة أوصت بأن يسير بموازاة الخطة الزمنية تخصيص مساحات مدعومة في وسائل الإعلام بالدولة، لرفع مؤشرات التثقيف الصحي، على مدار العام.

وتابع: «عملنا على التوصيات في اللجنة البرلمانية السابقة والحالية بصورة مكملة، وننتظر موافقة مجلس الوزراء عليها».