توصية بتكليف مختصين اجتماعيين لحماية الطلبة من مخاطر المخدرات

كشف مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي، سالم علي الشحي، عن توصية برلمانية أدرجها المجلس في ختام مناقشاته لموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، تقضي بضم وزارة التربية والتعليم للتعاون المشترك مع وزارتي الداخلية والصحة، بشأن الاهتمام بوقاية وحماية طلاب المدارس من مخاطر الإدمان، موضحاً أن هذا التعاون سيتم من خلال تكليف مختصين اجتماعيين لمتابعة سلوكيات الطلبة بشكل مستمر داخل المدارس، والتعامل مبكراً مع أي متغيرات تطرأ على سلوكياتهم لحمايتهم من أي مخاطر.

و حدد المجلس تسع توصيات في موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، مقرراً إعادتها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس، لإدخال بعض التعديلات على الصياغة.

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، في ختام جلسته الـ10 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت الثلاثاء الماضي بمقر المجلس في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وعدد كبير من قيادات الوزارة، على تسع توصيات في موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، مقرراً إعادتها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس، لإدخال بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة.

وأشار مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، سالم علي الشحي، إلى أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أكد موافقة وزارة الداخلية على هذه التوصيات، بعد أن أبدى إعجابه بمضمونها أثناء مناقشتها في جلسة الأسبوع الماضي.

وقال الشحي، لـ«الإمارات اليوم»: «تضمنت التوصية الأولى إنشاء آليات عمل للتنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة تضمن التحديث الدوري لجداول المواد المخدرة الممنوعة دولياً، وكذلك توفير الرقابة الكافية على تداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة، وشملت التوصية الثانية وضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات على أن تتضمن هذه الخطط التنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً، وكذا استحداث برامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال شبكة الإنترنت، وتحديداً مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «دعت التوصية الثالثة إلى التوسع في إنشاء مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي لمدمني المخدرات في كل إمارة، وتزويد المراكز القائمة بالإمكانات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة، وتزويدها بالمعدات الدولية الحديثة مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين».

ولفت إلى أن المجلس أوصى بإنشاء مرصد وطني لتكوين قاعدة بيانات على مستوى الدولة، مع ربطه بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، على أن تتضمن هذه القاعدة الإحصاءات المتعلقة بمدمني المخدرات، والمترددين على مراكز التأهيل، والذين تم علاجهم، وتحليل هذه الإحصاءات وتقديرها، للتعرف إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية اللازمة لصناعة السياسات، والبرامج الملائمة لمكافحة المخدرات، وتشجيع الباحثين والدارسين على إعداد البحوث اللازمة في هذا الشأن».

وحسب الشحي، طالب المجلس في التوصية الخامسة باستقدام الخبراء والمتخصصين الدوليين في علاج المخدرات لتدريب وتأهيل كوادر وطنية للتعامل الطبي والنفسي مع متعاطي المخدرات، فيما أكدت التوصية السادسة أهمية تعاون وزارة الداخلية مع وزارة الصحة في إعداد دليل عمل فني للعاملين في مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بالدولة، على أن يتضمن هذا الدليل المعايير الدولية بشأن مراحل العلاج، وأنواع برامج العلاج، وتوقيت تقديم الخدمات الصحية والنفسية لمدمني المخدرات.

وأشار إلى أن التوصية السابعة شملت تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية على مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي، بما يضمن منع دخول المواد المخدرة إلى هذه المراكز، بينما حثّت الثامنة على ضرورة تمكين المتعافين من الإدمان من الحصول على شهادات بحث الحالة الجنائية اللازمة لشغل وظائف أو أعمال في الدولة.

وقال الشحي: «تم الاتفاق كذلك على إدراج توصية أخيرة تضم وزارة التربية والتعليم للتعاون المشترك مع وزارتي الداخلية والصحة، بشأن الاهتمام بوقاية وحماية طلاب المدارس من مخاطر الإدمان من خلال تكليف متخصصين اجتماعيين لمتابعة سلوكيات الطلاب بشكل مستمر داخل المدارس، والتعامل مع أي متغيرات تطرأ على هذه السلوكيات مبكراً لحمايتهم من أي مخاطر».

وحدد تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، عدداً من النتائج الأساسية التي توصلت إليها اللجنة في دراستها لهذا الموضوع من محوري حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة، والدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدمنين.

وأفاد التقرير بأن اللجنة توصلت في ما يخص المحور الأول إلى وجود تأخر في إجراءات جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وغياب آلية موحدة في صرف الأدوية بسبب ضعف الرقابة على الصيدليات والعيادات الخاصة، وضعف لدور البرامج التوعوية بين الطلبة في الدولة بشأن المواد المخدرة، وغياب وحدة متخصصة بمكافحة الترويج الإلكتروني أدى إلى سهولة ترويج المخدرات عبر الإنترنت، بجانب غياب قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة بشأن أعداد المتعاطين، وفئاتهم العمرية، والمنتكسين بعد التعافي من الإدمان.