التنافس بين الشركات وراء إطلاق شائعة «الخميرة الفورية»

نفى المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، خالد محمد شريف العوضي، وجود أية شوائب أو مواد مسرطنة في الأغذية المتداولة في الإمارة.

وأكد أن الأغذية في دبي تخضع لكشف دوري وصحي قبل تداولها وبيعها للمستهلكين، للتأكد من خلوها من دهون الخنزير وشحومه، والمواد غير الشرعية، والمواد المسرطنة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالمعايير الدولية في الرقابة على الأغذية، داعياً الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مواصفات ومكونات الأغذية المتداولة في الدولة.

جاء ذلك رداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الرمز E491 الموجود في الخميرة الفورية، المتوافرة في أسواق الدولة، واحتوائها على مشتقات الخنزير.

وأفاد العوضي بأن الأغذية التي تدخل الإمارة تخضع للكشف الظاهري والتدقيق على المستندات المرفقة للإرسالية، ويتم أخذ عينات عشوائية للفحص المخبري (الميكروبي، الكيميائي، الإشعاعي) في قسم مختبر الأغذية والبيئة بإدارة مختبر دبي المركزي، قبل نزولها إلى الأسواق.

أما بخصوص ما أثير عن الخميرة الفورية، فأكد أن معظم منتجات الخميرة تحمل الرمز E491، وهو أحادي ستيارات السوربيتان، ويضاف إلى الخميرة الفورية كمادة استحلاب، ويكون عادة من مصدر نباتي أو حيواني.

وأضاف أن المواصفات والقوانين الإماراتية تتطلب أن تكون المضافات الموجودة في الأغذية من مصدر حلال، وقد أكدت جميع نتائج الفحص المخبري أن منتج الخميرة الفورية خال من دهون الخنزير.

وأكد العوضي أن المعلومات التي ترد على الإنترنت غالباً ما تكون مضللة، ومن مصادر مجهولة، لافتاً إلى أن المعلومات التي تنشر للتشكيك في جودة أية مادة غذائية ترجع إلى جهل من يتداولها بأسس سلامة وجودة الغذاء، وغالباً ما تكون من قبل جهات منافسة، مشيراً إلى الدور الكبير للبلدية في اتخاذ الإجراءات التي تكفل السلامة للمواطنين والمقيمين، والالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة على الأغذية المستوردة.

كما أشار إلى أن الأغذية أمر لا يمكن التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال، نظراً لاتباع الدول المصدرة والمنتجة لمختلف السلع لاتفاقيات التجارة العالمية واتفاقيات التبادل بين الدول، وهي اتفاقيات تحكمها بنود وشروط صارمة لا يمكن التلاعب فيها.

وأضاف أن البلدية تعتمد على المصادر العلمية والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية مباشرة بهذا الأمر، مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهيئة المواصفات الغذائية الخليجية، وهيئة دستور الأغذية، وغيرها.

وقال العوضي إن الرجوع لابد أن يكون لذوي الاختصاص، والابتعاد عن تصديق كل ما يقال أو ينشر، وإن هناك أولويات لإدارة سلامة الغذاء للتفتيش والرقابة، خصوصاً المياه والأغذية، وذلك عن طريق برامج محددة وشروط دقيقة، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، مشيراً إلى أنه في ظل التجارة الدولية واتفاقية الصحة والصحة النباتية توجد منظومة معنية بإصدار التشريعات والإجراءات الخاصة بالأغذية، ولا يوجد دليل علمي على ما يشاع حول بعض المواد الغذائية، بل إن التنافس بين الشركات هو الذي يؤدي إلى إطلاق هذه الشائعات.

وأضاف أن على الجمهور أن يطمئن إلى أن ما يطلق هو مجرد شائعات لا ترقى إلى الصدق أو الحقيقة، حيث تقوم البلدية بجميع الإجراءات الرقابية الصحية على الأغذية.