توقف التبرعات «يشلّ» أعمال الإنشاء في «دبي للتوحد»

كشف مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، عن «تجميد الأعمال الإنشائية في المركز، بسبب توقف التبرعات منذ عام 2014، في حين يحتاج المركز إلى 28 مليون درهم لإتمام الأعمال، التي يبلغ متوسط إنجازها 90%»، مشيراً إلى أن «قائمة الانتظار تضم 280 طفلاً يحتاجون إلى دورات وجلسات إعادة تأهيل».

كلفة التأهيل قال مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، إن كلفة جلسات التأهيل والتدريب لأطفال التوحد تمثل العقبة الأكبر أمام أسرهم في تطوير مستواهم ودمجهم في المجتمع، إذ تراوح بين 250 درهماً و800 درهم، الأمر الذي يصعب عليهم تحمله حتى إن كانوا من ذوي الدخل فوق المتوسط، موضحاً أن المركز بصفته مؤسسة نفع عام، ويعتمد في ميزانيته التشغيلية بشكل كامل على الهبات والتبرعات المقدمة من المؤسسات العامة والخاصة وأفراد المجتمع، يقدم الجلسات بقيمة مالية مخفضة، أو رمزية في بعض الأحيان، دعماً لهذه الفئة من ذوي الإعاقة. منح دراسية أكد مدير عام مركز دبي للتوحد، محمد العمادي، أن نقص الكوادر المتخصصة في التعامل مع حالات التوحد، خصوصاً في ظل عدم وجود تخصص أكاديمي وفني في الدولة لرفد السوق باحتياجاته من هذه التخصصات من أبناء الإمارات، يعد سبباً رئيساً في ارتفاع قيمة الجلسات التأهيلية، لذا تواصل فريق المركز، بالتعاون مع مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، مع عدد من جامعات الدولة، لاقتراح مشروع تقديم منح دراسية للطلبة من مواطني الدولة في تخصصات مختلفة ضمن مجال التوحد، لاسيما أن المختصين غير المواطنين لا يلبثون عادة إلا فترات وجيزة في مراكز الدولة، ثم ينتقلون إلى خارجها أو يعودون إلى أوطانهم. - 28 مليون درهم تعرقل حصول 280 طفلاً متوحداً على دورات وجلسات إعادة تأهيل. - الخطة التأهيلية للمركز تقضي بأن يتلقى الطلبة برامج تدخل متكاملة اجتماعية ولغوية وحسية.

وقال العمادي لـ«الإمارات اليوم» إن المركز مؤسسة ذات نفع عام، تهدف إلى تقديم خدمات متخصصة لرعاية الأطفال المصابين بالتوحد، ودعم أسرهم، وهو قائم في الأساس على تبرعات الأفراد والمؤسسات، لافتاً إلى أن التبرعات توقفت عند 55 مليون درهم في نهاية 2014، ما تسبب في شلّ أعمال الإنشاء، وعرقل استكمال النسبة المتبقية من أعمال المبنى، ومنعه تالياً من أداء دوره الإنساني المنتظر منه.وأضاف أن «التبرعات التي تلقاها المركز أسفرت عن إنجاز 98% من أعمال البناء الرئيسة، و90% من إمدادات الطاقة والكهرباء، و95% من الخدمات المساندة، ومنها المصاعد وحمام السباحة، و90% من المسطحات الخضراء، و90% من التشطيبات النهائية للطابق الأرضي»، مبيناً أن قيمة المستحقات المتبقية للشركات الإنشائية والتجهيزية العاملة في المبنى تقدر بـ28 مليون درهم، أي نحو 50% من قيمة ما تم تقديمه للمركز، الأمر الذي يمكن للأشخاص والمؤسسات الوفاء به عبر التزامهم بمبدأ المسؤولية المجتمعية، حتى يبدأ 280 طفلاً في تلقي دورات التأهيل والتدريب.وأشار إلى أنه في حال استكمال المبالغ المالية المطلوبة، وافتتاح المركز الجديد، سيبدأ تدريجياً في استيعاب الحالات المدرجة في قائمة الانتظار، إلى أن تبلغ طاقته الاستيعابية الكاملة 204 أطفال خلال ثلاث سنوات. وتابع: «حسب الخطة التعليمية والتأهيلية للمركز، سيتلقى الطلبة مجموعة من برامج التدخل المتكاملة، التي تغطي الجوانب الاجتماعية واللغوية والحسية، والصعوبات السلوكية، وذلك عن طريق كادر متكامل، يستند إلى المعايير العالمية في تقديم برامج التدخل، إضافة إلى تخصيصه معلماً واحداً لكل طفلين، حسب الخطة التربوية الفردية التي تتضمن التعليم، والنطق والتواصل، والعلاج الوظيفي، والعلاج الإبداعي، ما سيستدعي زيادة عدد الموظفين في عام 2017، بما نسبته 10% من الأخصائيين ومعلمي التربية الخاصة».

تكنولوجيا داعمة

وأوضح العمادي أن «فريق عمل المركز حرص على اختيار أحدث الوسائل التكنولوجية التأهيلية التي يمكن تطبيقها وتحديثها دورياً، إذ تم اعتماد تكنولوجيا (Exergame) لتوفيرها في نادي المركز الرياضي الخاص بالأطفال، التي تتميز باستخدامها عناصر تفاعلية ثلاثية الأبعاد، تدفعهم للحركة واللعب بشكل ممتع ومفيد للنمو وتعزيز المهارات الجسدية والعقلية».

وزاد أن «المركز سيوفر في مرافقه المختلفة الأسطح التفاعلية التي تعمل بتقنية (فيرتيغو)، بحيث تتفاعل بمجرد لمسها أو المشي عليها، مضيفة بيئة تفاعلية حية للمحيط، يمكنها أن تنقل الطفل إلى عالم افتراضي مشابه للواقع في تجربة تثير حواسه، وتعزز مهاراته في التواصل، وتسهم في دمجه بالمجتمع». وأوضح أن «الأخصائيين في قسم التعليم يضعون الأهداف الأكاديمية، بما يتناسب مع القدرة الفكرية لكل طالب ومستوى أدائه، كما تتم مراجعة التقييمات للطلبة من قبل المعلمين والأخصائيين، جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور، وتعديلها بانتظام لتلبية احتياجات كل طالب».

النطق والتواصل

وقال العمادي إن «فريق العمل يركز على تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة من خلال تمكين الأطفال من التغلب على صعوبات التواصل وتعزيز الروابط الاجتماعية مع أسرهم ومجتمعهم بشكل دائم».وتابع أن «العلاج الوظيفي يساعد الحالات على تحسين نوعية حياتها اليومية في المنزل والمدرسة، من خلال إدخال وتعديل وتحسين المهارات الوظيفية المختلفة، إلى أن يصل الفرد المصاب بالتوحد إلى أعلى مستوى من الاستقلالية».يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منح المركز قطعة أرض في منطقة القرهود بمساحة تقدر بـ90 ألفاً و704 أقدام مربعة، إضافة إلى منحة مالية قدرها 27 مليون درهم لبدء أعمال إنشاء مبنى جديد للمركز، بطاقة استيعابية تتجاوز 200 طفل. كما حصل المركز إثر ذلك على دعم من جهات مؤسسية ومجتمعية مختلفة يقدر بـ28 مليون درهم.