«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «هيئة الصحة» ويطالب بتفعيل أدوارها

أبدى أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إصراراً واضحاً على مواصلة الارتقاء بالشؤون الصحية في إمارة الشارقة، وأن تشمل منظومة التأمين الصحي فئات عدة، مثل الأب والأم وربات البيوت والمعلمين، والمطالبة بتفعيل الهيئة لدورها في مجال ترخيص واعتماد المستشفيات والعيادات وتنمية جهودها، لتصبح الشارقة مركزاً دولياً لخدمات الرعاية الصحية والأنشطة ذات الصلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة عشرة، التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد برئاسة رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا، وخصص موضوعها لمناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية.

وتقدم 25 عضواً بأسئلة واستفسارات، تناولت تقييم الوضع الصحي في إمارة الشارقة، والمطالبة بتوفير مختلف البرامج الصحية من مستشفيات وعيادات ودراسة الأمراض، لترسيخ مبدأ الامتياز في الرعاية الصحية، كمبدأ أساسي لتحقيق التنمية والتقدم.

وقال الأمين العام للمجلس، أحمد سعيد الجروان، إنه منذ أن تأسست هيئة الشارقة الصحية، بموجب المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010م، وهي تسعى وفق اختصاصاتها إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في إمارة الشارقة وتطويرها وتنظيمها، لتصبح إمارة الشارقة أكثر وجهات الرعاية الصحية استقطاباً في المنطقة، ولأهمية أدوارها يود مقدمو الطلب مناقشة سياسة الهيئة، تحقيقاً لغايات الصالح العام.

وقدم رئيس هيئة الشارقة الصحية، عبدالله علي المحيان، شرحاً عن الهيئة وجهودها في التأمين الصحي، وبرنامج المدن الصحية، ومبادرات الهيئة والتنظيم الصحي في إمارة الشارقة، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، مؤكداً حرص الهيئة على بذل كل الطاقات والجهود الممكنة، لأداء هذه المسؤولية الموكلة لها.

وتداخل أعضاء المجلس في طرح آرائهم حول تطوير الرعاية والعناية بالصحة، وتوفير أرقى الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية، إذ شملت توفير الخدمات العلاجية، والعمل على سد نقص الأطقم الطبية والتمريضية، وأن تمتد مظلة التأمين الصحي لتشمل المتقاعدين من الجهات الاتحادية والأب والأم وربات البيوت والمعلمين، بجانب برامج التوعية والتثقيف الصحي.