مدمنون في سن الـ 13.. ووسـائل التواصل تمهد لـ «تجربة الممنــوع»

قال مسؤولون ومختصون، إنه رغم محدودية حالات الإدمان بين طلبة المدارس في الدولة، إلّا أن الأمر يحتاج إلى تشديد الرقابة على مروجي المخدرات، وتشديد العقوبات القانونية المقررة لهم، مشيرين إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على المدارس لرصد حالات التعاطي، وإبلاغ الجهات المعنية عنها، لمعرفة مصدرها.

وأكد المركز الوطني للتأهيل أنه استقبل طلبة من فئات عمرية مختلفة، وخضعوا للعلاج من الإدمان، مبيناً أن البيانات الإحصائية له تشير إلى انخفاض سن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين المراهقين إلى 13 سنة.

فيما حذرت وزارة الداخلية من أن «الأجواء الأسرية غير المستقرة، والتفكك الأسري، وأصدقاء السوء، أسباب تجعل الطالب لقمة سهلة لتجار المخدرات»، موضحة أن «وسائل التواصل الجديدة أتاحت سرعة التعرف والوصول للمعلومات عن كل ما يدور في خلد المراهقين، وتالياً باتت تمهد الطريق للمغامرين منهم لتجربة ما هو ممنوع».

قال المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، إن «المركز ينفذ خطة وقائية شاملة، للتوعية من مخاطر تعاطي المواد والمؤثرات العقلية بين طلبة المدارس، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم وهيئة التنمية الأسرية وغيرها».

وأكد الغافري أن «المركز يضع علاج مرضى الإدمان من المراهقين وتأهيلهم ضمن أولوياته»، لافتاً إلى «افتتاح وحدة خاصة لعلاج هذه الفئة، توفر برامج علاجية تتناسب مع احتياجات هذه الفئة العمرية وثقافتها».

وبيّن أن «نتائج دراسات كثيرة أظهرت أن الشباب هم الأكثر عرضة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية».

وبيّنت البيانات الإحصائية للمركز أن سن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين المراهقين انخفضت إلى 13 سنة.

من جهته، قال مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز، الدكتور علي المرزوقي، إن «هناك طلبة مدارس من فئات عمرية مختلفة، خضعوا للعلاج من إدمان المواد مخدرة داخل المركز».

وأكد أن «حجم انتشار إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية بين طلبة المدارس محدود، ولا يشكل ظاهرة، لكن الأمر يتطلب تكاتف الجهات المعنية كافة لزيادة التوعية المجتمعية بخطورة تعاطي المخدرات، خصوصاً بين هذه الفئة، وتفعيل دور الأسر في مراقبة أبنائها، حتى لا يقعوا فريسة سهلة للمخدرات».

وتابع أن «دور المركز لا يقتصر على الجانب العلاجي، بل يشمل العمل زيادة الوعي بين فئات المجتمع بخطورة الإدمان»، مضيفاً أن «المركز ينفذ خطة وقائية شاملة، تتضمن زيارات للمدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، من خلال شراكات تعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم، لرفع مستوى وعي الطلبة بمشكلة المخدرات».

من جهتها، طالبت عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، مريم الأحمدي، مؤسسات المجتمع المختلفة، بما فيها جمعيات النفع العام، ووزارة الداخلية وأجهزة الشرطة في أنحاء الدولة، ومراكز التعافي من التعاطي، بتنظيم حملة توعية شاملة تشارك فيها كل مؤسسة بما لديها من اختصاصات وصلاحيات قانونية ومجتمعية، يتم من خلالها نشر الوعي العام بين الطلاب وذويهم، حول مخاطر تعاطي المخدرات، مع تبيان ما تمثله من تهديد صريح للصحة والمستقبل معاً، وإشراك الطلاب المؤثرين في مجتمعهم في الجهود التوعوية، لاسيما أن لديهم القدرة على الحديث مع أقرانهم وتوعيتهم بأسلوب يتوافق مع تفكيرهم، وبالتالي تحقيق نتائج جيدة من حيث درجة الوعي بدلاً من الاعتماد على الأسلوب التقليدي في الحملات التوعوية».

وأكدت الأحمدي أهمية «دور المدرسة ومسؤوليها في رصد أي حالات تعاطٍ بين الطلاب، والقيام بدورها في التواصل مع الشرطة، لمعرفة مصدر المواد».

وطالبت الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مروجي المخدرات، وتشديد العقوبات القانونية المقررة عليهم، بما يشكل رادعاً قوياً لكل من يقوم بهذا الفعل المشين»، داعية وسائل الإعلام إلى تفعيل دورها في التوعية بمخاطر التعاطي.

كما طالبت الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق أوسمة، والتفاعل مع الأوسمة التي تطلقها جهات أخرى، حتى يكونوا جزءاً من الحملة المجتمعية ضد المخدرات.

محاضرات توعوية

قام المركز الوطني للتأهيل بتنفيذ محاضرات توعوية ضمن زيارات قام بها إلى عدد من مدارس إمارة أبوظبي، في إطار جهوده المستمرة للتصدي لمرض الإدمان في الدولة، وأولويته الاستراتيجية في تخفيف عبء مرض الإدمان على المجتمع.

وركزت المحاضرات، التي استهدفت أولياء الأمور أيضاً، على صقل المهارات التربوية ومهارات التواصل التي من شأنها أن تقربهم من أبنائهم المراهقين، وتساعدهم على حمايتهم من مرض الإدمان، وكذا تعريف الطلبة بالمؤثرات العقلية وأنواعها، وتأثيرها في المخ، والتعريف بمفهوم الإدمان ومضاعفاته وطرق العلاج منه.

ويشمل البرنامج العلاجي إجراء تحليل متكامل لمعرفة احتياجات كل مريض، والأسباب التي دفعته إلى تعاطي المخدرات، وقد يعتبر تحديد هذه الأسباب أهم خطوة في البرنامج العلاجي، لأن من دون تحديد السبب الرئيس للإدمان فإن المراهق قد يعود إلى استخدام المخدرات مرة أخرى.

ويعد برنامج العلاج الأسري وإشراك أفراد الأسرة في البرنامج العلاجي، من أهم ركائز البرنامج المتكامل لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين وإعادة تأهيلهم، ويساعد بشكل كبير على سرعة الشفاء، وتوفير بيئة مناسبة تسهم في منع انتكاسة المريض، كما أن البرنامج العلاجي المصمم لهذه الفئة يركز على تنمية بعض المهارات الحياتية، مثل مهارات اتخاذ القرار والثقة بالنفس، ومقاومة ضغوط الأفراد والأصدقاء، وإضافة إلى ذلك فإن هناك برنامج جلسات جماعية وفردية مصممة لمساعدة المراهق على تجاوز جميع مراحل العلاج بسلاسة ويسر.

استطلاع

اتفق 93% من المشاركين في استطلاع رأي، أجرته وزارة الداخلية، أخيراً، على أن فئة الأحداث باتت محط اهتمام مروجي المؤثرات العقلية، مطالبين بتشديد العقوبة عليهم.واتفق المشاركون في الاستطلاع، الذي أجري عبر الحساب الخاص بالوزارة على موقع «تويتر»، أن هناك ثلاثة أسباب وراء جنوح الأحداث، هي: رفقاء السوء (بنسبة 38%)، وغياب التربية السليمة (بـ36%)، والتفكك الأسري (26%).ورأى 47% أن قضايا جنوح الأحداث في تزايد، و14% أنها في تناقص، فيما أبدى 39% عدم علمهم بهذا الأمر. وأكد 82% منهم أهمية البرامج الوقائية المجتمعية في منع انتشار المؤثرات العقلية بين الأحداث، ورأى 57% أن حملات التوعية غير كافية لتجنيب فئة الأحداث خطر المؤثرات العقلية. واتفق 31% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية دور الأهل في اكتشاف علامات جنوح الأحداث.

كيف أعرف أن ابني مدمن

تختلف علامات الإدمان حسب أنواع المخدرات وتأثيراتها، وإن كان الأطباء والمختصون يؤكدون أهمية مراقبة التغيرات السلوكية والشكلية التي تطرأ على الأبناء، لأنها قد تكون مؤشراً إلى تعاطي المخدرات، مثل:

■■تأخر التحصيل الدراسي للابن، بعد أن كان متفوقاً.

■■تغير في نمط النوم والعادات الغذائية.

■■كثرة طلب المال واختفاء الأشياء من المنزل.

■■عدم الثبات الانفعالي، إذ يصبح الابن منفعلاً من دون سبب، وعصبياً، ولا يتفاعل مع الآخرين، ويلجأ إلى العزلة والانطواء.

■■ارتخاء العضلات وضعف القوة الجسمانية.