4 براهين تحدّد حالات الموت الدماغي

وجّهت هيئة الصحة بأبوظبي، «تعميماً إلى جميع المستشفيات في أبوظبي، بشأن قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع رقم 550 لسنة 2017، الخاص بمعايير تشخيص الوفاة، والإجراءات المنظمة لتشخيص الوفاة الدماغية، طالبت فيه المنشآت الصحية التي لا يتوافر لديها خبراء سريريون معنيون بتشخيص حالات الموت الدماغي، بضرورة التواصل معها لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإرسال الخبراء المناسبين إلى المنشأة».

وأكدت الهيئة، أن «قرار وزارة الصحة الخاص بمعايير تشخيص الوفاة، يدعم برنامج زراعة الأعضاء البشرية، الذي صدر فيه مرسوم بقانون اتحادي عام 2016، ويشكل حلاً مستداماً لآلاف المرضى»، وفق مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أن القرار فتح المجال لاستقبال طلبات القطاع الصحي الخاص، للحصول على تراخيص نقل وزراعة الأعضاء للمرضى، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء.

وقال: «يتم تشخيص الوفاة إما بالتوقف التام والنهائي للقلب والتنفس، أو بالتوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وفق المعايير الواردة بملحق هذا القرار».

وأوضح الملحق أن تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس، يتم بعد التأكد من حصول الوفاة بصيغة يقينية وبصفة نهائية، ودون رجعة، بحسب المعايير الطبية المعمول بها في هذا الشأن لإثبات الوفاة، وفقاً لأربعة براهين، هي: توقف التنفس التلقائي، وغياب نبض الدم، وانعدام الضغط الدموي، وانعدام سماع دقات القلب بالسماعة الطبية.

وشرح أنه يتم تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ، باستخدام القرائن الدماغية.