«الصحة»: تداعيات الضريبة على القطاع الصحي رهن بصدور «التنفيذية»

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها تتباحث وتنسق مع الجهات المعنية في الدولة بشأن ضريبة القيمة المضافة، المقرر تطبيقها بمختلف القطاعات مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن تداعيات تطبيق الضريبة على أسعار خدمات القطاع الصحي رهن بصدور اللائحة التنفيذية، بشأن الخدمات الصحية الخاضعة للضريبة. وكان مواطنون ومقيمون تساءلوا عن تداعيات تطبيق الضريبة على أسعار الخدمات الصحية، معربين عن مخاوفهم من استغلال شركات ومستشفيات خاصة لها، عبر المبالغة في أسعار الخدمات التي تقدمها، مطالبين بآلية رقابية مشددة للتصدي لأي ممارسات من شأنها تعريضهم للاستغلال.

وردّت الوزارة على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول آثار الضريبة على القطاع الصحي بأن: «اللائحة التنفيذية بشأن الخدمات الصحية الخاضعة للضريبة، لم تصدر حتى الآن»، لافتة إلى أن «الهيئة الاتحادية للضرائب، هي جهة الاختصاص في توضيح هذا الأمر».

وأضافت: «نقوم بالتنسيق والتباحث مع الجهات المعنية في الدولة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من خلال حضور الورش التدريبية والتعريفية الخاصة بالتشريعات ونظام ضريبة القيمة المضافة».

يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات، باستثناء الحالات التي تطبق عليها نسبة (الصفر)، والحالات التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لما ورد في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، واللائحة التنفيذية للمرسوم، التي اعتمدت، أخيراً، من مجلس الوزراء. وتهدف الضريبة إلى توفير تدفقات مالية إضافية تتيح للحكومة مواصلة الاستثمار لإيجاد بنية تحتية متطورة تستشرف المستقبل. وستشكل الضريبة مصدر دخل جديداً، يسهم في ضمان استمرارية تطوير وتوفير خدمات حكومية ذات جودة عالية المستوى، والمضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع لإسعاد المجتمع.