«صحة دبي»: على منشآت القطاع الخاص إدخال بياناتها بالنظام الإلكتروني قبل 4 فبراير

طالبت هيئة الصحة في دبي، كل المنشآت الصحية في القطاع الخاص، بضرورة تغذية نظامها الإحصائي الإلكتروني «e-Source» بكل المعلومات والإحصاءات الخاصة بها، وأمهلتها حتى تاريخ الرابع من فبراير المقبل، فيما ستتعرض المنشآت غير الملتزمة لإجراءات عقابية، تتمثل في غرامات مالية قد تصل إلى تعليق رخصة المنشأة، وفق مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية في الهيئة، الدكتور محمد الرضا، الذي أكد أن «النظام يخدم صانعي القرار في صياغة الخطط والاستراتيجيات الصحية».

وأوضح الرضا لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهدف وراء نظام الربط الإحصائي مع منشآت القطاع الصحي الخاص، هو توفير بيانات تفصيلية دقيقة حول القطاع الصحي في دبي الحكومي والخاص، الذي يمكّن صانعي القرار من اتخاذ ما يلزم من قرارات، في ضوء المعلومات والإحصاءات المتوافرة».

وتابع أن «النظام يقوم على ضرورة ربط المنشآت الصحية، من خلال نظام إلكتروني موحد، بغرض تغذية هذا النظام بكل البيانات الإحصائية الصحية لكل منشأة صحية، تتضمن معلومات، مثل أعداد العمليات ونوعياتها، التخصصات الطبية، وغيرهما من المعلومات التي تطلبها الهيئة منها، نظراً إلى أهمية البيانات والإحصاءات الصحية للمصلحة العامة، المتمثلة في حاجة الهيئة إليها، لدعم عمليات التخطيط، وصناعة القرار، وتحقيق المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الاستراتيجية 2021».

وشدد على ضرورة التزام كل المنشآت الصحية العاملة في القطاع الصحي الخاص في دبي، بعملية تغذية نظام المصادر الإحصائية بالبيانات المطلوبة عن عام 2017 في موعد أقصاه الأحد الرابع من فبراير المقبل.

وحذّرت الهيئة من التلاعب في المعلومات والبيانات المدخلة، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، حتى لا تقع تحت طائلة القانون.

وطالبت الهيئة في تعميم رسمي - أرسلته إلى كل المنشآت الصحية الخاصة الأسبوع الماضي - المنشآت الصحية، التي قامت بإدخال بياناتها الإحصائية بنظام المصادر الإحصائية، أن تسرع في عملية اعتماد بيانات جميع التقارير المدخلة بنظام المصادر الإحصائية.