«ثقافة التبرع بالأعضاء» ضمن مناهج المدارس

«تضمين ثقافة التبرع بالأعضاء في مناهج المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة»، إجراء تدرس وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تطبيقه، بهدف غرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال الجديدة، وذلك في إطار حملة توعوية موسعة، يتولى الإشراف عليها المركز الوطني لزراعة الأعضاء المزمع إنشاؤه قريباً.

ووفق تقرير رسمي للوزارة، فإنه سيسمح بنقل الأعضاء والأنسجة من القصر في حالات محددة، بقصد زرعها، إلى أحد إخوتهم أو أخواتهم، وفي حالات لا تتوافر لها أي حلول علاجية أخرى.

وعن التفاصيل، يقول الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري، إن هناك اتجاهاً لإطلاق حملة توعية موسعة، لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين والمقيمين في الدولة، على أن يتولى المركز الوطني لزراعة الأعضاء، المزمع إنشاؤه قريباً، الإشراف على هذه الحملة.

حديث الأميري جاء على هامش مؤتمر صحافي، نظمته الوزارة أول من أمس في أبوظبي، للإعلان عن البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء، إذ أكد لـ«الإمارات اليوم»، أن المركز الوطني لزراعة الأعضاء سيتولى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وتوعية المجتمع بأهميتها، لاسيما أن دولة الإمارات من بين أكثر خمس دول عالمياً تبرعاً بالدم.

وحسب خطة موضوعة، ستكون البداية بالتركيز على توعية النشء، من خلال دراسة تجري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتضمين هذه الثقافة في المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب نشر التوعية بثقافة التبرع، عن طريق المساجد والجمعيات الخيرية.

وتطمح دولة الإمارات، حسب ما ذكر الأميري، إلى أن تكون نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي، في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، لاسيما أن هذه العمليات تخضع لتشريع اتحادي صادر بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إذ يواكب هذا المرسوم بقانون أحدث المعايير الصحية الدولية، ويتيح منظومة تشريعية لزراعة الأعضاء.

تقرير لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أفاد بأن التشريع الذي وضعته الدولة في هذا الشأن، ينص على آلية تنفيذية وتنسيقية في مجال نقل وزراعة الأعضاء، ويتمثل ذلك في إنشاء مركز وطني، يهتم بالجوانب العملية والإجرائية.

وتطرق التقرير ــ الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه ــ إلى أن القانون الحالي يتضمن نصاً صريحاً، يمنع نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا الناقلة للصفات الوراثية، كما يسمح بأخذ الأعضاء والأنسجة في حالات محددة من القصّر، بقصد زرعها إلى أحد أخوتهم أو أخواتهم، في حالات لا تتوافر لها أي حلول علاجية أخرى.

ويتضمن التشريع كذلك عقوبات، تتفاوت حسب طبيعة المخالفات التي يمكن ارتكابها في مجال نقل الأعضاء والأنسجة البشرية، إذ نص على عقاب جزائي بالحبس والغرامة، لكل من يبيع أو يشتري أو يعرض للبيع أو الشراء أو يتوسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه أو نسيج بشري.

ووجّه التقرير أربع نصائح للراغبين في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء من المواطنين والمقيمين: أولها تجنب التعامل مع الشبكات التي تتعاطى الاتجار بالأعضاء والأنسجة داخل الدولة وخارجها، والثانية التعامل فقط مع الجهات الرسمية، ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية المحلية، ثم التوجه للسلطات الصحية لطلب المساعدة والمشورة كلما كانت الحالة الصحية تستدعي زراعة عضو أو نسيج بشري، وأخيراً ضرورة التأكد من أن عملية الزراعة سيتم إجراؤها في منشأة صحية مرخصة.

كما حدد عدداً من الضوابط، لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء، أهمها إجازة زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء حتى الدرجة الرابعة، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق النقل التبادلي، مع التأكيد على الاحترام بعدم الإضرار بالمتبرع، وأن يكون التبرع تعبيراً عن إرادة حرة من شخص كامل الأهلية.

فيما تضمّن ضوابط للعملية ذاتها بعد الوفاة، حيث اشترط إرادة صريحة من المتبرع قبل وفاته موثقة بصفة رسمية، عن طريق كاتب العدل، أو ضمن بيانات بطاقة الهوية.