آسيويان يحوّلان شقة إلى مركز لـ «دق الوشم»

ضبطت هيئة الصحة في دبي، بالتنسيق مع شرطة دبي، شخصين آسيويين حولا شقة سكنية بمنطقة البدع، إلى مركز لممارسة «دق الوشم»، باستخدام أدوات غير معقمة، معرّضين صحة وسلامة الأفراد للخطر، بما يعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح التشريعية في الإمارة، وفق مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا.

خدمات علاجية أو تجميلية حذر مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، أفراد المجتمع من اللجوء إلى أشخاص أو منشآت تقدم خدمات صحية، قبل التأكد من رخصتها القانونية التي تخولها ممارسة هذه المهنة، سواء كانت خدمات علاجية أو تجميلية، وذلك منعاً للتعرض لأي مضاعفات صحية قد تهدد حياتهم بالخطر. وأكد أن نظام الهيئة الرقابي الذكي يسهم في كشف كثير من المخالفات، والتصدي لها، بالتعاون مع شرطة دبي، مشدداً على ضرورة وعي أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ عن الممارسات التي يشكّون في عدم قانونيتها، للمساعدة في القضاء على هذه المخالفات بشكل نهائي.

وأوضح الملا لـ«الإمارات اليوم» أن نشاط «دق الوشم» غير مصرّح بممارسته في الدولة نهائياً، وتعد ممارسته مخالفة قانونية، بالإضافة إلى احتمال إصابة أشخاص بأمراض خطرة، تنتقل عن طريق الدم، مثل مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والالتهاب الكبد.

وقال الملا، إن الهيئة تلقت شكوى تفيد بوجود شخصين يحملان جنسية دولة آسيوية، يمارسان مهنة دق الوشم في شقة سكنية في دبي، ونسّقت الهيئة مع شرطة دبي لضبط الشخصين متلبسين، وتم الاتفاق مع شخص من جنسيتهما نفسها، ذهب إليهما واتفق معهما على دق وشم، وبعد أن أنهى الاتفاق على المبلغ المطلوب، قام الفريق المشترك بين الهيئة والشرطة بضبط المتهم، وتحريز جميع الأدوات والمواد المستخدمة، كذلك تمت إحالة الأفراد المتورطين في الواقعة إلى الشرطة لاستكمال التحقيقات.

وأكد أنه تبين لفريق التفتيش عدم توافر اشتراطات الصحة والسلامة في المكان المعدّ لدق الوشم، كذلك الأدوات والأجهزة المستخدمة تسهّل انتقال العدوى والأمراض الخطرة، لافتاً إلى أن الهيئة تولت تحريز المضبوطات والأجهزة والأدوية والأدوات الطبية كافة، ونقلها إلى المستودع التابع لوحدة الخدمات المركزية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وذكر الملا، أن هذه الضبطيات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة ومسؤولياتها تجاه تطبيق القرارات واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، والتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي من شأنها التأثير سلباً في صحة وسلامة المجتمع وأفراده.

وأكد الملا، أن تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لعام 2012، بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، هو الضامن الأول لتنظيم مزاولة النشاط في قطاع خدمات الرعاية الصحية، حيث يتضمن العقوبات المناسبة بحق المخالفين، وأن الالتزام بتطبيق بنوده يضمن جودة الخدمات المقدمة في القطاع، والامتثال للقوانين واللوائح من قبل المنشآت الصحية والأفراد المهنيّين، وهو الحل الأمثل لضمان صحة وسلامة المجتمع وأفراده، والارتقاء بالخدمات الصحية إلى المستويات العالمية المأمولة.

وطالب أفراد المجتمع كافة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات طبية غير قانونية، سواء لأفراد مهنيين أو منشآت صحية، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن صدقيتها قبل طلب العلاج أو الاستشفاء من قبل هذه المنشآت غير الملتزمة.

وأكد أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة للحد من مثل هذه الممارسات غير القانونية، واستحدثت رابطاً يمكن للمتعامل من خلاله التحقق من صحة الإعلانات الصحية الموجودة، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من خلال تطبيق «دبي الآن»، والوصول إلى الرابط «صحتي»، الذي يوفر قائمة المنشآت الصحية والأفراد المهنيين المرخصين من قبل الهيئة، ويتم تحديثها بشكل دوري، ومن ثم ضمان الحصول على الرعاية الصحية المنشودة، من خلال كوادر مهنية مؤهلة، ومنشآت صحية مرخصة لمزاولة النشاط، ومطابقة للمعايير المطلوبة في مجال الرعاية.