«صحة دبي» تغلق منشأة طبية وضعت المرضى على أسرّة في الممرات

أغلقت هيئة الصحة في دبي منشأة طبية خاصة بعد ثبوت ارتكابها حزمة مخالفات للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الصحية بالإمارة، أبرزها وضع أسرّة المرضى في ممرات المنشأة، والتعامل غير الآمن مع النفايات الطبية، وعدم الالتزام باشتراطات فتح السجلات الطبية، وفق مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، الذي أوضح أن هذه المخالفات تكررت للمرة الثانية خلال أقل من عام رغم تحذيرها.

وقال الملا لـ«الإمارات اليوم» إن مفتشي الهيئة، خلال كشفهم الدوري على المنشآت الطبية في دبي، رصدوا منشأة ارتكبت مخالفات عدة تتعارض جميعها مع أخلاقيات المهنة، وتعرّض صحة وسلامة المرضى المراجعين لها لأخطار جسيمة، الأمر الذي واجهته الهيئة بالمخالفة والإغلاق لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن العقوبات تتضاعف بتكرار المخالفة.

وذكر أن أبرز المخالفات التي ضبطها مفتشو الهيئة بالمنشأة تتمثل في وضع المرضى على أسرّة في ممرات وطرقات المنشأة، وتعريضهم لمخاطر جسيمة، كذلك عدم الالتزام المهني بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة الخاصة بالمرضى حسب القانون، من دون عذر مقبول، إضافة إلى الإخلال بالشروط والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة للتعامل مع إدارة النفايات الطبية وكيفية التخلص منها، حيث تبين أن أكياس النفايات الطبية الممتلئة يتم حفظها خارج حاويات النفايات المخصصة، بالمخالفة للمعايير المتبعة في هذا الشأن.

وتابع الملا أن قائمة المخالفات اشتملت على عدم التزام المنشأة بمتطلبات وشروط فتح السجلات الطبية، حيث تبين أن العيادة لا تحتوي على ملف طبي كامل، ولا يوجد رقم لملف المريض، ولا ختم الطبيب المعالج، كذلك لا تحصل العيادة على موافقة العلاج لكل المرضى المترددين عليها، كأحد الشروط المتبعة في تقديم العلاج بالمنشأة.

وأكد أن ما ارتكبته المنشأة يعد مخالفة واضحة وصريحة لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012، بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن الخطورة تكمن في أن كل المخالفات المرتكبة تم تكرارها للمرة الثانية في أقل من عام واحد، على الرغم من إرسال خطابات الإنذار ومطالبتها بضرورة تعديل الوضع للمنشأة، مؤكداً أنه تم ثبوت مخالفة المنشأة للقرارات واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الصحية، ومراجعة المخالفات من قبل اللجان المعنية بالهيئة، وجاء التأكيد على قرار الإغلاق لمدة ستة أشهر، مع ضرورة إلزام المنشأة الصحية بدفع المبالغ المالية المترتبة عليها، وهو ما تم تنفيذه بحق المنشأة.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار التزام إدارة التنظيم الصحي في الهيئة بتطبيق القرارات واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، والتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي من شأنها التأثير سلباً في صحة وسلامة المجتمع وأفراده.

وأكد الملا أن الالتزام بنصوص قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لعام 2012، بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، هو الكافل الرئيس لتنظيم مزاولة النشاط في قطاع خدمات الرعاية الصحية، حيث يتضمن تنظيم مزاولة النشاط الأخلاقية والإدارية، ويضع العقوبات المناسبة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن الالتزام بتطبيق بنود القرار يضمن جودة الخدمات المقدمة في القطاع.