مركز متطوِّر لأبحاث الأورام وعلاجها في مستشفى دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي، أمس، عن توجهها لإنشاء مركز متطور لأبحاث الأورام وعلاجها في مستشفى دبي، بهدف توفير خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى، وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، والحد من سفر المرضى للعلاج في الخارج، وتأسيس قاعدة لبيانات المرضى على مستوى الإمارة.

كما يهدف المركز إلى تعزيز عملية البحث العلمي المتخصص، وإنشاء برامج تدريبية في كل أنواع الأورام، ورفع مستوى الوعي والثقيف الصحي للمرضى وأفراد المجتمع بشكل عام للكشف المبكر عن الأورام، واستحداث أساليب فاعلة للوقاية والحد من الإصابة بأمراض السرطان، التي باتت تشكل تحدياً كبيراً أمام المؤسسات الصحية، نظراً لكلفتها العلاجية المرتفعة.

وقال مدير عام الهيئة، حميد محمد القطامي، خلال زيارة تفقدية أمس لموقع المشروع في مستشفى دبي، إن تأسيس «مركز دبي لعلاج وأبحاث الأورام» يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الهيئة، لتعزيز منظومتها الصحية من الخدمات التخصصية التي تلبي احتياجات المرضى، وتعزز السمعة والمكانة والقدرة التنافسية للإمارة كوجهة مفضلة للسياحة الصحية، ومركز رائد في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني والبحوث المتخصصة.

وقال إن المركز، الذي سيبدأ تقديم خدماته خلال عام 2020، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية في مجال تشخيص وعلاج الأورام، سيتم تزويده بكل الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة بما فيها العلاج الإشعاعي، والكفاءات الطبية المتخصصة، ليكون ضمن المراكز المتطورة على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام.

وأوضح القطامي دور المركز في تشخيص وعلاج كل حالات الأورام لمختلف الفئات العمرية، مع التركيز في المرحلة الأولى على أربعة أنواع من الأورام تتعلق بسرطان الثدي، والقولون، والرئة، والبروستات، مشيراً إلى أن المركز سيقدم خدماته بداية إلى ما يعادل 35% من مصابي السرطان بالإمارة، مع زيادة سنوية بمعدل 4%، ليصل مجموع المرضى المستفيدين من خدمات المركز سنوياً إلى نحو 4000 مريض بحلول 2027.

وقال إن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها بمختلف المسارات، لإيجاد نموذج صحي من الطراز الأول، يسهم بشكل فاعل في تحقيق الأمن الصحي لمواطني ومقيمي وزوار الإمارة، من خلال التركيز على الرعاية والعلاج، والوقاية من جميع الأمراض، بما فيها أمراض السرطان.

تعاون لترخيص المصادر المشعة

بحثت هيئة الصحة في دبي، خلال اجتماعها أمس مع وفد يمثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، آلية التعاون المشترك في ما يتعلق بالتراخيص واستخدام المصادر المشعة، والمستوى المرجعي التشخيصي والإرشادات المرجعية في برنامج الحماية من الإشعاع. وأكد مدير عام الهيئة، حميد محمد القطامي، اهتمام الهيئة بمشروعات الطب النووي، التي تسهم في دعم استراتيجيتها المتعلقة بمجال التعليم الطبي المستمر، من خلال تقييم مستويات التعرضات الإشعاعية في المجال الطبي، وتطوير برامج الجودة الشاملة، وضبط جودة التصوير الطبي في الطب الإشعاعي.

ولفت إلى نجاح الهيئة في خفض نسبة التعرضات الإشعاعية للمرضى في مستشفياتها، إلى معدلات تضاهي النسب العالمية، نتيجة تطبيقها معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، واستخدام تقنيات التصوير الرقمي في مجال التصوير الإشعاعي المقطعي.