مشروع قانون اتحادي يتضمن تغطية التأمين لـ «الصحة النفسية»

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أنهت إعداد مشروع قانون اتحادي للصحة النفسية، يتضمن تغطية التأمين الصحي لخدمات الصحة النفسية، وفق وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين الرند، الذي أكد أن «المشروع يهدف إلى تطوير خدمات الصحة النفسية، وتنظيم عملها، وتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة لكل من يحتاجها».

وأوضح الرند، في تصريحات صحافية، أن «مشروع القانون الاتحادي يركز على توفير خدمات صحة نفسية عالية الجودة، بحيث تكون متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية، والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، واعتماد نهج تنظيمي سريع الاستجابة، وتطوير كفاءات واختصاصيين للصحة النفسية، والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات، وشموليتها، واستمرارية الرعاية».

ولفت إلى أن «الجهات الصحية بدأت بتطبيق السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، التي أقرها مجلس الوزراء، أخيراً»، موضحاً أن «مجالات عمل سياسة تعزيز الصحة النفسية تتوافق مع خطة العمل العالمية في مجال الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية 2013ــ2020، ومع إطار العمل المقترح للنهوض بخدمات الصحة النفسية في المنطقة، ومع أهداف الخطة الخليجية».

وذكر الرند أن «السياسة الوطنية للصحة النفسية الجديدة، تسعى إلى تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة، والمتكاملة، المستجيبة للاحتياجات الموجهة للمجتمع في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات، لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية»، مؤكداً أهمية السياسة الوطنية للصحة النفسية في تطوير خدمات الصحة النفسية، والارتفاع بها إلى المستويات العالمية، وفق نظام فعّال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية، على توفير خدمات نفسية شاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية)، واستخدامه في جميع مستويات الرعاية الصحية، لتكون في متناول الجميع.

وتابع أن هناك 22 مركز رعاية صحية أولية في مناطق متفرقة من الدولة، توفر خدمات الصحة النفسية، حالياً، مشيراً إلى تدريب 18 من الأطباء النفسيين وأطباء الأسرة على معايير الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية، حتى يصبحوا مدربين لزملائهم، مؤكداً دخول هذه الخطة حيز التنفيذ الفعلي، إذ عقد هؤلاء المدربون، أول ورشة لهم في هذا الإطار، الأسبوع الماضي، لعدد من زملائهم.

من جانبه، قال مدير الصحة النفسية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور خالد سعيد، في تصريحات للصحافيين، إن «هناك تزايداً في أعداد المصابين بالأمراض النفسية في مختلف المجتمعات»، مؤكداً أن «الصحة العقلية تعد من أولوية الأمراض غير السارية، نظراً لأضرارها بالصحة العامة، وتأثيرها السلبي في الاقتصاد».

وأضاف: «تتجلى زيادة الاهتمام بالصحة النفسية في الحقيقة التي خلصت إليها دراسة متخصصة، أخيراً، وهي أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية يموتون مبكراً، بما يراوح بين 15 و20 سنة، مقارنة بغيرهم من الأشخاص العاديين. وفي الغالب تكون أسباب الوفاة الإصابة بأحد أو كل الأمراض غير السارية».

وأكد سعيد أن هناك علاقة وطيدة بين الصحة النفسية والإصابة بالأمراض غير السارية، مثل السكري والسرطان والقلب والأوعية الدموية.

وكان استشاريون نفسيون أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن كلفة الأدوية النفسية تفوق الأدوية الأخرى، ما يدفع مرضى للامتناع عن زيارة العيادات النفسية الخاصة، إلا عندما تصل حالاتهم إلى مراحل حرجة، بسبب عدم إدراج أمراضهم في وثائق تأمينهم الصحي، فيما طالب مرضى نفسيون بإدراج الأمراض النفسية والعصبية ضمن قائمة الأمراض التي يشملها التأمين، موضحين أن إجمالي كلفة علاجهم سنوياً يزيد على 22 ألف درهم، ما يدفع كثيراً منهم إلى التوقف عن العلاج.

22

مركز رعاية صحية أولية

في مناطق متفرقة

من الدولة، توفر

خدمات الصحة

النفسية.

18

من الأطباء النفسيين

وأطباء الأسرة، تدرّبوا

على معايير الصحة

النفسية لمنظمة

الصحة العالمية.